لم يبق إلا الطب.. والطبيب قد نحتمل أي شيء الجوع.. والغلاء.. والحياة الصعبة لكن أن يتحول الطبيب المؤتمن علي أجسادنا إلي "عزرائيل" وبدلا من أن يطبب" ويشفي بأمر الله يقتل ويسرق بأمر الشيطان.. ويبيعها لشيطان آخر هذا ما لا يحتمل لكنه حدث. عنوان الكشف عن أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية ليس ابداً العنوان الذي يود احد ان يكتبه ولا أن يقرؤه عنوان للموت واليأس والإحباط عنوان لجريمة.. لم يفكر فيها الشيطان أمرت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول بحبس أول دفعة من المتهمين في قضية الشبكة الدولية للاتجار بالاعضاء البشرية لمدة 15 يوما ومن بينهم اساتذة يعملون بمستشفي احمد ماهر التعليمي وكلية الطب بجامعة القاهرة وكلية الطب بجامعة عين شمس ومعهد الكلي في المطرية وبعض المستشفيات الحكومية والخاصة بالقليوبية والغربية. المتهمون وفيما يلي اسماء بعض هؤلاء المتورطين في القضية وهم الاطباء سعد الباشا ومحمد حاتم عبدالحميد صبري فودة واحمد محمد مشعل ووائل فؤاد حسن نصار وأحمد محمد ومحمد علي ومحمد علي شفيع وإباء حسين الشيخ واحمد طارق عبدالله والسيد أحمد عبدالحليم والسيد سليمان وإنجي عبدالوهاب وتوحيد محمد موافي وجمال ابراهيم موسي ورأفت عبده جرجس وشريف ابراهيم ابوالحسن السيد نصار وقد وجهت النيابة لهم الاتهامات بمخالفة القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الاعضاء البشرية والمادة 2 من القانون رقم 64 لسنة 2012 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 291 من قانون العقوبات. تم القاء القبض علي افراد الشبكة بعد الحصول علي إذن من الجهات القضائية المختصة وتبين أن أعضاء الشبكة استغلوا حاجة عدد من المواطنين البسطاء للأموال وأغروهم بمبالغ مالية زهيدة مقابل الحصول علي أعضائها والاتجار بها. اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بتورطهم في الاتجار بأعضاء عدد كبير من المواطنين البسطاء مؤكدين أنهم كانوا يقومون بمنح الضحايا مبالغ مالية زهيدة للغاية في الوقت الذي كانوا يحصلون فيه علي ملايين الدولارات من اطراف خارجية كانت تشاركهم تجارتهم الحرام كما كشفوا عن الطرق التي كانوا يقومون باستخدامها للايقاع بالضحايا والاماكن التي تجري فيها عمليات نقل الاعضاء والتي ضمت مراكز طبية معروفة. وكشفت التحقيقات تورط عدد كبير من الشخصيات المصرية والعربية من الاطباء واصحاب المراكز الطبية واساتذة الجامعات وبعض اعضاء هيئة التمريض واصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة والذين يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء اعضائهم البشرية وبيعها للمحتاجين من المرضي العرب والاجانب بمبالغ مالية كبيرة كما تحفظت النيابة علي معلومات وأوراق وبيانات لأسماء مرضي تم الاتفاق معهم علي نقل اعضائهم مقابل مبالغ مالية زهيدة ويتم بيعها بآلاف الدولارات بالخارج.. كشفت التحقيقات مع الوسطاء الذين تم ضبطهم انهم يعملون لحساب عدد من اصحاب المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل الطبية واطباء يمتلكون مراكز طبية خاصة بعضها غير مرخص ويستدرجون الضحايا إلي "رحلة الموت". كما كشفت التحقيقات ان عمليات انتزاع الاعضاء البشرية من الفقراء جرت في أماكن غير مرخص لها وتفتقد لأبسط قواعد الصحة العامة ما تسبب في وفاة بعض الحالات من المتبرعين تم التخلص من جثثهم ودفنها في الصحراء خوفا من المساءلة القانونية. وقد امرت النيابة بغلق وتشميع المستشفيات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الاشعة والشقق