الأمن المركزي أحد أهم الأجهزة الأمنية التي تحتاج لإصلاح عاجل نظراً لضعفه الواضح في السيطرة علي الأحداث خاصة وأن الأوضاع المصرية مازالت تعاني من عدم الاستقرار. فقد الأمن المركزي ثقة المواطنين بعد أحداث ثورة يناير بسبب ما ارتكبه من أحداث عنف ضد الثوار حيث استخدم أدوات وأسلحة في بداية الأحداث غير ملائمة للمظاهرات السلمية من قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي أدي لإصابة المئات من المتظاهرين بالعمي وزاد الموقف اشتعالا بعد أن حدثت اشتباكات بين أفراد الأمن المركزي والمتظاهرين قام خلالها رجال الأمن المركزي بإطلاق رصاص حي لقتل المتظاهرين فسقط العديد منهم بين قتلي وجرحي وبعد نجاح الثورة أصبح الأمن المركزي بل وجهاز الشرطة بأكمله مغلوباً علي أمره وأداؤه في غاية السوء.حثت المنظمة الأمريكية "هيومان رايتس ووتش" مصر علي سرعة معالجة قصور الأمن المركزي وأبدت نواحي القصور والضعف ولكن خبراء الأمن والسياسة والقانون وحقوق الإنسان استنكروا تدخل هذه المنظمة والدول الأجنبية خاصة أمريكا في الشئون المصرية وطالبوهم باحتفاظهم بملاحظتهم لأنفسهم وعدم استغلال الأزمات العربية والتطفل عليها وأن مصر بها كوادر وخبرات قادرة علي الإصلاح ومواجهة التحديات وتم بالفعل إعداد خطط لإعادة بناء جهاز أمن الدولة وموضوعه تحت الدراسة. انتقد د. حسام عيسي فقيه دستوري وأستاذ قانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس تدخل المنظمة الأمريكية في الأحوال المصرية مؤكداً أن الأمن المركزي المصري مسألة وطنية لا دخل لأمريكا بها والإصلاح لأي قطاع أو جهاز الدولة يخص البلد وحده ولا داعي لاستغلال الأزمات التي تمر بها مصر والتطفل علي الشئون المصرية كما أننا لسنا في حاجة لأمريكا ولا نريد منها ملاحظات أو حتي استشارة ويكفي ما لدينا من علماء وخبراء أجلاء قادرين علي مواجهة نقاط القصور والضعف والعمل علي علاجها وإيجاد حلول. أكد أن المظاهرات حق طبيعي وليس للأمن المركزي دور فيها طالما تتم في إطار سلمي وشرعي دون تخريب أو تدمير لذلك وجوده خلال أحداث الثورة خطأ جسيم خاصة مع المواجهة القاسية مع المتظاهرين. مشيراً إلي أن الأمن المركزي دوره الأساسي التأمين والتصدي لأعمال الشغب والسيطرة علي الحرائق والأفعال الخارجة عن القانون كما أن استخدام أي أسلحة ضد متظاهرين أمر مرفوض. وقفة وتطوير اللواء جمال أبو زكي مدير أمن السويس ومساعد وزير الداخلية سابقاً يقول إن الأمن المركزي وجهاز الشرطة بالكامل يحتاج إلي وقفة قوية وإلي تطوير وإعادة الانضباط والإصلاح يبدأ من استعادة الثقة بين الشعب والداخلية لأن النظام السابق فقد شعبيته عند المواطنين حتي أصبح الأمن المركزي مغلوباً علي أمره نتيجة ضعفه الواضح وعدم قدرته علي السيطرة رغم الارتباك الكبير وعدم الاستقرار علي كافة الأصعدة سواء بالنسبة للتظاهرات والاعتصامات المتتالية. أشار إلي أن الداخلية في خدمة الشعب وهذا هو الشعار الرسمي لها فلابد من تفعيله مع تهيئة الجو الملائم لتطوير وتدريب قوات الأمن المركزي الذي فشل في إدارة أحداث الثورة فلابد من وضع خطة سريعة للنهوض به خاصة أن الوضع مازال غير مستقر كما يجب رفع مستوي وقدرات عساكر وضباط الأمن المركزي وأن يفتح الشعب قلبه مع بداية عهد جديد ولا ننسي أن الجميع مصريون في بلد واحد. د. نجاد البرعي- ناشط حقوقي- أكد أن جهاز الأمن المركزي يحتاج فعلاً لإصلاح عاجل ويعتبر أحد أهم مراحل إعادة بناء جهاز الشرطة فما كان عليه الأمن المركزي خلال ثورة يناير يدل علي ضعفه وعدم