طالب مجتمع الأعمال بضرورة الحفاظ علي الصناعة الوطنية وعدم الخلط بين المحتكرين والمشروعات الصناعية وذلك بعد موجة التحفظ التي تقوم بها جهات أمنية علي مخازن السكر الموجودة بمصانع الحلويات والمياه الغذائية. ووصف مجتمع الأعمال هذه الحملات بالممارسات غير المدروسة. كان عدد من مصانع الأغذية بمختلف المحافظات تعرضت لمداهمة قوات الأمن ليتم التحفظ علي آلاف الأطنان من السكر بمخازن الشركات. ورغم أن الشركات قدمت من الوثائق ما يثبت أن الكميات الموجودة تكفي العمل لمدة ثلاثة أسابيع فقط إلا أن الحملات مازالت مستمرة وهو ما أدي إلي استفزاز اتحادي الصناعات والغرف التجارية. قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة ل "المساء" إن الحكومة يجب ألا تروع المستثمرين ورجال الصناعة بتلك الإجراءات البوليسية غير المدروسة. متسائلاً هل وجود السكر في مصانع الحلويات جريمة؟ حذر الوكيل من أن الآثار التي ستترتب علي مثل تلك الإجراءات ستؤدي إلي نقص حاد في السلع حيث بدأت مصانع التعبئة ترفض تعبئة السكر أو الأرز أو نقله أو حيازته. وبالمثل شركات النقل وكذا البقالين والسوبرماركت حتي لا يتحملوا خسائر أو يتم اتهامهم بقضية تموينية كما توقفت غالبية مضارب الأرز عن العمل سواء لنفسها أو للغير حتي لا تتحمل خسائر أو تتعرض للاتهامات مؤكدة أن هذه الإجراءات سوف تؤثر بالسلب علي مناخ الاستثمار في مصر. أشار إلي أن ما شهدته الأسواق في الأيام الأخيرة من مداهمات للمصانع والمحال بدعوي حجب السلع عن التداول أو الامتناع عن البيع هو مخالفة صريحة للدستور والقانون والمنطق. فكيف تتهم شركة صناعات غذائية بحجب السكر والامتناع عن بيعه وهي لا تبيعه من الأصل انما لديها مخزون يستخدم في التصنيع. ومثلها العديد من شركات الصناعات الغذائية. وكيف يتهم تاجر جملة بوجود سلع في مخازنه وهو دوره طبقاً لترخيص نشاطه. وكيف يتهم بقال أو سوبرماركت بوجود رصيد للسلعة التي يتاجر بها في مخزنه. والأهم وتلك سلع حرة وليست سلع تموينية مسعرة أو مدعومة مثل الخبز المدعم والبنزين والبوتاجاز المسعرة جبرياً وهو ما يخالف القانون والواقع. قال علاء عز. الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية. ان جميع السلع الغذائية سلع حرة. ما عدا الخبز. باعتباره سلعة تموينية. والبنزين. مشيراً إلي أن السلع التي يحصل عليها المواطن من بقالي التموين ليست سلعاً تموينية بل هي سلعاً حرة يحصل عليها المواطن بتخفيض بدعم الدولة. والزيت والسكر والأرز ليس من السلع التموينية بمفهومها القانوني. أوضح أن المداهمات التي تقوم بها الدولة علي المصانع والشركات ستزيد من أزمة السكر. لأن شركات النقل والتوزيع والتخزين تمتنع عن التعامل في المنتجات التي بها مشاكل. ومنها السكر والأرز. إضافة إلي إحجام العديد من شركات الاستيراد عن جلب تلك السلع لعدم استقرار الدولار وبسبب المداهمات. من جانبها استنكرت جمعية رجال الأعمال المصريين ما يحدث. وقال علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال إن الجمعية تدين مداهمة مصانع الصناعات الغذائية ومصادرة كميات السكر لدي المصانع ووصفتها بالممارسات غير المدروسة. قال إن مداهمات بعض مصانع الصناعات الغذائية أدت إلي توقف بعضها عن الإنتاج وما تبع ذلك من آثار سلبية داخلية وعالمية وخصوصاً أن أسهم تلك المصانع مسجلة بالبورصات العالمية مما كان له بالغ الضرر المباشر علي مناخ الاستثمار. بدوره رفض مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حملات المداهمة التي تعرضت لها بعض المصانع المستخدمة للسكر في الآونة الأخيرة. والآثار المترتبة عليه. قال أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة. إن حملات بعض الأجهزة الرقابية لمصادرة السكر في المصانع أدت إلي توقف بعض المصانع عن الإنتاج. أوضح أن مثل هذه الإجراءات تمثل خطورة كبيرة علي قطاع الصناعة. وأن توقف خطوط إنتاجها سيتبعه ارتفاع في الأسعار بخلاف تشريد آلاف العمالة حال استمرارها. كما يؤدي ذلك إلي تراجع كبير في النشاط التصديري وهو ما يقلل حجم العملة الصعبة الواردة إلي مصر. فضلاً عما تمثله مثل هذه الإجراءات من تأثيرات سلبية علي مناخ الاستثمار. أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية. أنه تم الاتصال بالجهات المسئولة لإيقاف هذه الأزمة. مشيراً إلي أن الجهات المسئولة أبدت تفهمها لمخاطر هذه الإجراءات وأكدت تأييدها لدعم الاستثمار وتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاعات..و أضاف أن الغرفة تقوم شهرياً بحصر احتياجات أكثر من مائتي شركة صناعية من السكر وتعمل علي توفيرها بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها.
