عنان في لقائه برموز الفكر والسياسة والإعلام: الفتنة الطائفية.. خطر يهدد المجتمع

التقي الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي بنخبة من رموز الفكر والسياسة والإعلام والفن.
تناول اللقاء أبعاد المشهد السياسي الحالي وتبادل الحاضرون بشفافية ووضوح كافة وجهات النظر بإيجابيتها وسلبيتها والحلول المقترحة لها وكيفية إيجاد آليات متنوعة تعبر عن وجهات النظر المختلفة ويأتي في مقدمتها التوافق الوطني وتوافر الإرادة الشعبية.
أكد الفريق سامي عنان في كلمته الافتتاحية للقاء أن القوات المسلحة هي درع الوطن ترعي مصالحه وستظل ضامنة لكرامته وحقوقه ولا أحد يزايد عليها ويشكك في موقفها الثابت منذ أحداث 25 يناير خاصة وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أخذ علي عاتقه وقوفه إلي جانب الشعب المصري ومساندة مطالبه المشروعة وهو ما أعلنه في بيانه الصادر في الأول من فبراير حيث كان النظام مازال قائما. مؤكداً أن القوات المسلحة قدمت بروح المقاتلين والفرسان مصلحة الوطن كجزء من رد الجميل لشعب مصر العظيم.
أوضح الفريق عنان أن القوات المسلحة تسعي لهدف واحد وهو مصر وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يصر علي تسليم البلاد إلي سلطة مدنية من خلال برنامج عملي محدد وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة يضرب بها المثل في العام أجمع.
أشار الفريق سامي عنان إلي أن الأمة المصرية تواجه أربع تحديات رئيسية وهي الوضع الأمني والاقتصادي والإعلام والفتنة الطائفية وهي جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها علي البعض ولا يمكن فصلها بمعزل عن الآخر ويعد الأمن هو التحدي الرئيسي والمحرك الفاعل لجميع التحديات الأخري وهو في تحسن مستمر.
أكد أن الوضع الأمني مرتبط بالوضع الاقتصادي الذي لا يمكن الارتقاء به دون توافر الأمن لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.. وعلي صعيد آخر أشار إلي ضرورة تحلي الإعلام بالمصداقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الإثارة للحفاظ علي المصالح العليا للوطن وأهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية فهي خطر مدمر علي المجتمع المصري وضرورة استبدال كلمة الفتنة الطائفية بكلمة الخلافات الطائفية فهي خطر مدمر علي المجتمع المصري وأن يكون للقضاء كلمته الفاصلة فيها لمنع إعطاء الفرصة لاذكاء مثل هذه الخلافات والمشاكل التي من شأنها أن تؤثر علي نسيج المجتمع المتكامل الذي يجب أن يكون يداً واحد.
طالب بضرورة إعادة النظر في الاعتصامات وإغلاق الطرق وتعطيل الإنتاج وعمل المصالح الحكومية التي تؤدي إلي مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
أشار عنان إلي أهمية توافر الرغبة لدي الجميع لمواجهة التحديات الموجودة الآن علي الساحة والسعي لحلها واستمرار سياسة الحوار والنقاش وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي استعداد للتحاور مع أي فصيل أيا كان طالما الهدف في سبيل مصلحة الوطن.
كما أكد الفريق سامي عنان أن المحاكمات تتم وفقاً للقانون دون أي تدخل من القوات المسلحة أو أية جهة حكومية ولا أحد فوق القانون وأن القوات المسلحة تراعي حق المواطنين طبقا للقانون وأنها تقف علي مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجهاتهم وانتماءاتهم وعلي الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيداً عن أهداف أو مطامع شخصية أو حزبية أو فئوية باعتبارنا جميعا مصريين.
شدد الحاضرون علي أن المجتمع المصري بجميع طوائفه يقدر للقوات المسلحة دورها الوطني في حماية الثورة وما تقوم به من مهام لخدمة الوطني في جميع المجالات وحرصها علي استمرار الحوار مع كافة أطياف الشعب والقوي السياسية للوصول إلي الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد وتلبية مطالب الثورة لبناء مصر المستقبل.
كما عرض الحاضرون العديد من المقترحات التي من شأنها الإسهام في ايجاد حلول للتحديات التي يواجهها المجتمع المصري حالياً من حيث المشاركة الفعالة والإيجابية في تنفيذ القرارات ووضع ضوابط رقابية لتنفيذها وضرورة وضع نظام التشاور من خلال نظام مؤسسي وإعلاء قيم الديمقراطية وليس فقط الاهتمام بإجراءات تطبيقها وترشيد خطاب الإعلام في الشارع المصري لتحقيق سياسة ثقافية جديدة وأهمية وجود نوع من العقد الاجتماعي التوافقي بين جميع الأطراف وأن سلامة الدولة المصرية تأتي في المقام الأول وأن المؤسسة العسكرية هي الضامن لسلامة هذه الدولة التي يجب أن تكون أولا دولة قانون.
وأشار الفريق سامي عنان في تعقيبه علي هذا الملف إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصدد استصدار قانون في القريب العاجل تحت مسمي قانون التنمية الشاملة في سيناء وهو مشروع ضخم سيتم تنفيذه خلال مدي زمني محدد لما له من أهمية قصوي تمس الأمن القومي المصري.
كما اقترح الحاضرون ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي وتوفير المتابعة الفعالة والإيجابية للإعلام والتزامه بالوضوح الشديد والشفافية والبعد عن المغالاة وإثارة الفتن والاهتمام بالإعلام الرسمي لما له من دور رئيسي في ضبط المجتمع وأشاروا إلي أهمية استصدار عدة قوانين كقانون تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة كوثيقة تحقق الطمأنينة لكل القوي الوطنية وقانون مناهضة التمييز.
استعرض الحاضرون العديد من القضايا البارزة علي الساحة ويأتي في مقدمتها إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الشعبية مع وجود المتابعة الدولية دون المساس بالسيادة المصرية أو التدخل في الشئون الداخلية.
كما استعرضوا قانون مجلسي الشعب والشوري والحوارات الدائرة حول إيجاب صيغة توافقية بين القوي السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية.
أكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس بديلاً للنظام السابق ولكنه نائب وممثل عن الشعب وعلي الصعيد الآخر شددوا علي ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول تحقق المصالح المصرية الخاصة فيما يتعلق بدول حوض النيل.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد فليفل والدكتور محمد الحوادي وأحمد عز الدين والفنان محمد صبحي وجمال الغيطاني والدكتور رفعت القرش والدكتور ضياء رشوان والدكتور عمرو الشوبكي واللواء حسن اللبيدي ومصطفي بكري وسعد هجرس ومحمود مسلم والدكتور محمد السعيد إدريس والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور سميرعلش والدكتور رفيق حبيب والدكتور عاصم الدسوقي والدكتور حسن أبوطالب والسيد ياسين وسكينة فؤاد وعصام سلطان وهاني لبيب وإبراهيم أبوعليان ويوسف القعيد.