أكد د.أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة ان النقابة أقامت جنحة مباشرة ضد وزير الصحة للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه لامتناعه عمداً عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة من هيئة تأديب الصيادلة والتي بموجبها تم اسقاط عضوية رئيس غرفة صناعة الأدوية وشطبه من سجلات نقابة الصيادلة. أضاف فاروق في بيان أن الأحكام اصبحت نهائية بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف عالي القاهرة في الاستئناف رقم 6951 لسنة 130 موضحا ان رئيس غرفة صناعة الأدوية قد صدر ضده عدة أحكام تأديبية بالوقوف عن ممارسة المهنة والشطب النهائي من سجلات النقابة نتيجة مخالفاته المتكررة لقانون مهنة الصيدلة. أشار إلي ان النقابة طالبت في الجنحة بتوقيع أقصي عقوبة علي وزير الصحة طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتي نصت علي انه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف حكومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة. وشدد أمين عام نقابة الصيادلة علي عزم نقابة الصيادلة كمؤسسة وطنية علي حماية الاقتصاد القومي والأمن الدوائي وصحة المرضي المصريين بكافة الوسائل التي تمتلكها وعلي رأسها توجيه ضربات قوية لمافيا تهريب الدواء ومافيا الاحتكار وسلاسل الصيدليات.