قدرته علي احتواء التظاهرات واللجوء إلي أساليب وطرق عنيفة واستخدام أسلحة عفا عليها الزمان كما أن قوات الأمن المركزي من عساكر وضباط ليس لديهم أدني قدرات وغير مؤهلين للتعامل مع المتظاهرين أو ضبط النفس وكأن العنف هو الأداة الوحيدة لديهم مؤكداً أن من أكثر الأسباب التي أدت لانقلاب الشعب علي الشرطة ما قام به الأمن المركزي من إصابة وقتل المتظاهرين واستخدام أدوات لا تتعامل بها جميع دول العالم في التظاهرات من رصاص مطاطي ورصاص حي وقنابل مسيلة للدموع وأسلحة غير ملائمة للحدث. أوضح أننا يمكننا الاستعانة بخبرات الدول الأخري في تطوير الأمن المركزي وكذلك الإطلاع علي ما تقوم به الأجهزة الأمنية لديها في مواجهة الأحداث المختلفة والاستراتيجيات التي تتبعها في التعامل مع المتظاهرات واحتواء المتظاهرين والسيطرة علي أحداث الشغب والتدريبات اللازمة لأفراد الأمن المركزي كما يجب معرفة الأدوات والأسلحة المتطورة المستخدمة في فض الشغب. أضاف أن جهاز الشرطة يحتاج لإصلاح متكامل لجميع الأجهزة التابعة له وفي مقدمتها الأمن المركزي وإدخال طرق جديدة في التعامل مع الشعب تتسم بالحضارية دون اللجوء للعنف والحدة. قصور واضح تقول د. عايدة السخاوي- أستاذ إعلام سياسي بجامعة المنصورة- نرفض أي تدخل أجنبي فيما يتعلق بمصر ونحن في غني عن نصائحهم خاصة أمريكا التي نعي تماماً بنواياها تجاهنا لكن نعترف بأن لدينا قصوراً واضحة في جهاز الأمن المركزي يتطلب الإصلاح ووضع استراتيجيات جديدة للعمل بها ويتم ذلك بالفعل حيث إن هناك أكثر من مبادرة وخطة تم إعدادها من قبل كوادر وخبراء علي مستوي عال من الفكر والاستعانة أيضاً بمؤسسات مصرية عريقة في هذه الخطط منها أساتذة الجامعات والمراكز البحثية. أوضحت أن استخدام الأسلحة في فض التظاهرات هو خيار أخير لأن من المفترض أن يسبقها عدة أساليب تبدأ بالتعامل الهادئ واحتواء المتظاهرين وهو أول مبادئ السياسة وإذا لم يثمر عن نتيجة يستمر التعامل السلمي إلي حد التهديد لكن بمجرد استخدام اليد أو السلاح في التعامل يكون هو الوسيلة الأخيرة بعد فشل جميع المساعي في احتواء الأزمة. يقول المستشار جميل قلدس- رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً- لم نقبل أي املاءات من أحد ونرفض التدخل الأحمق في الأحداث المصرية ومهما بذلت أمريكا من جهد لا يمكنها أن تقودنا أو توجهنا ومن الأفضل أن تحتفظ بملاحظاتها لنفسها وتهتم بشئونها الداخلية وأن ترفع يدها عن الشئون العربية. أكد أن الأمن المركزي يفتقد لجميع المواصفات المطلوبة ولم تتوافر المهارات اللازمة لأفراد الأمن حيث يفشلون في مواجهة أدني ارتباك والعصا والسلاح هو أسلوبهم الوحيد في جميع الظروف والأحداث لذلك هم في حاجة لإعادة تأهيل ومعرفة طرق التعامل وأن كل حدث له أدواته فالأسلحة المستخدمة لمطاردة المجرمين أو فض الشغب لا يمكن أن تكون هي نفسها المستخدمة في المظاهرات السلمية. أوضح أن جهاز الشرطة أهم أجهزة الدولة في الوقت الحالي نظراً لتفشي الفوضي والبلطجة وعدم الاستقرار الداخلي وتدهور الأوضاع في سيناء فلن يعود الهدوء وازدهار الاقتصاد والسياحة لسابق عهدها إلا باستعادة هيبة الأمن. أضاف أن الأمن المركزي الذي كان يديره حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لم يكن أمناً لحماية المواطنين ولكن كان هدفه الأول والأخير إخماد الثورة وقتل المتظاهرين والدليل الأسلحة المدججون بها وامدادهم بذخيرة هائلة لذلك يجب إعادة هيكلة جهاز الداخلية ورصد الأخطاء السابقة لتفاديها في المرحلة المقبلة.
