حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي غداء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم وتلا ذلك اجتماع آخر مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري- الأمريكي وحضر اللقاءين السفير ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للشئون الاقتصادية والتجارية ومن الجانب المصري وزيرا الخارجية والاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استعرض خلال غداء العمل الذي حضره عدد من مديري كبري الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولاياتالمتحدة التطورات الاقتصادية والسياسية في مصر مشيراً إلي الخطط التي تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وأوضح سيادته ان الحكومة بصدد تعديل قانون الاستثمار وفقاً للملاحظات التي أبداها المستثمرون وهو ما يعكس جدية الحكومة في تذليل كل العقبات أمام المستثمرين. استعرض الرئيس المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مجال البنية التحتية والتي تشمل إنشاء 8 مدن جديدة فضلاً عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتمتع بوضعية منطقة اقتصادية خاصة ويوفر فرصاً استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص ومن ضمنها الشركات الأمريكية التي تعمل في السوق المصرية منذ عقود طويلة معرباً عن التطلع لأن تعمل الشركات الأمريكية علي تعزيز تواجدها واستثماراتها في مصر وان تستخدم مصر كقاعدة تصديرية لها إلي كل دول المناطق المجاورة لاسيما أن مصر توفر إحدي أعلي نسب العائدات علي الاستثمار في العالم. كما أشار إلي ما تم انجازه بالنسبة لرفع قدرات قطاع الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي اللازم لاطلاق مشروعات وصناعات جديدة. أضاف ان مصر حرصت خلال الفترة الماضية علي تسوية المنازعات مع المستثمرين دون اللجوء للتحكيم بهدف تأكيد وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها وجديتها في التعامل مع المستثمرين وتوفير مناخ جيد للأعمال وقد عرضت وزيرة الاستثمار الخطوات التي تقوم بها مصر من أجل تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير الضمانات الكافية لهم. أضاف المتحدث الرسمي أن السفير ديفيد ثورن أشار خلال اللقاء إلي أن مصر تعد من أهم القوي الاقتصادية بالشرق الأوسط. مؤكداً حرص الولاياتالمتحدة علي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر فضلاً عن دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة مشيرا إلي أن بلاده سترسل وفداً من رجال الأعمال إلي مصر خلال شهر اكتوبر المقبل للتعرف عن قرب علي فرص الاستثمار المتاحة. كما أشار عدد من ممثلي الشركات الأمريكية إلي اعتزامهم زيادة استثماراتهم في مصر وأشادوا بالوتيرة السريعة لإنجاز المشروعات في مصر بما يؤكد جدية الحكومة وحرصها علي تحقيق انجازات ملموسة ويعكس وجود إرادة حقيقية للتغيير. وأوضح ممثلو الشركات الأمريكية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه تشجيع المستثمرين والشركات الأمريكية علي القدوم إلي مصر في ضوء ما يمثله من شهادة ثقة في جدوي برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة. كما أعربوا عن نظرتهم الايجابية لمستقبل الاقتصاد المصري. مشيرين إلي أن مصر بصدد استعادة سمعتها الدولية كدولة جاذبة للاستثمار. ذكر السفير علاء يوسف أنه خلال الاجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري- الأمريكي أشار الرئيس إلي أن الخمس السنوات الماضية مثلت تحديا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الولاياتالمتحدة ومصر. إلا أنها أثبتت مدي ما تتميز به من قوة ومتانة في ضوء تمكنها من تجاوز جميع التحديات. كما أكد الرئيس أن مصر عازمة علي النهوض بمختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية واستعرض ما تم تحقيقه من نتائج ايجابية علي صعيد استعادة الاستقرار السياسي والأمني في مصر رغم ما تموج به المنطقة من تحديات وأزمات. موضحاً أن مصر استكملت جميع مؤسساتها الديمقراطية المنتخبة وأن مجلس النواب المصري يضطلع بمسئولياته الدستورية بشكل كامل. كما أشار إلي نجاح جهود مكافحة الارهاب في مصر وتحقيقها نتائج ايجابية آخذاً في الاعتبار انحسار الإرهاب في مساحة محدودة من منطقة شمال سيناء. مؤكداً أهمية تصحيح الصورة المغلوطة التي يتناولها الإعلام الدولي حول الوضع في مصر. أوضح المتحدث الرسمي أن أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية. مؤكدين أن من شأن تلك الاصلاحات أن تجعل الاقتصاد المصري أكثر انفتاحاً وجذباً للاستثمارات. وأبدي عدد من ممثلي الشركات الأمريكية الحاضرين اهتمامهم بالتوسع في مشروعاتهم خلال المرحلة المقبلة في قطاعات مختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.