أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية التى تمت خلال الفترة الماضية. وقال وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفى بمقر عقد بمقر مجلس الوزراء، إن هذا القانون سيمنح تعويضات لعقود التوريدات، وأنه يتضمن 4 مواد وستكون هناك لجنة عليا برئاسة وزير الإسكان تضم فى عضويتها وزارات النقل والدفاع والكهرباء والتخطيط والمالية والرقابة الإدارية وممثل عن اتحاد المقاولين واتحاد الغرف. وأضاف أن اللجنة ستنتهى خلال شهرين من تحقيق الضوابط اللازمة وأسس ونسب صرف التعويضات، لتحقيق التوازن فى العقود التى تضررت نتيجة هذه القرارات خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية ديسمبر. وأوضح أن هذا القانون خطوة من خطوات أخرى اتخذها مجلس الوزراء، منها قرار سابق بمد فترة تنفيذ العقود من 3 إلى 6 أشهر حتى لا تتعرض شركات المقاولات لغرامات التأخير، كما بدأت وزارة الإسكان صرف بنود فرق الأسعار طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات. وأشار الوزير إلى أن من بين أعضاء اللجنة، هو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والذى يصدر التقرير الشهرى حول نسب الزيادات التى تتم فى أسعار مواد البناء، والتى على أساسها سيتم صرف التعويضات. وأكد مصطفى مدبولى أن وزارة الإسكان لن تجرى أى زيادات فى أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، وستتحمل الدولة فروق الأسعار فيما تم طرحه من وحدات، على أن يتم مراعاة تعديل الأسعار فى الوحدات الجديدة التى سيتم طرحها.