أعلن خبراء التعليم رفضهم للقرارات التي صدرت عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي في اجتماعه الأخير برئاسة د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم التي تضمنت إلغاء امتحانات الميدتيرم واستبدالها باختبارات شهرية تحريرية ثلاث مرات وفي كل فصل دراسي.. وعقد امتحانات دور ثان لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي الذين يرسبون في امتحانات الدور الأول وجعل الأنشطة الصيفية مواد نجاح ورسوب. أكد الخبراء ل "المساء" أن هذه القرارات تخالف القانون وتخدم أباطرة الدروس الخصوصية. قال طارق نور الدين مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق إن قرار إلغاء امتحان "الميدتيرم" واستبدالها بامتحانات شهرية وإضافة التربية الرياضية والمجالات العملية في المرحلة الإعدادية من الأنشطة الأساسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وجعل الأنشطة الصيفية أنشطة نجاح ورسوب وليس لها دور ثان ولا تضاف للمجموع الكلي وأن تعقد امتحانات دور ثان لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي الذين يرسبون في امتحانات الدور الأول. كل هذه قرارات جدلية ومتسرعة في محاولة للوزير للاحتفاظ بمنصبه. أضاف: من الغباء العودة لتطبيق نظام الامتحانات الشهرية بعد 20 عاماً من الفشل وإلغائه عام .2011 تساءل: ما هي الآلية التي تضمن عدم استغلال هذه الاختبارات من قبل المعلمين للضغط علي الطلاب لأخذ دروس خصوصية لديهم؟!.. خاصة أن الوزير يوحي بمحاربة الدروس الخصوصية ويعطي للمعلم 60% من امتحانات الشهر في يده. أشار إلي أن قرار الدور الثاني لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي كارثة وفضيحة لأن قانون التعليم نص في المرحلة الأساسية علي أن التلميذ بالصف الأول إلي الصف الثالث الابتدائي يعتبر ناجحاً أياً كانت درجته. أوضح أنه يجب الاهتمام بالأنشطة.. لكن ليس بجعلها مادة نجاح ورسوب. خاصة أن المدارس غير مجهزة لممارستها وربما اقتصرت نظرة الوزير في ذلك علي المدارس التجريبية والخاصة فقط!! قال أيمن البيلي مؤسس نقابة المعلمين المستقلة وخبير تربوي: هذه القرارات لا تخدم الطالب أو العملية التعليمية أو ولي الأمر بل تزيد من الأعباء.. كيف نترك 60% من نسبة الدرجات في يد المعلم ثم نتحدث عن الدروس الخصوصية؟! أشار البيلي إلي أن قرار الامتحانات الشهرية مخالفة وتتناقض مع إعلان الوزير الحرب علي الدروس الخصوصية.. حيث انها تجعل الطلاب تحت رحمة المعلمين. أوضح أن الوزير يريد أن يستغل التجربة الفنلندية بالطريقة الخطأ التي تعتمد علي اختبار الطلاب كل شهر في المواد. ولكن لا يوجد امتحان. حيث لا تتضمن امتحان ميدتيرم أو تيرم. قال محمد الجعفري نقيب المعلمين المستقلة بقنا والخبير التربوي: هذه قرارات كارثية تشير إلي تخبط الوزير.. فكيف يعلن الحرب علي الدروس الخصوصية ثم يعود إلي الاختبارات الشهرية ويجعل الطلاب تحت رحمة المعلمين؟!.. مشيرا إلي أن قرار الأنشطة يستهدف إرهاب الطلاب لكنه لا يراعي أن المدارس ليست مؤهلة لممارسة الأنشطة.. مضيفا أن قرار الدور الثاني لتلاميذ ثانية ابتدائي يؤكد أن الوزير في واد والوزارة في واد آخر.. حيث ان قانون التعليم يمنع ذلك!! قال سمير أحمد ومحمد جمال من أولياء الأمور إن وزير التربية والتعليم يعود بأبنائنا إلي الخلف.. حيث انه سيعيد الدروس الخصوصية بشكل أقوي من الأول بسبب جعل 60% من الدرجات في يد المعلم. كما أن الامتحانات الشهرية ثبت فشلها. فلماذا نعود إليها مرة أخري؟! من ناحية أخري أثارت هذه القرارات ردود أفعال غاضبة لأولياء الأمور بالفيس بوك.. أصدرت حملة "منهجكم المصرية" و"ثورة أمهات مصر علي المناهج التعليمية المصرية" بياناً طالبت فيه بإقالة وزير التربية والتعليم. حيث تسبب في إصدار قرارات خاطئة لا تخدم العملية التعليمية وتزيد من احتقان أولياء الأمور وتكبدهم أموالاً طائلة. حيث تصب في مصلحة أباطرة الدروس الخصوصية ولا تعطي أي اهتمام لمشاكل وهموم أبنائنا. طالب بعض أولياء الأمور في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتدخل رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب حتي يتم إلغاء هذه القرارات التي تزيد من العبء النفسي والضغط العصبي علي أبنائنا. حيث يعطي فرصة للمعلمين بإلزامهم بالدروس الخصوصية. خاصة بعد اعتبار الأنشطة مادة رسوب ونجاح وإلغاء امتحانات "الميدتيرم" واستبدالها ب 6 اختبارات شهرية.. دشن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدة هاشتاجات رداً علي هذه القرارات العشوائية منها "ارفض- قرار- الوزير".
