حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو جلسة 31 ديسمبر للحكم في قرار النائب العام بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان واطقم تمريض طبية. من التصرف في أموالهم وكافة ممتكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الاعضاء البشرية. شملت اوامر التحفظ منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكذلك منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية او الودائع او الخزائن او السندات او اذون الخزانة المسجلة بأسمائهم. طلب دفاع المتهمين اجلاً للاطلاع علي التحقيقات. واحتياطيا ببطلان المادة 208 مكرر التي تلزم المحكمة بإصدار الحكم في امر المنع من التصرف في الاموال خلال 15 يوماً مضيفا أنه لم يطلع علي تحقيقات النيابة.