أكد د. حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أن المنظمات المالية العالمية ومختلف الدول تساند الدور الذي تقوم به مصر في تلك المرحلة نحو دعم الاقتصاد القومي وفي ضوء ذلك أكد الوزير ان سفير اليابانبالقاهرة "نوريهيرو أوكودا" أكد أن مساعدات بلاده لمصر أن يتم تخفيضها. برغم تأثر المساعدات التي تقدمها اليابان للمنظمات الدولية وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها الموازنة العامة اليابانية في الوقت الراهن. كما أن برنارد ينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط. أن حزمة المساعدات الأوروبية لمصر ستركز علي تمويل المشروعات التنموية. بجانب زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية وتنشيط معدلات السياحة وتقديم دعم فني ومساعدات مالية لتنشيط الاقتصاد المصري قال الببلاوي: ان مصر تسير في الطريق الصحيح نحو التحول الديمقراطي الحقيقي والعدالة. مشيراً إلي أن أكبر دليل علي هذا هو أن الرئيس السابق مبارك وأبناءه يحاكمون أمام قضاء مدني. وأن الوزارة تعد لبرامج في الإصلاحات في مجالات تحسين إدارة الأموال العامة وترشيد الدعم وقصره علي مستحقيه خاصة دعم الطاقة. وإصلاح هيكل الأجور وفوضي الأجور العالية وتحسين إدارة الدين العام وأن مصر عضو مؤسس بكل من صندوق النقد والبنك الدوليين. واللذين تربطهما بمصر علاقات ممتازة. شدد علي التزام مصر بمبادئ اقتصاد السوق الحرة وسيادة القانون. وأن مباحثاته تتطرف أيضاً إلي جهود الحكومة المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة في قضايا الفساد المتهم فيها كبار المسئولين المصريين في النظام السابق. مشيرً إلي أن دور الحكومة يجب أن يقتصر علي توفير السلع والخدمات ومبادئ السوق خاصة حرية المنافسة ومنع الاحتكار. علي الجانب الآخر أوضح نوريهيرو أوكودا السفير اليابانيبالقاهرة أن قرار عدم تخفيض المساعدات اليابانية لمصر يأتي تقديراً ودعماً من الحكومة اليابانية لعمليات التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر حاليا. وأن المساعدات ستركز علي تطوير البنية التحتية للاقتصاد المصري وتنمية الصناعات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا. أضاف السفير الياباني أن الاستثمارات اليابانية والعلاقات التجارية مع مصر لم تتأثر في الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير. بل شهدت عمليات التبادل التجاري زيادة ملحوظة بعد الثورة. مشيراً إلي أن السائحين اليابانيين سيعودون لمصر قريبا.. داعيا إلي إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو والتابع لشركة مصر للطيران. أكد برنارد ينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط بأن حزمة المساعدات الأوروبية لمصر ستركز علي تمويل المشروعات التنموية. بجانب زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري وتنشيط معدلات السياحة وتقديم دعم فني ومساعدات مالية لتنشيط الاقتصاد المصري. مشيراً إلي أن المسئول الأوروبي أكد له حرص الاتحاد الأوروبي علي تقديم كل الدعم لمصر لمساعدتها علي استرداد تلك الأموال من الخارج. أضاف أن الاتحاد الأوروبي ينوي تشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية بجانب دول الاتحاد وممثلين عن جهات ومنظمات دولية أخري مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية وصندوق النقد والبنك الدوليين. وذلك لإعداد الآليات اللازمة لمساعدة الاقتصاد المصري وتحديد احتياجات التنمية في مصر بجانب دعم عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي. مشيراً إلي أن التحول السياسي والإصلاح الاقتصادي في مصر وتونس سيكون نموذجاً ناجحاً يحتذي به من دول المنطقة. أن الاتحاد الأوروبي مهتم أيضاً بتشجيع زيادة المشروعات والاستثمارات الأوروبية المباشرة في مصر والتي ستوفر المزيد من فرص العمل وأيضاً التعاون في مجالات التدريب الفني والتدريب من أجل التشغيل.
