رغم إدانة هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار علي رزق للمسئولين بشركتي الصوامع وإحالتهم للمحاكمة ومطالبة وزير التموين باستبعادهم إلا أن القيادات الفاسدة مازالت في مواقعها تمارس عملها بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يكن!! الغريب أن شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع قال للمقربين منه إنه لا يستطيع الآن تغيير هذه القيادات وخاصة مع اقتراب الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي مؤكداً أنه لا يوجد بديل أو صف ثاني لهن يمكن الاعتماد عليهم في الموسم الجديد! طالب مجدي ملك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد القمح د.علي المصيلحي وزير التموين بإحداث التغيير واستبعاد القيادات الفاسدة استجابة لتوجيه هيئة النيابة الإدارية مؤكداً أن وزارة التموين وغيرها من الوزارات كانت في السنوات الماضية من عملية تجريف للمناصب القيادية بسبب عدم إعطاء الفرصة للصف الثاني والثالث مما أدي إلي عدم وجود كوادر مؤهلة للمناصب القيادية. أشار إلي أن شريف باسيلي رئيس القابضة للصوامع يتميز بالانضباط وكان شريكاً في كشف فساد التوريد الوهمي للقمح مؤكداً علي ثقته أن التغيير قادم قادم خلال الشهور القليلة القادمة موضحاً أن هناك تواصلاًَ شبه يومي مع الوزير د.علي المصيلحي لأن مجلس النواب والحكومة شركاء في إصلاح المنظومة التموينية ودعم وزارة التموين التي تعد من أهم الوزارات التي ترتبط بحياة المواطن وتؤثر بشكل كبير في الشارع المصري. كان المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قد قرر إحالة عدد من قيادات الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع للمحاكمة بعد أن تسببوا في إهدار المال العام. القيادات المحالة للمحاكمة هي: صبحي العزب وأحمد علي حميد ومجدي القصاص وأحمد هاشم ومحمد العدوي ومحمد الركايبي ومحمد حسين وكريمة بيومي ومحمد السلماوي.
