أدلي المتهم هشام . ع. ع الذي يعمل مراقبا بأحد البنوك باعترافات تفصيلية عن قيامه بالنصب والاحتيال علي عدد من المواطنين زاعما قدرته علي توظيف أبنائهم بأحد قطاعات وزارة الكهرباء وتحصل منهم في سبيل ذلك علي مبلغ مالي قدره 135 ألف جنيه وذلك تحت الحساب لحين انهاء الإجراءات وقد تم عرض المتهم علي النيابة التي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات. قالت مباحث الأموال العامة في بيان لها إنه في إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ فقد ورد بلاغ إلي اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من مواطنة تدعي سلوي. ع. م 52 سنة ربة منزل ضد المدعو هشام ع. ع لتحصله منها وآخرين علي مبالغ مالية بزعم استغلال نفوذه لدي المسئولين في وزارة الكهرباء في تعيين نجلها وآخرين بأحد قطاعات الوزارة. أضافت الأموال العامة أن تحريات اللواء علاء سليم مدير ادارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتي أجريت تحت اشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن صحة البلاغ. وأضافت التحريات قيام المشكو في حقه والمقيم بالقليوبية باستغلال نفوذ مزعوم والادعاء بعلاقاته بمسئولي وزارة الكهرباء وحصوله من الشاكية علي مبلغ 135 ألف جنيه مقابل تسهيل اجراءات تعيين نجلها وآخرين من زملائه بوظائف حكومية باحد قطاعات وزارة الكهرباء. قالت الأموال العام في بيانها انه تم التنسيق مع المساعدات الفنية وتم رصد وتسجيل عدة محادثات هاتفية بين المبلغة والمتهم اعترف فيها تفصيليا بالواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمناقشته اعترف بما هو منسوب إليه وتحرر المحضر اللازم وبعرضه علي النيابة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات.