اتفقت اللجنة العليا لاعداد قانون التأمين الصحي الشامل برئاسة د.عبدالحميد أباظة علي الدراسة الاكتوارية لتطبيق القانون الجديد وشملت الدراسة 4 سيناريوهات وهي أن يتم تطبيقه علي مدار عام أو خمس سنوات أو 15 عاما أو عشرين سنة. حددت اللجنة بعض مصادر التمويل وشملت ضريبة السجائر المخصصة للتأمين الصحي بحيث يتم رفعها إلي 50 قرشا علي كل علبة بدلا من 10 قروش ثم زيادة معدل استخدام النظام تدريجيا ليصل إلي 70% في نهاية فترة تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد.. ثم زيادة معدل المصروفات الطبية بواقع 2% بالاضافة إلي معدل التضخم وزيادة معدل الأجور بواقع 1.5%.. وأخيرا نسبة الاشتراكات والتي توزع حسب مصادر العمل وطبيعتها ونسبة اشتراكات الأسر. تضمنت الدراسة التوقعات في حال تطبيق القانون الجديد خلال عام حيث من المتوقع أن يحقق النظام عجزا اكتواريا بدءا من السنة الأولي ما يقرب من 2 مليار جنيه و12 مليارا كقيمة اسمية في السنة التالية ويتزايد العجز تدريجيا حتي يصل في عام 2030 إلي 154 مليار جنيه ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي انفاق وزارة المالية علي تطبيق النظام الجديد متضمنا عجز النظام الجديد والضريبة المخصصة للسجائر واشتراكات وزارة المالية كصاحب عمل والدعم المخصص للفئات غير القادرة إلي ما يقرب من 13 مليار جنيه كقيمة اسمية في السنة الأولي و25 مليار جنيه في السنة الثانية ثم يزداد تدريجيا ليصل إلي 231 مليار كقيمة اسمية في عام .2030 أما تطبيق النظام خلال 5 سنوات.. فمن المتوقع أن يحقق النظام فائضا في أول عامين ثم يتوازن النظام خلال العام الثالث ثم يبدأ بعد ذلك في تحقيق عجز اكتواري في العام الرابع ما يقرب من 2 مليار جنيه ويتزايد العجز تدريجيا حتي يصل إلي ما يقرب من 154 مليار جنيه عام .2030 أما تطبيق النظام خلال 15 عاما فمن المتوقع أن يحقق فائضا في أول سبع سنوات ثم يتوازن النظام في السنة الثامنة والتاسعة ثم يبدأ بعد ذلك في تحقيق عجز اكتواري في السنة الرابعة يبلغ ما يقرب من 31 مليار جنيه ويتزايد هذا العجز تدريجيا حتي إلي ما يقرب من 154 مليار جنيه وتنخفض النسبة في حالة تطبيق النظام خلال عشرين عاما حيث يحقق فائضا في أول 8 سنوات يتوازن خلال الثلاث سنوات التالية ثم يبدأ في تحقيق عجز اكتواري في السنة الثانية عشرة يبلغ ما يقرب 5.5 مليار جنيه ويتزايد هذا العجز تدريجيا إلي ما يقرب من 145 مليار جنيه في عام .2030 قال د.عبدالحميد أباظة إنه سيتم البدء في تطبيق النظام الجديد بعد اقراره في البرلمان بحوالي 6 أشهر وسيتم اختيار القائمين علي الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالاضافة إلي تطبيق النظام في 5 محافظات كمرحلة أولي وهي الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء باعتبار أن هذه المحافظات أقل كثافة سكانية ولا توجد مستشفيات خاصة للتنافس علي اداء الخدمة.