المستأجرة بعقود وهمية وغرف العمليات التي شاركت في اجراء عمليات نقل وزراعة الاعضاء بالمخالفة للقانون كما امرت بالتحفظ علي الاموال بالعملات المختلفة والسبائك الذهبية التي ضبطت بحوزة المتهمين وكذلك المستندات الطبية الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها وقائع الاتجار كما تم ضبط عدد كبير من اجهزة الكمبيوتر داخل مقرات اعضاء الشبكة والتي كانت تستخدم في التواصل بين اعضاء الشبكة في الداخل وعناصر الشبكة الدولية في الخارج. وتقوم النيابة حاليا بإعداد مذكرة باسماء المتهمين والجرائم التي ارتكبوها تمهيدا لصدور قرار من النائب العام خلال الساعات القادمة بالتحفظ علي أموالهم السائلة والمنقولة وممتلكاتهم واموال زوجاتهم وأولادهم وابلاغ الجهات المعنية لحين عرض القرار علي إحدي دوائر محاكم الجنايات للنظر في تأييده خلال 48 ساعة من قرار التحفظ كما أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرارات بضبط واحضار 15 متهما مازالوا هاربين. أكدت مصادر قضائية أن النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بتشكيل فريق عمل من اعضاء الرقابة الادارية وفريق التحقيقات المشكل من النيابة العامة وضباط الامن الوطني لتمشيط عدد من المراكز الطبية الخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة بعد صدور قرار سري من النائب العام بالتعامل الفوري وضبط واحضار كل المتهمين في القضية ولمتابعة التحقيقات التي تجريها النيابات الفرعية في وقائع الاتجار بالاعضاء البشرية في مصر. اوضحت المصادر أن النيابة جمعت كشفا بأسماء المتهمين والمستشفيات التي وردت اسماؤهم في الاعترافات وطلبت من الاجهزة الرقابية التحري عنهم ومتابعتهم خلال تلك الفترة للتحقق منها والتأكد من صحتها ومدي تورط تلك الاسماء إلي أن تم اصدار امر تفتيش للمستشفيات التي وردت في أقوال المتهمين وضبط واحضار الاسماء الواردة بها وأن التحقيقات تمت في سرية تامة بالتنسيق مع عدد من الاجهزة الرقابية حتي لا يتم هروب اي احد من المتهمين وبسبب تشعب القضية بين جهات متعددة منها متهمون بالجمارك سهلوا دخول الاجهزة الطبية الممنوعة. وقد اشتملت الاحراز التي تم ضبطها مع المتهمين علي عدد كبير من اجهزة اللاب توب وشرائح تليفون دولي بالإضافة إلي عدد من الثلاجات المعدة خصيصاً لحفظ الاعضاء البشرية تم تخبئتها في مخابئ سرية داخل المستشفيات المتورطة ظاهرها عبارة عن مكاتب وباطنها توجد الثلاجات فضلاً عن أجهزة طبية غير مصرح بها طبياً تستخدم في نزع الاعضاء تم تهريبها من الخارج وتم اصدار قرار بجرد اوراق الجمارك لمعرفة كيفية دخولها إلي البلاد. واشتملت الاحراز ايضاً علي كشوف بأسماء العديد من المرضي الذين تم وضعهم علي قوائم الانتظار وهو ما اعترف به المتهمون في أقوالهم انهم كانوا يجبرون الضحايا علي التوقيع علي اقرارات حكومية منسوبة لوزارة الصحة تفيد بتبرعهم بهذه الاعضاء دون مقابل مادي وذلك حتي يتمكنوا من اجراء هذه العمليات داخل مستشفيات كبري ومشهورة وذلك بناء علي طلبات محتاجي التبرع من المرضي واغلبهم من الاثرياء العرب ومرضي مصريين ميسوري الحال من بينهم شخصيات معروفة. وكشفت المصادر أن اللجنة توجهت إلي بعض شركات المستلزمات الطبية المتهمة بالاشتراك في جلب الادوات الطبية وتوريدها إلي تلك المستشفيات بأوراق استيراد مزورة. وذكر مصدر انه يتم الآن تكليف النيابة والاجهزة الامنية بسرعة التحريات حول الاسماء الموجودة بالكشوف لمواجهتهم امام النيابة وتم استدعاء اعضاء من الطب الشرعي لتوقيع الكشف علي الاسماء التي ترد إلي النيابة خلال الايام القادمة.
