في جلسة استمرت 3 ساعات توقفت فيها المحكمة أكثر مما انعقدت بعد أن رفعت المحكمة جلسة قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة رمزي وفايد وعبدالرحمن والشاعر والفرماوي والمراسي أربع مرات علي فترات متقاربة لعدم التزام المدعين بالحق المدني بنظام الجلسة والهدوء الذي طالبتهم به المحكمة أكثر من مرة دون جدوي مما اضطر المحكمة إلي تأجيل نظرها لجلسة 5 سبتمبر القادم مع استمرار حبس العادلي ومساعديه الأربعة الكبار والتنبيه علي المراسي والفرماوي للحضور بالجلسة القادمة. ظهر العادلي مكسوراً مهزوماً لأول مرة منذ بداية جلسات محاكمته لدرجة أنه لم يتحدث مع أي من المتهمين داخل قفص الاتهام كعادته .. وتبددت حالة التفاؤل التي كانت تبدو عليه ويحاول إيهام المواطنين بها منذ بداية جلسات محاكمته .. بينما بدا علي إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وعدلي فايد حالة من الحزن الشديد واستمر الفرماوي والمراسي مطأطأي الرأس في معظم أوقات الجلسة وكأنهما يريدان الابتعاد عن كاميرات التليفزيون وجلسا كعادتهما في آخر الصف في قفص الاتهام. ظهر تسابق المدعين بالحق المدني علي التحدث في الميكروفون أمام كاميرات التليفزيون مما اظهرهم بشكل غير لائق أغرب الطلبات هي الطلب الذي تقدم به أحد محامي المدعين واختصهم فيها هيئة قضايا الدولة معترضاً علي تدخلهم كمدعين بالحق المدني ضد المتهمين بعد أن سبق ان طالبوا بتعويض مدني "قدره" مليار جنيه تخصص للخزانة العامة للدولة نتيجة الأضرار التي ترتبت علي أفعال المتهمين .. بل ادعي مدنياً ضدهم وطالب بإلزامهم بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مؤقت للشهداء. استاءت النيابة من اتهام أحد المحامين لها بأن تحقيقاتها باهتة وقاصرة وأغفلت إدخال متهمين آخرين في القضية مما اضطر المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة إلي الاعتراض علي هذا الاتهام مؤكداً ان النيابة لن تنساق وراء هذه الاتهامات حرصاً منها علي حسن سير الدعوي وسرعة الفصل في القضية .. وذلك بحضور وائل حسين المحامي العام لمكتب النائب العام مؤكداً ان النيابة أمينة علي الدعوي وطالبت المدعين بالالتزام بحدود دعواهم المدنية مما أثار مشادات أخري وتعالت أصوات بعض المدعين بالحق المدني. كانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام في العاشرة والنصف صباحاً .. ونادت علي المتهمين السبعة وتبين حضورهم جميعاً. طالب الدفاع بمنحهم فترة أخري للاطلاع علي الأحراز وتصويرها لأن الفترة السابقة لم تسعفهم في الاطلاع علي كامل الاحراز ووعدتهم المحكمة بذلك. طالب سامح عاشور المحامي عن بعض من الشهداء بالسماح للمحامين بالدخول لقاعة المحاكم بكارنيه النقابة فقط دون الحصول علي تصاريح مسبقة واستجابت المحكمة علي الفور وطالبت اللواء "ماهر" رئيس الحرس بإدخال من يرغب من المحامين لقاعة المحاكمة دون تصاريح وبكارنيه النقابة فقط. التمس ضم الدعوي إلي الدعوي المتهم فيها حسني مبارك والتي ستنظر اليوم ليصدر فيهما حكم واحد لتطابق الموضوع والمتهمين والشهود وحتي لا نبريء فريقاً علي حساب آخر. طالب دفاع المدعين بالحق المدني ومنهم فتحي عبدالعاطي ومدحت حلمي مرسي باستخدام المادة "11" والتعدي بإدخال متهمين جدد ومهلة أخري للاطلا ع علي باقي الأحراز مشيرين إلي أن هناك أحرازاً لم يتم فضها بعد. بينما طالب أمير سالم المحامي عن بعض المدعين مدنياً وإبراهيم البسيوني وأكرم جلال الدين وفاطمة الزهراء العديد من الطلبات أهمها. * ضم الدعوي إلي دعوي الرئيس السابق مبارك لوحدة الموضوع والوقائع والاتهامات.
