حالة من الارتباك الشديد أصابت سوق حديد التسليح ومواد البناء بعد إعلان شركات إنتاج الحديد أسعارها الأخيرة واقتراب قيمة الطن من حاجز ال 11 ألف جنيه.. مما دعا الغرف التجارية والخبراء إلي مطالبة وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسم الحماية علي واردات الحديد والتي تم فرضه منذ عام ونصف العام بهدف حماية المنتج الوطني. طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء رسم الحماية علي واردات الحديد المستورد البالغ نسبتها 5.3% بما يتراوح بين 300 إلي 350 جنيهاً علي الطن وذلك بهدف تشجيع استيراد الحديد لعمل توازن في السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي إلي 10575 جنيهاً للطن مقتربة من سقف ال 11 ألف جنيه في بعض المحافظات البعيدة. قال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة إن الفترة الحالية لم تشهد دخول أي كميات من الحديد المستورد إلي السوق في ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروض علي واردات الحديد ما يشير إلي استمرار ارتفاع أسعار الحديد المحلي في الفترة القادمة خاصة أنه لا توجد منافسة سعرية بالسوق بين المحلي والمستورد لافتا ًإلي أنه لا توجد تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الأيام الحالية بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذي يزيد من التكلفة ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد. أكد الزيني إن إلغاء رسم الحماية علي واردات الحديد تؤدي إلي استيراد كميات لعمل توازن في السوق المحلي من خلال المنافسة السعرية حيث إن هناك فرق في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد الذي يباع بسعر لا يتجاوز 10 آلاف جنيه وعدم إلغاء رسم الحماية يعني إحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالي لن تكون هناك منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلي بشكل كبير في الفترة القادمة. لفت إلي أن زيادة الأسعار الحالية أثرت سلبياً علي الحركة التجارية وتسببت في تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تأثيرها علي ارتفاع تكلفة المشروعات التي تتم حالياً وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع أسعار الحديد وهو ما يجب التصدي له بطرق تحد من ارتفاع التكلفة سواء المشروعات الحالية أو المزمع إقامتها ونفس الشيء بالنسبة للعقارات. قال خالد البوريني أحد مستوردي الحديد: إنه رغم فرض رسوم حماية علي الحديد المستورد ما يعادل 300 جنيه علي الطن. وارتفاع قيمة أسعار الطاقة في بلد التصنيع بما يتراوح بين 35 إلي 45% مقارنة بمصر. ومع ذلك لايزال يباع الحديد المستورد أرخص من المنتج المحلي. أضاف أن الحكومة لا تدعم المستهلك بقدر ما تدعم المصنعين. فحالياً السوق يعاني أزمة نقص الدولار. وبالتالي توقفت حركة الاستيراد. رغم أن الحديد المستورد كان العنصر الأساسي لضبط الأسعار بالسوق. تسال البوريني: إذا كانت شركات الحديد تخسر. فلماذا تنفق من 50 إلي 100 مليون جنيه علي الدعاية الإعلانية سنوياً؟. مطالباً بضرورة تدخل الدولة لإلغاء رسوم الإغراق. قال المهندس داكرعبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد إن التكلفة الفعلية لطن الحديد لا تتخطي ال 10 آلاف جنيه مضافة إليها رسوم الإغراق المفروضة علي الاستيراد من الخارج. أضاف أن ارتفاع أسعار الحديد مع انطلاق المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة. سوف تتسبب حتماً في موجة غلاء فاحش في مواد البناء سوف تؤثر سلباً علي خريطة التشييد والبناء وتحديداً علي المقاولين والمستهلكين مما سيرفع أسعار التكلفة ويؤدي لرفع أسعار الوحدات السكنية لكون الحديد والأسمنت العمود الفقري لعملية البناء. أشار داكر إلي ضرورة تشجيع ثقافة الاستيراد لمواد البناء لعمل توازن في الأسعار من خلال وجود مناخ تنافسي عادل وحقيقي بالسوق وهو ما سيوجه ضربة قاسمة لمافيا الاحتكار المتلاعبين بالأسعار المتسببين في استمرار حالة التذبذب في بورصة البناء في مصر. أكد أن مناخ تنافسي بين مصانع حديد التسليح سيكون الضمانة لمواجهة أزمة رفع الأسعار دون ضوابط مثلما حدث من قبل عندما وصل سعر الطن ل 10 آلاف جنيه. أضاف أن تحديد رسوم محددة للإغراق علي واردات الحديد وكذلك الأسمنت يكرِّس لسياسة احتكارية تساعد علي رفع الأسعار بشكل غير عادل ولا تراعي الظروف الاقتصادية للمقاولين وأصحاب شركات المقاولات وهو أمر ينذر بفوضي في سوق البناء وارتفاع جنوني في أسعار الوحدات السكنية إذا لم تتم مواجهته بحزم وضبط آليات الاستيراد لضمان التنافسية العادلة في سوق الحديد والصلب.
