الصحفيان ينكران الاتهامات.. ويطالبان بحماية شرف المهنة وحرية الكلمة

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمدة 15 يوما لكل منهما بعد أن وجهت لهما النيابة تهم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلي إحدي الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
أنكر الصحفيان جميع الاتهامات الموجهة لهما لكنهما اعترفا بقولهما إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وطالبا بحماية شرف المهنة وحرية الكلمة.
حضر التحقيقات مع الصحفيين عدد كبير من أعضاء مجلسي نقابتي الصحفيين والمحامين العامة والنقابات الفرعية وممثلي المنظمات الحقوقية والذين طالبوا بالادعاء مدنيا ضد وزير الداخلية بصفته بمبلغ 100 ألف جنيه بسبب واقعة اىقتحام نقابة الصحفيين وطلبوا الاستماع الي شهادة إحدي الصحفيات التي شاهدت واقعة الاقتحام أثناء وجودها داخل النقابة..ونفي الصحفي محمد الجارحي والمحامي علي أيوب اللذان حضرا التحقيقات التي أجرتها نيابة شبرا الخيمة جملة وتفصيلا ما جاء في بيان النيابة العامة بأن التحقيقات تناولت الاتهامات التي أسندت للمتهمبن استنادا علي التحريات التي أظهرت حيازة عمرو بدر ومحمود السقا وسبعة آخرين أسلحة نارية ومولوتوف.
من جانبها أصدرت النيابة العامة بيانا صحفيا للرد علي ما أثير من انتقادات لأجهزة الأمن لاقتحامهم لمقر نقابة الصحفيين حيث أوضح البيان تفاصيل القضية المتهم فيها الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مساء أول أمس الأحد في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما و7 متهمين آخرين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة.
ذكر البيان الصادر عن النيابة العامة أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المشار إليها فقد صدر في تمام الرابعة من مساء 19 أبريل الماضي إذنا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة. وتفتيش محال إقامتهم استنادا لما تضمنه محضر التحريات محل التحقيقات من معلومات مفادها قيام هؤلاء العناصر بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تزامنا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء علي المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.
أضاف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت حيازة هؤلاء العناصر - في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم - الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتما علي أمن وسلامة البلاد مما حدا بالنيابة العامة إلي إصدار إذن بضبط وإحضار الاشخاص المثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق ومن بينهم المتهمان عمرو منصور إسماعيل بدر وشهرته عمرو بدر ومحمود حسني محمد جاد وشهرته محمود السقا.
أكدت النيابة العامة أنها هي التي تتولي التحقيق فيما سبق بيانه من وقائع ولذا فإن أي بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها وهو ما يلقي التزاما علي جميع الاطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات حرصا علي سرية وسلامة التحقيقات والنأي عن الدخول في منحني قد يؤدي إلي مخالفة القانون.