وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرارين تنفيذيين بشأن الأمن العام وأمن الحدود الأمريكية حيث يقضي القرار الأول ببناء جدار علي طول الحدود مع المكسيك والآخر حول التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن تدابير ضد "مدن الملجأ" التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين. قال البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يأمر ترمب بتعديل أنظمة الهجرة ومنح التأشيرات. أضاف أن فرض قيود علي دخول المهاجرين يأتي لحماية الداخل الأمريكي من دول لها مواقف عدائية من الولاياتالمتحدة. ويتطلب بناء الجدار بين الولاياتالمتحدةوالمكسيك موافقة الكونجرس لأن تكلفة بنائه مرتفعة جداً وتصل إلي 20 مليار دولار لبناء جدار يمتد علي طول ألفي كلم. ويأتي ذلك رغم أن ترمب قال عند توقيعه القرار إنه سيطالب المكسيك بتحمل تكلفة بناء الجدار. وفيما يتعلق بقانون الهجرة الذي وقعه ترامب وجهت الأوامر إلي كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتتبع وملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في البلاد وإعادتهم إلي بلدانهم. وسيكون علي وزارة الخارجية الأمريكية ترتيب الأمور مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المهاجرين لترتيب عملية ترحيلهم. وتشير التقديرات إلي أنه في الولاياتالمتحدة نحو 12 مليون مهاجر غير شرعي. ويتضمن قرار ترمب بشأن الهجرة وضع قيود مؤقتة علي دخول مواطني كل من سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن إلي الولاياتالمتحدة ويستثني الأقليات الدينية من هذه البلدان التي تفرّ من الاضطهاد. وكان ترامب قد دعا خلال حملته الانتخابية إلي تشديد الرقابة الأمنية علي الأشخاص الوافدين إلي الولاياتالمتحدة من الدول الإسلامية التي فيها "إرهابيون" وشدد في الوقت نفسه علي أهمية بناء جدار فاصل مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين إلي البلاد.
