أعلن أعضاء مجلس النواب تأييدهم الكامل لما وصفوه بثورة التصحيح التي قام بأولي خطواتها وزير التموين الجديد محمد علي مصيلحي في أول يوم عمل للوزارة بعد انتهاء اجازة عيد الأضحي. وصفت أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قرار وزير التموين الجديد الأول له بحل مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع بالقرار التصحيحي والأهم في علاج أزمة فساد منظومة القمح التي تتم محاكمة المسئولين عنها حالياً في الوقت الذي تستعد فيه نيابة الأموال العامة العليا والنيابة العامةة لاستدعاء وزير التموين السابق د.خالد حنفي للاستماع إلي أقواله في البلاغات المقدمة ضده في إطار مسئوليته عن فساد القمح سياسياً. قال النائب مصطفي بكري إن قرار إقالة أحلام رشدي رئيس جهاز التنمية الداخلية بالوزارة وإقالة محمود عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للصوامع هو ثمرة من ثمار لجنة تقصي الحقائق والذي كشف عما يجري من فساد في الشركة والدور الذي كانت تقوم به أحلام رشدي والتي كانت لها الكلمة العليا في الوزارة وهي عضو في مجلس إدارة في جميع الشركات التابعة للوزارة. أضاف: نحن ننتظر من الوزير إقالة ممدوح عبدالفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الذي أسند إليه خالد حنفي هذا المنصب رغم تعديه السن القانونية واعتراض الراقبة الإدارية وطالب بتطهير الوزارة من كل من يمثل مراكز القوي وعبثواه بمقدرات البلاد.