التجار يخفونه.. لصالح بعض المستوردين!

أزمة طاحنة تشهدها الإسكندرية بعد اختفاء السكر من المجمعات الاستهلاكية وارتفاع سعره بمحال السوبر ماركت وتخفيض الكمية المعروضة من قبل التموين للأسر علي البطاقات التموينية ليتراوح سعر كيلو السكر بالثغر ما بين 9 إلي 13 جنيهاً حسب أهواء أصحاب محال السوبر ماركت.. والغريب أن أزمة السكر كانت تنذر بتفاقمها منذ شهر بعدما اختفي السكر بالفعل بمحال بيع الجملة ولم يكن يظهر في بعض المحال سوي سكر تابع لشركة قطاع خاصة وكان يطرح بسعر خمسة جنيهات بشرط ألا يقوم المستهلك بشراء أكثر من 2 كيلو ولكنه اختفي أيضاً لأسباب مجهولة.
وترتب علي أزمة السكر عودة الطوابير من جديد أمام المجمعات الاستهلاكية بحثاً عن حصة السكر المقررة من قبل التموين التي أصبحت تصرف "كيس واحد" فقط للفرد بدلاً من اثنين ورفعت محال الحلويات أسعار التورتات والجاتوهات والحلويات الشرقية. وقاعات الأفراح بعد أن أصبحت تفرض رسوماً جديدة مقابل زيادة أسعار تورتة العروسين والجاتوهات المقدمة خلال حفل العرس.
كما رفعت المقاهي أسعار المشروبات بصورة مبالغ فيها نظراً للعجز الذي تعاني منه بالسكر والغريب أن الجميع يؤكد أن ارتفاع أسعار السكر بالإسكندرية.
واختفاء السكر التمويني وراءه أياد خفية من كبار التجار لإثارة أزمة بالسوق السكندري وبخاصة أن الغالبية العظمي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية إما من مستوردي السكر أو من أصحاب محال السوبر ماركت وتبقي المشكلة بلا حل.
محمد الكوراني عضو مجلس النواب عن دائرة اللبان ومينا البصل قال إن ظاهرة اختفاء السكر بالإسكندرية وراءها جشع التجار ومافيا تتعمد حجب السلع لإثارة أزمة مفتعلة بالسوق لتعجيز الدولة ولعل المتابع يلاحظ اننا منذ ما يزيد عن شهرين كانت هناك أزمة الأرز واختفائه وارتفاع أسعاره بصورة جنونية ثم بدأت تظهر أزمة السكر.
أضاف: تلقينا العديد من الشكاوي من عدم توافر السكر بالمجمعات الاستهلاكية وسنعقد اجتماعاً مع محافظ الاسكندرية لإيجاد حلول سريعة ورقابة تموينية لنخرج من عنق الزجاجة.
كشف مبارك عبدالرحمن مبارك وكيل وزارة التموين بالإسكندرية عن أن الغرفة التجارية عقدت اجتماعاً مغلقاً مع أصحاب مصانع الحلويات ومصانع السكر إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلي حلول بديلة.
أضاف: تم تحرير محضر لمجمع بشرق الإسكندرية لامتناعه عن بيع السكر وحجبه من التداول وتم مصادرة الكمية التي قدرت بطنين وتم إعادة بيعه للجمهور بالسعر الرسمي خمسة جنيهات للكيلو. مشيراً إلي أن هناك تجاراً يقومون بالفعل بإخفاء السكر لإثارة أزمة في الأسواق ورفع الأسعار لقلة المعروض ربما لصالح بعض المستوردين بعد أن تم وضع شروط لعملية الاستيراد. موضحاً أن توفير السكر من مسئولية وزارة الصناعة وليس التموين.
محمد فتحي الحلاج رئيس نقابة البدالين التموينيين قال إن نقص السكر يرجع إلي قلة البضائع التي تصل إلي البقالين ونفاد السلع أولاً بأول وهو ما جعلنا عرضة لغضب وسخط المواطنين.
جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك قال إن هناك أيادي خفية تحاول خلق أزمة في السلع التموينية علي مدار الأشهر الماضية ولابد للدولة من موقف حاسم وتشديد العقوبات لتصل للسجن وتعديل قانون حماية المستهلك لزيادة العقوبات للمخالفين وفضح حيتان السكر والأرز أمام الرأي العام ليكون هو القاضي الأول الذي يوقع عليهم العقوبات بالنبذ من المجتمع.
