وافق مجلس وزراء إسبانيا علي اقتراح تقدم به وزير العدل فرانسيسكو كامانيو بتسليم خالد وشقيقته ماجدة نجلي رجل الأعمال حسين سالم إلي مصر وذلك بعد اعتقالهما مع أبيهما في إسبانيا يوليو الماضي. ذكر موقع "لابوث ليبري" الإخباري الإلكتروني الإسباني أن الحكومة الإسبانية وافقت علي تسليم نجلي سالم إلي مصر المتهمين بالمشاركة في عمليات غسيل أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من خلال أبيهما حسين سالم بالتعاون مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وذلك بعد طلب التسليم من السفارة المصرية الذي جاء في إطار مذكرة التوقيف ضد الأخوين في 14 يوليو 2011 من قبل المدعي العام. وأوضح الموقع أن السلطات المصرية اتهمت كلا من خالد وماجدة حسين سالم بغسيل كميات كبيرة من الأموال التي تمت سرقتها من مصر حيث أرسلها لهما سالم علي حساباتهما في دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وإسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية. يذكر أنه تم القبض علي الشقيقين في العاصمة الإسبانية مدريد يومي 13 و18 يوليو الماضي وأصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكماً عليهما بالسجن أو دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو وهو نفس المبلغ الذي تم فرضه ككفالة للإفراج عن أبيهما حسين سالم الذي تم اعتقاله في 17 يونيو الماضي. وصرح مصدر أمني مسئول بأنه بشأن ما تردد عن موافقة مجلس الوزراء الإسباني عن تسليم نجلي رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي مصر والمتهمين بالكسب غير المشروع وغسيل الأموال فإن هناك استعدادات من مصر لاستردادهما وذلك بناء علي الملف الذي كان جهاز الإنتربول المصري قد بعث به إلي السلطات الإسبانية فور علم مصر بضبطهما وحبسبهما في إسبانيا ومن قبله كان هناك ملف من الإنتربول أيضاً بضبطهما حال وصولهما إلي إسبانيا. قال المصدر الأمني إن هناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل جهاز الإنتربول لتطور الأوضاع بالنسبة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه وفور إصدار السلطات الإسبانية قرار التسليم لنجليه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية وإرسال مأمورية لاصطحابهما إلي مصر وفي حالة حدوث ذلك فإنهم سيمثلون أمام النيابة فور وصولهما للتحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.
