في عام 1975 كنت في اعارة وعدت إلي القاهرة وبعت الدولار بمبلغ 80 قرشا وكان ذلك يمثل فائدة كبيرة بالنسبة لي. واليوم اتابع سعر الدولار "المجنون" فأقول في نفس انه يركب صاروخا ويطير به إلي عنان السماء. كل المواقع الالكترونية للصحف أجمعت بالأمس أن السعر وصل في السوق السواء إلي نحو 15 جنيها!! رغم ان الحكومة اغلقت خلال الشهرين الأخيرين عدداً كبيرا من شركات الصرافة كانت تتاجر بالدولار في السوق السوداء. وشفت خلال هذه الفترة حملات مفاجئة تم خلالها ضبط المتاجرين بالعملة الخضراء حتي ظننا أنه لم يعد هناك شيء اسمه سعر السوق السوداء للدولار. وغلظت الحكومة العقوبات علي من يتاجر في هذه العملة بعيداً عن البنوك وعن شركات الصرافة الباقية منها.. ورغم ذلك ارتفع السعر وظل يرتفع كل يوم حتي وصل الآن إلي ما يقرب من 15 جنيها. بوابة "صوت الأمة" قالت بالأمس إن سعره ارتفع خلال التعاملات الصباحية مسجلا نحو 14 جنيها و 60 قرشا للشراء و 15 جنيها للبيع.. ووصفت هذا الارتفاع بأنه اكبر زيادة له في التاريخ. وقال متعاملون بالسوق السوداء أن تأخر البنك المركزي عن قرار تعويم الجنيه جعل السوق يلتهب بشدة وانه فتح الباب أمام المستثمرين الصغار ليلجأوا لشراء العملة الصعبة كملاذ آمن يجنبهم الخسائر من قرار التعويم المحتمل. واكد المتعاملون أن غياب الشفافية لدي متخذي القرار وعدم اصدار بيانات حول الشائعات والأخبار التي ضربت البلاد الأمر الذي تسبب بصورة كبيرة في احتراق السوق. هل هنا الذي يحدث يأتي ضمن سلسلة المؤامرات التي تجتاح مصر من كل جانب بعد فشل جماعة الإخوان في نشر الإرهاب داخل مصر هل هي حرب لإسقاط مصر اقتصاديا! أم هو سوء ادارة للقائمين علي النظام المصرفي في مصر بقيادة البنك المركزي جعل سعر الدولار يصعد بسرعة الصاروخ. البنك المركزي سبق وأنه رفع سعر الدولار بنسبة معينة رسميا حتي وصل سعره الرسمي إلي 8 جنيهات و 80 قرشا.. وقلنا إن هذا السعر سوف يثبت سعره عند هذا الحد.. لكن رغم ذلك ظل السعر يرتفع شيئاً فشيئاً حتي وصل إلي أكثر من 10 جنيهات ثم 12 و 13 جنيها في السوق السوداء.. وبالأمس فقط وصل سعره إلي 15 جنيها! من يوقف سعر الدولار الذي اصابه "الجنون" حتي كاد يقضي علي المستوردين الذين يدفعون به لشراء السلع الضرورية. البنك المركزي عرض بالأمس 120 مليون دولار بسعر 8 جنيهات و 78 قرشا للبنوك لتلبية احتياجات المستوردين للسلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية وأعلن في نفس الوقت عن تقليص عدد العطاءات الدولارية من ثلاثة عطاءات إلي عطاء واحد كل ثلاثاء بقيمة تصل إلي 120 مليون دولار!! لدينا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري نخبة من أبرز الرجال الاقتصاديين وعلي رأسهم فاروق العقدة محافظ البنك السابق.. ومع ذلك لم يستطع البنك المركزي السيطرة علي الدولار حتي الآن! هل هو توقف السياحة عن زيارة مصر؟! هل امتنع العاملون في الخارج عن اي يحولوا مرتباتهم بالعملة الصعبة إلي البلد؟! وهل قناة السويس -كما يشاع- قلت ايراداتها؟! واذا كان اجراءات غلق المزيد من شركات الصرافة ومحاربة المتعاملين بالدولار خارجها لم تسفر عن شيء.. فما هي الاجراءات التي ستفيدنا في ذلك؟ إننا ننتظر صدور بيان من الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي ومن اعضاء مجلسه الموقر ليشرح لنا أسباب هذا الارتفاع الجنوني في سعر الدولار وما هو الحل؟! وهل تعويم الجنيه.. طبقا لطلب البنك الدولي هوالحل؟! أفيدونا يرحكم الله.
