طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة - ممثلة في وزارة الصناعة- بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد البالغ نسبتها 3.5 بالمئة بما يعادل ما بين 300 إلى 350 جنيها على الطن لاستيراد كميات من الحديد. وأوضحت غرفة مواد البناء - عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت - أن طلبها بإلغاء رسم لحماية يهدف إلى عمل توازن في السوق، خاصة بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي إلى 10575 جنيه للطن . وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، إن الفترة الحالية لم تشهد دخول أي كميات من الحديد المستورد إلى السوق المحلي، في ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروض على واردات الحديد، وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الحديد المحلي في الفترة القادمة، خاصة أنه لا توجد منافسة سعرية بالسوق بين المحلي والمستورد. ولفت إلى أنه لا توجد تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الأيام الحالية بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذي يزيد من التكلفة، ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد. وأكد "الزيني" أن إلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد تؤدي إلى استيراد كميات لعمل توازن في بالسوق المحلي من خلال المنافسة السعرية، حيث أن هناك فرق في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد الذي يباع بسعر لا يتخطي 10 آلاف جنيه ما يقرب من 6000 جنيه. وأضاف أن عدم إلغاء رسم الحماية يعني احجام المستوردين عن الاستيراد، وبالتالي لن تكون هناك منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلي بشكل كبير في الفترة القادمة. ولفت إلى أن زيادة الأسعار الحالية أثرت سلبيًا على الحركة التجارية وتسببت في تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تأثيرها على ارتفاع تكلفة المشروعات التي تتم حاليًا وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما يجب التصدي له بطرق تحد من ارتفاع تكلفة سواء المشروعات الحالية أو المزمع اقامتها ونفس الشيئ بالنسبة للعقارات.
