نفت وزارة الاستثمار ما يتم تداوله من مسودات لمشروع قانون الاستثمار الجديد في بعض الصحف وقالت إنه لا صلة له بالمسودة الاولية التي اعدتها الوزارة بهدف اعتمادها بالتوافق مع كافة الوزارات ومجتمع الاعمال المعني بالاستثمار. ذكرت الوزارة في بيان إنها تقوم حاليا بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات والوزارات المعنية لتقوم بعده بإجراء حوار مجتمعي للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل ووزارات اخري. اضاف البيان أن الوزارة تنفذ المرحلة الثالثة من خطتها التي تشمل اعادة صياغة مسودتها الاولية من مشروع القانون الجديد لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في أفضل صيغة تحقق المصلحة العامة.