رغم الركود الذي يسيطر علي سوق حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء وحبس أحمد عز إلا أن الأسعار مازالت تشتعل كل يوم حيث وصل سعر الحديد إلي 5100 جنيه للطن بعد أن كان سعره 4950 جنيهاً في ظل حالة الكساد الذي يعاني منه سوق البناء والتشييد وعدم إقبال المواطنين علي الشراء. أكد التجار أن هناك أصابع خفية تلعب بسوق حديد التسليح رغم وجود أحمد عز في السجن وقد كان متحكماً في سعر الحديد مما اتاح الفرصة لأصحاب المصانع المنافسة لحديد عز والدخيلة بتخفيض الكميات المطروحة بالأسواق للنصف. التقت "المساء" بعدد من تجار الحديد والأسمنت للتعرف علي سبب ارتفاع الأسعار في ظل حالة الركود التي تشهدها البلاد. محمد الأبيض "تاجر حديد تسليح": لم نكن نتوقع أن يرتفع سعر الحديد لأكثر من 5100 جنيه مع أن سعر الطن منذ ما يقرب من شهر كان يتراوح ما بين 4850 جنيها إلي 4900 جنيه.. أما الأسمنت الذي كان يباع ب 450 جنيها وصل سعره إلي 480 جنيهاً رغم حالة الركود بسوق البناء والتشييد وضعف حركة البيع والشراء مما يشير إلي أن سبب ارتفاع الأسعار هو وجود أياد خفية قد تكون لأصحاب المصانع الكبري بالمعروض من الحديد والأسمنت ليتمكنوا من رفع الأسعار والاستفادة بفارق الإنتاج بعد تصديره للخارج وأتوقع أن يواصل سعر الحديد ارتفاعه خلال الأيام القادمة بعد ارتفاع سعر "البلنت" الخام الذي يتم استيراده من الخارج.محفوظ أبوبكر وخلف محمود وخالد أحمد تجار حديد وأسمنت: نعاني من السياسة التي يتبعها أصحاب المصانع وأولها تخفيض الكمية المطروحة ورفع سعر طن الحديد والأسمنت من أرض المصنع فضلا عن إصرار أصحاب جرارات النقل علي تحصيل قيمة نقل نصف الحمولة من المصنع بنفس أجرة الحمولة الكاملة. وقد كان هذا التوقيت من عام يشهد رواجا في حركة البيع والشراء للحديد والأسمنت ومواد البناء بسبب عودة العاملين بالخارج ولكن ذلك لم يحدث واستمر الكساد في الأسواق مما أدي إلي "وقف حالنا". علي عبدالعزيز تاجر أسمنت وحديد: تسببت ثورة 25 يناير في انخفاض سعر حديد شركتي عز والدخيلة المملوكتين لرجل الأعمال المحبوس أحمد عز وصل سعر الطن إلي 4950 جنيه بعد أن كان يباع قبل الثورة مباشرة بحوالي 6 آلاف جنيه للطن.. وفي المقابل أصبح حديد "بشاي" الذي كان أقل من السعر من هذه الشركات قبل الثورة أعلي سعراً ووصل سعر الطن منه إلي 5600 جنيه.