عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي وطارق عامر بالإضافة إلي وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والتموين ورئيس المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس تلقي خلال الاجتماع تقريراً عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة كانت موضع اقبال كبير من جانب المواطنين. كما استعرض التقرير حسب المتحدث الرئاسي الأصداء الدولية الايجابية للإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال اصلاح السياسات النقدية لاسيما في ضوء إشادة الملجس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتلك الاجراءات خلال اجتماعه أمس الأول الذي أقر خلاله بشكل نهائي اتفاق القرض مع مصر وحصولها علي الشريحة الأولي منه مما أدي إلي ارتفاع الاحتياطي من النقد الاجنبي. اضاف المتحدث أن التقرير تناول ما أسفرت عنه تلك الاجراءات من قيام المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من حيث تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد لتصبح "مستقرة" بدلا من "سلبية" وهو ما يساهم في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة القادمة. أكد السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي أشاد بما يتحلي به الشعب المصري خلال هذه المرحلة من مسئولية ووعي وإدراك حقيقي لأهمية معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعال ومستديم بما يؤدي إلي إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري وتحسنه والإسراع من وتيرة التنمية خلال الفترة المقبلة.. معرباً عن تقديره لقيام المصريين باختيار مسار التنمية والتقدم وتجنبهم لدعوات التخريب بما يعكس تطلعهم لمستقبل أفضل وحرصهم علي النهوض بأوضاع مصر لتحتل المكانة التي تستحقها بين الأمم. ووجه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضاً الجهود التي تتم في إطار تنفيذ خطة التقشف وترشيد الانفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة حيث وجه الرئيس بالإسراع في تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها بما يقضي علي السلبيات التي تشوب عملها ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات للمواطنين ويحقق ترشيد الانفاق المطلوب. ذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها مختلف جهات الدولة من أجل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق حيث وجه بالاستمرار في الرقابة المكثفة علي الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات بما يضمن الحفاظ علي استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها بكميات مناسبة. كما شدد الرئيس علي أهمية ضبط أسعار وسائل النقل لتفادي ارتفاعها بشكل يفوق الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات مؤخراً بهدف تفادي استغلال المواطنين والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها في هذه المرحلة حسب تصريحات المتحدث الرئاسي. ووجه الرئيس أيضاً بأهمية الانتهاء خلال شهر من تنقية قوائم الحاصلين علي بطاقات التموين بشكل كامل ونهائي لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه. وأردف "يوسف" أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة قيام الحكومة بمتابعة الجهود التي تبذل لمعالجة مختلف المشكلات في كافة القطاعات حيث وجه بزيادة عدد مدارس النيل وبحث سبل تطوير إمكاناتها البشرية والفنية بالنظر إلي ما تقدمه من مستوي تعليمي متميز.. كما وجه بتيسير إجراءات طرح أراضي شركة الريف المصري الجديد ولاسيما للشباب بالإضافة إلي الاستمرار في برنامج طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة للدولة للاكتتاب في البورصة. أشار الرئيس أيضاً إلي أهمية تحديد المشروعات والمصانع التي يقوم القطاع الخاص بإنشائها والجاهزة للافتتاح لدراسة إمكانية حضوره لمراسم افتتاح هذه المشروعات تشجيعاً لمساهمات القطاع الخاص القيمة في جهود التنمية.