أبدي خبراء الضرائب والاقتصاد تفهما لاسباب الحكومة للتحول لضريبة القيمة المضافة لكنهم تحفظوا علي كثير مما جاء في مشروع القانون وفي المقدمة ارتفاع سعر الضريبة وادخال سلع وخدمات يتاثر بها الكثير من شرائح الشعب وطالبوا برفع حد تسجيل المنشات واقترحوا بدائل لزيادة الموارد. قال الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ الضرائب بكلية تجارة عين شمس ان ضريبة القيمة المضافة هي اصلا ضريبة المبيعات التي كان يواجهها مشاكل في التطبيق تجاوزها المشروع الجديد مشيرا الي ان المشروع الذي يناقشه البرلمان حاليا يقدم مزايا للمنشآت المكلفة بتطبيقه علي العكس من المواطن المستهدف بالضريبة ففيما ينص القانون علي خصم كافة ما تدفعه المنشأة علي المدخلات والعمليات الصناعية من تكاليف. نجده يرفع حد الضريبة من 10% حاليا الي 14% في المشروع الحالي وهو ما يحمل المواطن اعباء معيشية جديدة لا تقل نسبتها عن 4% وهي نسبة ارتفاع الضريبة في حالة صدورها بهذه النسبة. وذلك في ظل ثبات الدخول. بحسب عبدالمنعم فان كافة السلع والخدمات تخضع الآن للضريبة فيما عدا ما تم النص علي استثنائه في جدول خاص مثل العديد من السلع الغذائية الاساسية للمواطن او الخدمات التعليمية فيما عدا الدولية منها وبعض خدمات النقل فيما ادخل المشروع لاول مرة الخدمات المهنية مثل المحامين والمحاسبين والمهندسين. يري سعيد عبدالمنعم ان عدم تحديد السلع والخدمات التي تخضع للضريبة علي سبيل الحصر وسعت من نطاق السلع التي تخض للضريبة بما يزيد من أعباء المواطنين. ومن الايجابيات التي يراها عبدالمنعم في القيمة المضافة هي الزام المنشات علي التسجيل في مصلحة الضرائب للالتزام بالقانون وهو ما يؤدي لزيادة الموارد مشيرا الي ضرورة رفع حد التسجيل من 500 الف جنيه وفقا للمشروع الحالي الي مليون جنيه. لان تحصيل الضريبة تمثل تكلفة ضخمة علي المشروعات الصغيرة كما ان التكلفة الادارية كبيرة ايضا علي مصلحة الضرائب وقال ان كل دول العالم تتجه الي زيادة حد التسجيل ومن الايجابيات ايضا القضاء علي العديد من المعوقات الادارية ونسب فوائد تاخير سداد الضريبة المركودة بقانون ضريبة المبيعات الحالي. فيما يري الدكتور محمد عبدالعزيز حجازي استاذ المحاسبة بتجارة القاهرة ضرورة التحول لضريبة القيمة المضافة لحاجة الدولة الي موارد جديدة لسد جانب من عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 320 مليار جنيه الا انه يتمني الا يزيد حد الضريبة عن 10% لتقليل الاعباء علي ارباب الاعمال والمواطنين. وطالب باعفاء الخدمات التعليمية بالكامل لان شرائح كبيرة من الفئات المتوسطة تضطر للبحث عن التعليم الجيد لابنائها علي حساب دخلها. كذلك الخدمات المهنية سوف تضيف اعباء علي المواطنين. بحسب حجازي فان هناك بدائل امام الحكومة يجب اللجوء اليها لزيادة مواردها والحد من عجز الموازنة من بينها زيادة الضريبة علي الدخل الي المستوي السابق ¢ 30%¢. والعمل علي تحصيل المتاخرات الضريبية التي تقدر بنحو 72 مليار جنيه بما يزيد علي ثلاثة اضعاف الزيادة المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة فضلا عن تطبيق ضريبة البورصة والارباح الراسمالية والتي تم تجميدها منذ عامين ولم تطبق للآن علما بان الفئات المستهدفة لهذه الضريبة ليست من محدودي الدخل. الي جانب تنشيط تحصيل الضريبة العقارية التي لم تدر حصيلة مناسبة للآن علي الرغم من الزيادة السنوية الكبيرة في اقامة المنتجعات والقصور في الساحل الشمالي وغيره. وتؤكد الدكتورة أمنية حلمي استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي حاجة الدولة الملحة لزيادة الموارد المالية بهدف خفض عجز الموازنة وهو ما دعاها للتحول لضريبة القيمة المضافة خاصة وان حصيلة ضريبة المبيعات ظلت ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تتراوح بين 4,4% و4,5% طوال السنوات العشر الاخيرة علي الرغم من ان الزيادة في الاسعار بعد القيمة المضافة ستكون لمرة واحدة الا انها قد تؤدي لسلسلة من الزيادات الاخري والمرتبطة باتساع الوعاء الضريبي وزيادة سعر الضريبة. وبحسب امنية حلمي فان العبء الضريبي علي منخفضي الدخول يكون اكبر من اصحاب الدخول الاعلي لان محدود الدخل ينفق جزءاً اكبر نسبيا من من دخله علي الاستهلاك وبالتالي يدفع ضريبة امبر مقارنة بمرتفع الدخل الذي ينفق اقل علي الاستهلاك. وقد يدفع الفقير مبلغ اقل بالقيمة المطلقة من الغني لكنها كنسبة من دخله تفوق نسبة الاعلي دخلا مؤكدة ان المقياس المناسب للعبء الضريبي هو ة وليست القيمة المطلقة. وحول الوسائل الأخري لزيادة موارد الدولة تطالب حلمي بزيادة سقف ضريبة الدخل مشيرة الي ان هذه الضريبة تصل في فرنسا وانجلترا وسويسرا 40% فيما تصل في استراليا والمانيا 45% وفي اليابان 50% وفي الدنمارك 62% فيما تم تخفيض الحد الاقصي لهذه الضريبة في مصر الي 22,5% فضلا عن ايقاف ضريبة الارباح الراسمالية للمتعاملين بالبورصة.
