طغت زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر علي ما عداها من قضايا وموضوعات. وكان ذلك طبيعيا.. ثم طغي الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين علي الزيارة. ولم يكن ذلك مطلوبا ولا جيدا. ثم أنستنا الزيارة والاتفاقية أمرا مهما. وهو انعقاد القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا يومي الخميس والجمعة القادمين. رغم أن الملك سلمان غادر القاهرة أمس متوجها إلي تركيا من أجل حضور هذه القمة. لهذه القمة أهمية خاصة بالنسبة لمصر. فمصر هي رئيس القمة الحالية. والمفروض أن تسلم الرئاسة في قمة الخميس والجمعة القادمين إلي تركيا ضمن مراسم تسليم وتسلم. تشمل تقديم مصر تقريرا عما قامت به خلال عام من رئاستها للمنظمة. وان نقدم التهنئة لتركيا علي رئاستها الجديدة. هنا تكمن "عقدة" الموقف. فالعلاقات بين مصر وتركيا ليست في أفضل حالاتها. سواء علي المستوي الرسمي أو الشعبي. تركيا "الرسمية" تقود حملة منظمة ضد مصر في مختلف المحافل. وعلي مختلف المستويات منذ 30 يونيو وسقوط حكم الإخوان. رجب طيب أردوغان. عندما كان رئيسا لوزراء تركيا. ثم بعد أن أصبح رئيسا للدولة يعتبر أن بينه وبين الرئيس السيسي "ثأرا شخصيا" بسبب 30 يونيو.. فهو الوحيد الذي مازال يعتبرها انقلابا عسكريا.. وهو الوحيد الذي مازال يرفع شعار "رابعة" في كل مؤتمر يعقده لحزبه. وقد جعل أردوغان من تركيا ملاذا آمنا لقادة الإخوان الهاربين من مصر. ومنحهم أبواقا إعلامية يهاجمون منها مصر. كما اطلق مخابراته لتحيك المؤامرات ضد مصر وتدعم الإرهابيين في سيناء وفي غيرها لقتال الجيش والشرطة المصريين. وحتي الآن. فإن كل المساعي التي بذلتها أطراف ذات علاقة جيدة بمصر وتركيا. من أجل تطبيع العلاقات الرسمية بين القيادتين لم تحقق نجاحا. لأن لمصر شروطا محددة لهذا التطبيع مازالت القيادة التركية تماطل في الاستجابة لها. ولابد أن المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع العاهل السعودي بالقاهرة قد تطرقت إلي هذا الموضوع بحكم أن القمة الإسلامية أصبحت وشيكة. وأن العاهل السعودي مغادر القاهرة إلي تركيا من أجلها. لكن لم تصدر إشارة رسمية بذلك سواء من القاهرة أو من الرياض. المهم.. تعالوا إلي المستوي الأسهل في الموضوع. وهو اجتماع وزراء خارجية المنظمة في تركيا اليوم وغدا للتحضير لهذه القمة.. هل سيحضر وزير خارجيتنا سامح شكري الاجتماع أم سيتم تمثيل مصر علي مستوي أقل. حتي كتابة هذه السطور أمس لم يظهر خبر عن سفر وزير الخارجية إلي تركيا أو اعتزامه ذلك. وقد يتضح الموقف اليوم.. وحينها سيكون سفره أم عدم سفره مؤشرا لما بعده. ولابد أن يوضح خبراء البروتوكول والمراسم في الخارجية للرأي العام الموقف في القمة.. هل يجوز مثلا أن ينيب الرئيس السيسي رئيس الوزراء شريف إسماعيل أو وزير الخارجية لتمثيل مصر علي مستوي القمة؟! وفي هذه الحالة يقوم من يمثل مصر بتسليم رئاسة القمة إلي تركيا.. لكن.. إلي من في تركيا؟! إلي رئيس الدولة "أردوغان" أم إلي المستوي المماثل له؟! أم علينا أن نتوقع مفاجأة تنهي "عقدة" الموقف وتنزع من يد تركيا امكانية استخدام سلاح القمة الإسلامية ضد مصر خلال رئاسة تركيا لها؟!
