أصيب تجار العملة ممن اكتنزوا كميات كبيرة من العملة الأمريكية مؤخرا بصدمة. وذلك بعد تراجع الدولار إلي أقل من 12.50 جنيها بمعدل 60 قرشا تقريبا عن تعاملات أول أمس وذلك نتيجة لتثبيت البنك المركزي لأسعار صرف الجنيه أمام الدولار عند مستوي 8.83 جنيه. تراجعت أسعار الدولار أمس الثلاثاء بالسوق الموازية لتسجل 12.30 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع وسط أجواء من القلق والترقب في السوق الموازية للدولار بعد فشل رهانهم علي البنك المركزي وتثبيت أسعار عطائه الأسبوعي. يذكر أن السوق الموازية سجلت أسعارا قياسية أول أمس بكسر الدولار حاجز ال 13 جنيهاً لأول مرة في تاريخه. قال أحمد آدم الخبير المصرفي: إن هناك حالة من الركود في تعاملات السوق السوداء علي العملة الأمريكية نتيجة لانعدام الطلب علي الدولار انتظارا لأماني تعويم العملة التي باءت بالفشل مما دفع بعض الأفراد للقيام بعمليات بيع بأسعار أقل من 13 جنيها خشية تكبد الخسائر. أضاف أن إعلان وزيرة التعاون الدولي بقرب ضخ مليار دولار من ودائع السعودية وقرب الحصول علي قرض من صندوق النقد ساهم في تراجع منحني الصعود الجنوني غير المبرر حيث قالت رئاسة الوزراء انها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار علي ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلي القاهرة الجمعة المقبل. مشيرا إلي أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن يأتي التعاون مع صندوق النقد من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية إلي جانب استهداف 7 مليارات دولار سنويا لمدة 3 سنوات. أوضح أن الحكومة حريصة علي تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة بما يعزز من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. أشار إلي أنه تم خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التأكيد علي إعطاء أفضلية للمنتج المحلي لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد علي الاستيراد العشوائي وانعكاس ذلك إيجابا علي استقرار الأوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة. أوضح "القاويش" ان رئيس الوزراء طلب من محافظ البنك المركزي ووزير المالية عرض ما يتم التوصل إليه من مباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي علي مجلس الوزراء لاعتماده. قال إن الحكومة قررت تنويع مصادر زيادة موارد الدولة من خلال إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية إلي جانب طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة. أضاف انه من خلال المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي سيتم توفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري واستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية بالإضافة إلي مساندة الدولة لاستكمال برنامجها الإصلاحي الذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان.
