أكد اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري الاحترام الكامل لحرية الرأي في حدود القانون مشيرا إلي أن القضاء العسكري لا يصادر رأيا وانما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري. قال المرسي في بيان له انه لايمكن انكار الدور الجليل الذي يقوم به المفكرون واصحاب الرأي في حياة الدول والشعوب باعتبارهم عنصرا أساسيا من عناصر تشكيل هيكل المجتمع وبنيته الاجتماعية والسياسية والثقافية واحد العوامل المساعدة في تنمية المجتمع مشيرا إلي أنه من اجل ذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 12 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 علي ان حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني. أضاف رئيس هيئة القضاء العسكري انه لاحد ينكر كذلك ان لكل مصري الحق في ان يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والامور طالما انه يلتزم الموضوعية. ولايؤاخذ علي ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم او الحط من كرامتهم. فإذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب او اهانة او قذف حسب الاحوال. فحرية الرأي والتعبير ذات اهمية مزدوجة فهي بالنسبة للإنسان وسيلة للتعبير عن ذاته. وهي بالنسبة للمجتمع وسيلة اصلاح وتقدم. أهاب بالمواطنين الشرفاء ووسائل الاعلام الحرص علي استعمال حق النقد كحق رفعه المشرع الدستوري إلي مصاف الحقوق الدستورية التي لايجوز المساس بها طالما كان ابداء الرأي في أمر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته. وقال البيان ان استخدام البعض وسائل الإعلام المختلفة ليعلن من خلالها عن تهديدات او الدعوة لتنظيم جماعات او ميليشيات مسلحة يكون الغرض منها القيام بسلسلة من الاغتيالات وتجاوز حدود حق ابداء الرأي إلي سب واهانة القوات المسلحة والمجلس الاعلي واعضائه بالفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك Asmaa Mahfouz وتويتر. فهذا امر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات. دعا في هذا الصدد المتهمين للدخول لموقع الناشطة السياسية أسماء محفوظ علي الفيس بوك للوقوف علي ما إذا كان ذلك يمثل رأيا أو انه خروج عن القانون بما لايليق وبما يحمله من تحريض. وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري "احترامنا الكامل لحرية الرأي في حدود القانون. واننا ضد اطلاق الشائعات التي تكدر الامن العام وتمس امن الوطن. فحرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحريات الآخرين. وان القضاء العسكري لايصادر رأيا وانما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري. كانت النيابة العسكرية قد قررت الافراج عن اسماء محفوظ عضو مؤسس بحزب التيار المصري. بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لحين تحديد موعد لمحاكمتها في تهمة السب والقذف والتحريض علي أعمال مسلحة. استمرت التحقيقات اكثر من 5 ساعات وتحفظت عليها النيابة وفي حال عدم دفع الكفالة سيتم استمرار الحبس لذلك يحاول عدد من النشطاء جمع مبلغ الكفالة فيما بينهم. وجهت النيابة لها تهم اذاعة شائعات كاذبة عمدا عبر مداخلة قناة الناس يوم 23 الماضي واتهام بالاهانة العلنية وعمدا لمؤسسة عسكرية والتحريض علي استخدام العنف حمدين صباحي يعد بقطع أنفاس مرشحي الرئاسة!
