حين تفكر في استقلال تاكسي بمدينة دمنهور.. عليك أن تجيب لنفسك علي عدة أسئلة: رايح فين.. معاك "فكة" أم لا.. وهتركب تاكسي ولا ملاكي؟.. أما لماذا تشغل نفسك بتلك التساؤلات. فلعدة اعتبارات أولها ان العداد من المحرمات حتي ولو كان موجوداً وثانيها انك لن تحصل علي باقي ولو حصلت فليس كما خططت وثالثها ان الجنيهات الثلاثة المحددة كتعريفة للتاكسي يمكن أن تتغير. فهناك مشاوير قد تصل أجرتها لعشرة جنيهات ان أخذت تاكسي من مدخل الاستاد مثلاً إلي المرور في أقصي الجنوب من المدينة ويبقي ان التاكسي الأخضر غير الملاكي. فالأخير لديه علة وهي انه ليس مرخصاً ما يجعله "مكسور العين" وقد يقبل بما تعطيه له ويبدو تاكسي دمنهور ظالما ومظلوما في آن واحد. فالملاكي يزاحمه في الزبائن بالرغم من ان رخصة التاكسي فقط تباع في العاصمة البحراوية بمتوسط مائتي ألف جنيه. بينما السيارات الملاكي التي تعمل بالمخالفة للقانون في الأجرة لا يزيد ثمنها علي ثلاثين ألف جنيه. وفي الوقت الذي عزا سائقون مغالاتهم في سعر التوصيلة بأن ثلاثة جنيهات لم تعد تكفي في هذا الزمن الصعب أكد مواطنون ان تكاليف التنقل في المدينة باتت تحتاج إلي ميزانية. متسائلين: نجيب منين. فالزمن صعب علينا أيضاً. يقول محمد رزق "سائق تاكسي": حرام أن يكون ثمن التاكسي حوالي 250 ألف جنيه وتشاركنا السيارات الملاكي حقنا بدون تراخيص ولا يحزنون. كما ان التسعيرة ثابتة منذ زمن بعيد ولم تعد الثلاثة جنيهات تكفي شيئاً حتي لو كان أكثر من فرد يركبون التاكسي معاً. ويري سامح عبدالسلام "سائق" ان أصحاب وسائقي التاكسي أحوج الناس إلي نظام وقانون يضبط المسألة لأن هذا سيعيد إليهم حقوقهم وسيمنع علي الأقل أصحاب السيارات الملاكي من الهيمنة علي الشارع. قال رمضان عبده "سائق ملاكي": لولا سيارات الملاكي لفلت عيار التاكسي ورجع لأيام زمان عندما كان السائق يختار التوصيلة علي مزاجه ولارتفعت أجرة أي توصيلة لأكثر من عشرة جنيهات.. الملاكي فتح بيوت كتير والأهم انه أوقف جشع أصحاب التاكسيات. ومن مواطني دمنهور يقول أسامة حسين ناصف: لقد أصبحت ثقافة شعبنا هي المحرك لسلوكيات الناس بغض النظر عن الصواب أو الخطأ ونحن في أشد الحاجة لتغيير تلك السلوكيات وعلي أصحاب القرار أن يضعوا لوائح وقوانين يلتزم بها الجميع بدلاً من ترك الأمور "سداح مداح" مشيراً إلي أنه رغم عدم قبول فكرة عمل الملاكي كتاكسي إلا أن الواقع يقول إن دخول الملاكي جاء لصالح الناس ويري أسامة الخراشي ان التاكسي أرحم من الملاكي ولكن يجب تشغيل العداد. مشيراً إلي أن بعض سيارات الملاكي تمثل خطراً علي أبنائنا فهي ليست مرخصة وتركها تعبث في الشارع قد يغري ضعاف النفوس بارتكاب جرائم دون اكتشاف أصحابها. طالب ابراهيم عمار بعمل تحاليل مخدرات لسائقي التاكسي في دمنهور. مشيراً إلي أن ذلك حق الناس ومن يثبت تعاطيه يسحب منه الترخيص ويري ان أجرة التاكسي في دمنهور مغالي فيها وقال: أطول مشوار في دمنهور من مدخل المحافظة إلي كوبري أبو الريش بيعمل 84 قرشاً علي العداد والسائق يحاسب "الزبون" علي ستة وسبعة جنيهات. قال محمد صالح العوامي: تاكسي دمنهور مظلوم بسبب الملاكي التي ضيقت عليه عيشته وفي نفس الوقت لو أوقفوا الملاكي فإن سائقي التاكسي سيرفعون الأجرة. وأخيراً يري نايف الجارح ان تاكسي دمنهور له فلسفة خاصة به وهذه الفلسفة واحدة لا تختلف ما إذا كان صاحبه أو سائقه وهي "علي قد متقدر قلب الزبون" ويتم ذلك بعدة طرق سواء بالترهيب أو بادعاء عدم وجود الفكة أو بالشكوي من ارتفاع الأسعار فهذا ما يخص الأجرة. أما فيما يخص السلوك فيقول: كلنا يعلم سلوك السائقين عموماً. أما بالنسبة للعداد فلن تجرؤ علي مواجهته بسؤاله عنه لأنه سوف يأكلك بعباراته التي لا تصلح للمناقشة وعن الألفاظ و"الكلاكس" فحدث ولا حرج. فبالمقارنة مع أي دولة من دول العالم لن تري في أي دولة ما يحدث عندنا فنحن أصحاب السبق في هذا وذلك لعدة أسباب ليست مجالاً للنقاش الآن. وروي نايف قصة زيارة له إلي تونس قائلاً: كنت خارجاً من الفندق بقرطاج إلي شارع بورقيبة وهذه مسافة حوالي 5 كيلو مترات وكنت مستعداً لدفع مبلغ ولكن عندما جلست في المقعد الخلفي وجدت السائق يضع الحزام ثم طلب مني ذلك بلطف وكان أمامي العداد أري قراءته فنظرت متعجباً من مكان العداد وزاد إعجابي لعدم وقوفه لغيري وعندما سألته عن الأمرين أجابني قائلاً : إن الراكب يجب أن يري عداد التاكسي حتي إذا تجاوز العداد المبلغ الذي بحوزته يقوم بالنزول دون أن يتعرض لموقف محرج وأما بالنسبة لعدم وقوفه لراكب آخر فقد قال السائق: هذا ليس مترو أو أتوبيس.. هذا تاكسي.
