واجهت تركيا انتقادا أوروبيا شديدا بشأن سجلها في حقوق الإنسان مما قد يزيد من توتر العلاقات في وقت يحتاج فيه الاتحاد الأوروبي لمساعدة أنقرة في وقف التدفق القياسي للمهاجرين واللاجئين. وأقر البرلمان الأوروبي تقرير التقدم السنوي بشأن تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ووجه فيه اللوم لأنقرة بشأن سجل حقوق الإنسان وحرية وسائل الإعلام في 2015 وسارعت أنقرة برفض التقرير. وقال: البرلمان يحث "النواب" تركيا علي التحرك ضد تخويف الصحفيين بكل أشكاله ويدينون السيطرة العنيفة وغير القانونية علي عدد من الصحف ويسلطون الضوء علي التراجع الخطير لحرية التعبير. وسيطرت السلطات التركية علي بعض الصحف وأغلقت البعض الآخر ومنعت بث محطات تليفزيونية بينما يواجه ممثل كوميدي ألماني شكوي تركية تتهمه بسب الرئيس رجب طيب إردوغان. ومع ذلك تتهم جماعات حقوقية بروكسل بغض الطرف عن مثل هذه التطورات لحاجتها لتعاون إردوغان في كبح تدفق المهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط عبر تركيا ومنها إلي الاتحاد الأوروبي. وقال: النائب الألماني الكسندر لامبسدورف ¢حكم القانون وحرية الصحافة وحرية التعبير قيم أساسية في الأسرة الأوروبية. وقال الوزير التركي لشئون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقر في تصريح من فيينا إن حكومته تعتبر التقرير ¢باطلا¢ وستعيده إلي البرلمان الأوروبي.