تعقد نقابة الصيادلة جمعية عمومية طارئة غداً لمناقشة قرار رفع الأدوية واستمرار تجاهل الشركات تنفيذ القرار الوزاري 499 الخاص بهامش ربح الصيادلة تأتي الجمعية العمومية قبل بدء الاضراب الجزئي الذي دعت إليه النقابة احتجاجاً علي زيادة الدواء وعدم تطبيق قرار هامش الربح. وقالت النقابة أنه لم يتم التوصل إلي اتفاق نهائي بشأن مطالبات النقابة خلال مفاوضاتها في اجتماع مع لجنة الصحة بمجلس النواب أمس الأول وعقب ذلك تم عقد اجتماع آخر مع وزير الصحة د.أحمد عماد وتم التوصل بعد اللقاءين إلي عدة مقترحات. أضافت النقابة في بيان صحفي أنها لن تقبل أي مقترحات من هذه المقترحات إلا بعد عرضه علي الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة والمقرر عقدها غدا باعتبارها صاحبة القرار في الموافقة أو الرفض والتي ستحدد الاستمرار في الغلق الجزئي للصيدليات أو التراجع عن قرارها. قال د.مصطفي الوكيل وكيل نقابة الصيادلة ان النقابة دعت لعقد جمعية عمومية للصيادلة وذلك لطرح آخر ما توصلت له النقابة في المفاوضات واصدار قرار بشأن الأزمة معتبراً أن شركات الأدوية ووزير الصحة يدفعون الصيادلة للاضراب. وأضاف في تصريحات خاصة بعد ان فتحنا كل قنوات التفاوض مع الجميع نجد شركات التصنيع تضع حواجز وعراقيل أمام جميع المساعي والوزير بعد ان رمي الكرة في ملعب الشركات خرج متعمداً من الصورة فتصريح الوزير باصدار التسعيرة المقدمة من الشركات هو ما شجعهم علي ممارستهم حتي أنهم رفضوا توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب ورفضوا ما تقدمنا به من حلول.