أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة أن البرلمان لن يسمح للحكومة بتمرير قانون الخدمة المدنية سوي بوجود توافق كامل بين مصلحة الحكومة والعمال قائلا: "الكلمة النهائية في يد البرلمان وليس الحكومة". وأضاف محمد وهب الله أمام اجتماع لجنة القوي بمجلس النواب امس أن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون الخدمة المدنية ستعرض كل الرؤي والمقترحات ووجهات النظر المطروحة علي المسئولين بالحكومة وستعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية لحسم كل المواد الخلافية.