كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن تقدم وزارة المالية بمشروع قانون لتعديل جزئي بعض احكام قانون الجمارك الحالي بدلا من مشروع قانون جديد للجمارك وذلك للعمل علي تطوير دورة العمل وتبادل المستندات المقدمة للجمارك الكترونيا من المستوردين والمصدرين الي جانب التوافق مع نظم التوقيع الالكتروني بما ينعكس علي تحسن تصنيف مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود الذي يصدره البنك الدولي. واوضح خلال ورشة عمل نظمتها وزارتا المالية والتجارة والصناعة مع المجتمع التجاري لمناقشة تقرير البنك الدولي الاخير عن ممارسة الاعمال بمصر ان مصلحة الجمارك لن تنتظر تعديل اللائحة التنفيذية للقانون وستعمل علي توقيع بروتوكولات للربط الالكتروني. مع الجهات العامة المختلفة مثل البنك المركزي بما يتيح تبادل نموذج 4 جمارك الكترونيا بدلا من انتظار تسلمه يدويا، كما سنربط مع الادارة العامة للمرور لتبادل المعلومات عن السيارات المفرج عنها بما يحكم الرقابة علي ترخيص السيارات ويمنع ترخيص المهرب منها. وقال إن مصلحة الجمارك تعاقدت بالفعل علي 253 جهازا للفحص بالاشعة يعمل منها الان بالفعل 6 اجهزة بالمطارات المصرية ونجحت في ضبط محاولات تهريب متفجرات ومخدرات، مؤكدا ان نشر الاجهزة الاخري سيكتمل تماما خلال 3 اشهر. واضاف عبد العزيز أنه خلال أيام سيتم تطبيق منظومة رقابية جديدة علي البيانات المقدمة للمنافذ الجمركية عن الرسائل الواردة من الخارج وايضا الرسائل المصدرة وهو ما سيتيح للعاملين بالمنافذ الجمركية من معرفة اسعار البضائع والسلع الواردة بما يزيد من قدرتهم علي تقدير الرسوم الجمركية الحقيقية وبالتالي احكام الرقابة علي المال العام، كما ستمكن المنظومة من انشاء قاعدة بيانات عن المتعاملين بالجمارك وتصنيفها طبقا للمخالفات التي قد يرتكبها البعض كما ان تلك المخالفات سيتم ابلاغها للجهات المعنية بصورة الكترونية مثل البنك المركزي في حالة ارتكاب مخالفات نقدية و الضرائب لمنع التهرب الضريبي. وكشف عن إصداره تعليمات لضم المستودعات والمستخلصين الجمركيين للجهات المستفيدة من خدمة الفاعل الاقتصادي التي تستهدف تيسير اجراءات الافراج عن الرسائل الواردة والمصدرة. وقال ان وزارة المالية انتهت من اعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك سنتقدم به للجهاز المركزي للتنظيم والادارة لاعتماده.
