أخطر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجميد محمود وزير الإعلام أسامة هيكل باستمرار سريان حظر النشر وسرية الجلسات في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرون. سوف تستمع المحكمة خلال الجلسات لشهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق. ومنصور عيسوي وزير الداخلية. واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.. بالإضافة إلي يومي 24 و25 سبتمبر الجاري واللذين سيدلي خلالهما المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بشهادتهما أمام المحكمة. كان رئيس هيئة القضاء العسكري قد أرسل رسالة إلي محكمة جنايات القاهرة طلب فيها تأجيل الاستماع إلي شهادة المشير طنطاوي والفريق عنان لوقت لاحق.. فقرر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة تحديد جلسة 24 سبتمبر لسماع شهادة المشير واليوم التالي لسماع شهادة رئيس الأركان. يتضمن قرار سرية الجلسات حظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية.. علي ان يكون حضور الجلسة قاصراً علي هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية في القضية وهيئة الدفاع عن المتهمين. فضلاً عن المتهمين أنفسهم فقط. جاء في المذكرة التي أرسلها الدكتور عبدالمجيد محمود إلي وزير الإعلام أن قرار المحكمة تضمن ايضاً أنه علي النائب العام اتخاذ ما يلزم قانوناً لدي مخالفة قرار المحكمة هذا بحظر النشر. وذلك حفاظاً علي اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة العليا للوطن وحسن سير العدالة.