حجزت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة. برئاسة المستشار عادل لحظي. نائب رئيس مجلس الدولة. دعوي وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية. بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها. للحكم بجلسة 30 أبريل الجاري. أمرت المحكمة بإحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بالرأي فيها. علي أن يتم إعداد التقرير قبل النطق بالحكم. كان محمد إبراهيم المحامي قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية. وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملاً الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.