وأضاف: اننا نراقب الأسواق في الفترة الأخيرة وبالفعل هناك عجز شديد في السكر بالمجمعات الاستهلاكية والمعروض لا يكفي للاستهلاك ولابد من وجود رقابة علي المجمعات بصورة عامة وحملات تنشيطية لنعلم الكمية التي تصل للمجمع وكيفية بيعها منعاً للتلاعب.
ورصدت "المساء" الأزمة الطاحنة التي يشهدها السوق المحلي بالإسكندرية فبالرغم من تأكيد المسئولين علي وجود السكر بالمجمعات إلا أن الحقيقة عكس ذلك حيث اصطفت الطوابير أمام المجمعات بحثاً عن السكر.
صفية عبدالعالي موظفة: لدي خمسة أولاد اثنان منهم فقط مسجلان بالبطاقة وفوجئت بتخفيض السكر لكيس واحد لكل فرد فكيف يمكن أن نعيش بهذه الكمية الضئيلة وشرب الشاي هو متعتنا الوحيدة في الحياة.
أحمد عوض - محاسب: سعر كيلو السكر ببعض محال بيع الجملة وصل إلي تسعة جنيهات بشرط ألا نشتري سوي كيسين فقط بالرغم من أنه كان منذ بضعة أسابيع خمسة جنيهات وبنفس الشروط وهو ما يجعلنا في أزمة طاحنة. موضحاً أن بعض محال السوبر ماركت استغلت الأزمة لبيع كيلو السكر ب 13 جنيهاً دون حسيب أو رقيب علي الأسواق.
شهدت الأزمة أبعاداً أخري حيث قام أصحاب المقاهي والحلويات والعصائر برفع أسعاره بصورة مفاجئة.
فيقول سعيد طه صاحب مصنع طوفي وبونبون: نتيجة لأزمة السكر اضطررت إلي تخفيض العمالة بالمصنع بعدما قلت الطلبيات علي المصنع حيث تم خفض العمال من خمسة إلي عاملين فقط حيث وصل سعر كيلو السكر إلي 8 جنيهات بعد أن كان سعره ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه. مشيراً إلي أن هناك مصانع بدأت في غلق أبوابها لعدم وجود عمل وطلبيات لديها وقامت بإغلاق المصنع لتوفير النفقات علي أمل عودة الحركة للسوق من جديد وانخفاض أسعار السكر.
السيد رضوان صاحب مقهي: كنت أشتري السكر التجاري بسعر 95 جنيهاً للباكتة ال 20 كيلو جراما ولكن حالياً أقوم بشراء نفس الكمية بسعر 175 جنيهاً وهو ما سيترتب عليه رفع أسعار المشروبات التي تقدم بالمقهي.
سعيد جاد: أنا علي باب الله وأقوم بإعداد المشروبات من القهوة والشاي داخل مقهي صغيرة لأصحاب المحال التجارية والعاملين بمحطة الرمل إلا أن ارتفاع أسعار السكر تسببت لنا في نكبة كبيرة حيث زادت الأسعار من أربعة جنيهات للكيلو إلي 8 جنيهات ونصف في الوقت الذي أستهلك فيه شهرياً 150 كيلوجراماً من السكر تقريباً وهو ما اضطرني لرفع الأسعار مما تسبب في قلة الطلب لعدم قدرة العمال علي دفع الزيادة الجديدة.
محمد عبدالرحمن "حلواني": لقد أصبح السكر مثل الذهب كل يوم بسعر ومديرية التموين تركتنا للسوق السوداء تفرض علينا شروطها فكنت أشتري الباكتة بسعر 45 جنيهاً أصبحت حالياً تصل إلي 100 جنيه. مضيفاً أنه يقوم بتصنيع الكنافة والبقلاوة والبسبوسة ويقوم ببيعها للمحلات ولكن بعد زيادة أسعار السكر اضطررت لرفع أسعار الحلويات مع خفض هامش الربح الخاص بي إلا أن محلات بيع الحلويات قللت الشراء مني وقامت بخفض الطلبات التي تشتريها.
سامي حمدي - بائع عصير متجول: أقوم بتصنيع المشروبات الباردة والعصائر من الخروب والتمر الهندي والعرق سوس والكركديه وجميع هذه الأنواع يدخل في صناعتها السكر وكنت أقوم بشراء السكر بأربعة جنيهات ونصف الجنيه للكيلو بينما وصل الآن إلي تسعة جنيهات وهو ما اضطرني إلي مضاعفة سعر معروضاتي من المشروبات فبدأت المشاجرات مع الزبائن الرافضين للزيادة.. فما الحل حيث أصبح يومي عبارة عن مشاجرات مع الزبائن لزيادة الأسعار.