طلبت غرفة شركات السياحة برئاسة د. خالد المناوي من د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تأجيل مديونيات القطاع السياحي خاصة الشركات لمدة عام علي أن يتم السداد علي مدار 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من 6 أشهر مع تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للشركات السياحية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً خلال الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء باعتبارها مسألة حياة أو موت للشركات. كما طالبت الغرفة الوزيرة بالتقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي حتي تتماشي القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي مع القانون. من جهة أخري طلبت الغرفة من طارق عامر محافظ البنك المركزي عقد اجتماع عاجل مع مسئولي القطاع المصرفي لوضع آلية محددة وواضحة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين. وتحديدا الشركات السياحية في تعاملاتها مع البنوك نظراً لانحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات وحتي الآن والتي تسببت في عدم استطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية الوفاء بالتزامات المالية تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية. أشارت الغرفة إلي أن البنوك أوقفت كافة الخدمات التي كانت تقدمها للشركات السياحية سواء كانت "تمويل مشروعات خطابات ضمان قروضا جدولة فوائد" كما قامت البنوك بمطالبة المستثمرين في القطاع السياحي والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيرة جداً لا يستطيعون سدادها في مواعيد استحقاقها الأمر الذي دفع الغرف لمخاطبة محافظ البنك المركزي لبحث المشاكل والمعوقات وحلها بشكل جذري لانقاذ القطاع السياحي والشركات السياحية من الانهيار. من جهة ثانية تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنشيط السياحة ومقاطعة نينغشيا الصينية في مجال الترويج السياحي بحضور سامي محمود رئيس الهيئة الذي اكد ان العلاقات بين مصر والصين متميزة سياسياً وثقافياً وتاريخياً حيث تشترك الدولتان في امتلاكهما لتاريخ وحضارة فريدة مشيرا إلي أن الحركة السياحية الوافدة من الصين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلي 87% خلال عام 2015 حيث استقبلت مصر اكثر من 115 الف سائح صيني حققوا خلالها 637 ألف ليلة سياحية بزيادة قدرها 62% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام .2014
