اتخذت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة د. أحمد عبدالظاهر مجموعة من القرارات بعد مناقشات استغرقت 4 ساعات تمهيدا لعرضها علي الاجتماع المقرر عقده اليوم مع د. حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء. أعلن عبدالحميد بلال نائب رئيس اللجنة انه تم اتخاذ عدة قرارات يأتي في مقدمتها استكمال تنفيذ باقي الأحكام القضائية الصادرة ببطلان جميع تشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتشكيل اللجان الفنية التي تتولي حصر وجرد الأموال السائلة والعقارية والحسابات البنكية لحساب الاتحاد والمؤسسات والاتحادات المحلية التابعة له بالبنوك. والاعداد للانتخابات العمالية ودراسة موقف الاتحادات العمالية بالمحافظات ووضع السياسة العامة للاتحاد العام والمنظمات التابعة له. دراسة التقارير السابقة للجهاز المركزي للمحاسبات عن الاتحاد العام والنقابات العامة والاتحادات والمؤسسات التابعة له واتخاذ ما يلزم بشأنها ودراسة أي شكاوي خاصة بالاتحاد ومنظماته ومؤسساته عن الفترة السابقة واتخاذ اللازم بشأنها. للجنة كافة الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد المنحل. أضاف عبدالحميد بلال أن اللجنة حددت المفوضين بالتوقيع علي حسابات الاتحاد العام في البنوك وهما د. أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة ويسري بيومي أمين الصندوق. وقررت اللجنة تخصيص أحد أعضاء اللجنة المؤقتة لعضوية مجلس إدارة كل مؤسسة من المؤسسات التابعة للاتحاد يتولي طرح الأسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة كل مؤسسة واقراره من اللجنة المؤقتة ثم عرض الأمر علي وزير القوي العاملة والهجرة لإصدار القرار اللازم. تم ترشيح كل من فوزي عبدالباري للمؤسسة الثقافية العمالية وصلاح نعمان للمؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة. كما قررت اللجنة المؤقتة اختيار كل من أحمد السيد عبدالمقصود وعزت شوقي وعبدالفتاح خطاب وخليل عبدالعزيز لإدارة قرية الأحلام. وقررت اللجنة عقد اجتماع صباح اليوم مع العاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتعرف علي أحوالهم ومشاكلهم وتحيق الاستقرار لهم باعتبارهم العمود الفقري للتنظيم النقابي العمالي في مصر ولتنظيم إدارات الاتحاد. من ناحية أخري أعلن د. أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المؤقتة أن اللجنة سوف تلتقي في الثامنة مساء اليوم بمجلس الشعب مع د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء. أضاف أن اللجنة سوف تبلغ نائب رئيس الوزراء إصرارها علي إصدار قانون الحريات النقابية. كما ستقوم بعرض مشاكل العاملين الملحة وبالذات العاملين في وزارة التربية والتعليم وشركة ستيات بالإسكندرية وكذلك العاملين بوزارة الصحة.