أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل انه بمجرد نشر قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بمشروع قانون التظاهر بالجريدة الرسمية فستعمل الحكومة علي إعداد مشروع لتعديل القانون تهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء. قال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء الليلة الماضية إن الحكومة تدرس فرص الضريبة التصاعدية مشيراً إلي أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون هناك تصور بخصوصها من قبل وزارة المالية لعرضه علي مجلس الوزراء. أوضح ان كافة المستشفيات البترولية متوافرة بالسوق المحلي ولا يوجد مشكلة في الإنتاج أو التوزيع مشيراً إلي أنه بحلول العام الجديد ستبدأ مجموعة من الحقول الدخول في الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالغاز. أكد ان الحكومة طبقت الزيادة في البطاقات التموينية وتعمل علي زيادة عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" لكي يصل إلي مليون و700 ألف أسرة وسيكلف الحكومة 5.2 مليار جنيه. أضاف المهندس شريف إسماعيل ان الحكومة تعمل في الوقت الحالي علي مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وتوفير الدواء بالسوق المحلي وتوفير الأسمدة والمقاولات وأعمال التوريدات وغيرها من الموضوعات. أوضح انه تم خلال الاجتماع استعراض كافة التفاصيل الخاصة بموضوع الدواجن مضيفاً "كلفنا مجموعة عمل بدراسة الموضوع من كافة الجوانب لعرض تقرير علي مجلس الوزراء" ومشيراً إلي أن الحكومة تعمل علي زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن وتحقيق استقرار في الأسعار. نفي ما يثار حالياً حول استفادة البعض من القرار بإلغاء الجمارك علي الدواجن قائلاً "لا صحة لذلك وغير صحيح تماماً" كما نفي ما يتردد من شائعات بشأن الحد الأدني للأجور.