وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على إجراء أكبر حركة ترقيات فى الجهاز الادارى للدولة، وذلك في ضوء موافقة مجلس النواب بصفة مبدئية على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد. ويعكف الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على إنهاء إجراءات ترقية 300 ألف موظف تقريباً ممن أتمو المدة اللازمة للترقية فى 30/6/2016. وتستهدف حركة الترقيات الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الادارى للدولة وفق القواعد التى يحددها قانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال ضخ دماء جديدة تكون لديها رؤية قادرة على مواجهة التحديات التى تعوق العمل الادارى، وأنها ستكون محفزاً للعاملين على بذل المزيد من الجهد. وفى السياق ذاته قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إن موافقة مجلس الوزراء اليوم على حركة الترقيات في الدولة سيكون لها مردود إيجابي على نظام الحوافز تماشيا مع الانتاج كما تستهدف تحقيق مبدئي الثواب والعقاب وتحسين ظروف العمل في الدولة . وأضاف المستشار جميل أن هذه الحركة ستزيد من فرص العمل في الفترة المقبلة للعديد من المستحقين لخلو الدرجات الوظيفية وفي نفس الوقت ستساعد الدولة على ضبط حجم العمالة المستهدفة طبقا للحاجة اليهم في المنظومة الخاصة بالإصلاح الاداري بكافة الإدارات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة . وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الى أن حركة الترقيات التي أقرها مجلس الوزراء ستتم وفقا لمن أتم 5 سنوات الترقية من السادسة الى الخامسة و5 سنوات للترقية من الخامسة الى الرابعة و5 سنوات للترقية من الدرجة الرابعة إلى الثالثة و8 سنوات للترقية من الثالثة إلى الثانية و6 سنوات من الدرجة الثانية إلى الأولى كما ستشمل الترقيات أيضا الترقية الى درجة كبير باحثين او كبير موظفين لمن أتم ست سنوات بالدرجة الاولى . وأضاف أن وزير التخطيط أوضح أن العلاوة الدورية ستصرف للموظفين بأثر رجعي اعتبارا من الاول من يوليو بمجرد اقرار قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي .