في الوقت الذي تسعي فيه المنظمات النسائية لتعديل قانون الأحوال الشخصية ليضع قيوداً علي تعدد الزوجات بدأت تظهر في عدد من المحافظات جمعيات تدعو لتشجيع ودعم تعدد الزوجات بدعوي انها الحل الأفضل لحل مشكلة العنوسة التي انتشرت بصورة كبيرة في مجتمعنا غالبية الكوادر النسائية أعلنت رفضها لهذه الفكرة مؤكدة علي أنها لن تحل مشكلة العنوسة بل ستتسبب في مشاكل كثيرة سيدفع ثمنها الأطفال والنساء علي حد سواء. تقول د.أميمة أبو بكر نائب رئيس جمعية المرأة والذاكرة: إن تعدد الزوجات في الإسلام له شروط ومعايير محددة وعلي رأسها تحقيق العدل بين الزوجات بينما قال الله سبحانه وتعالي: "ولن تعدلوا" مشيرة إلي أن الأصل هو الحفاظ علي الروابط الأسرية واحترام العلاقة الزوجية. إلا أن تعدد الزوجات في ظل الظروف التي نعيشها حالياً سيؤدي إلي ضرب الترابط الأسري وزيادة حجم المشاكل الاجتماعية وسيدفع الثمن في النهاية الأطفال. تضيف أن تعدد الزوجات لن يحل مشكلة العنوسة لأن تأخر الفتيات في الزواج يرجع لأسباب كثيرة منها رغبة غالبية الفتيات في استكمال دراستهن الجامعية والالتحاق بسوق العمل بالإضافة إلي ظروف الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الدخول المالية. أضافت أن هناك "مدونة" أقرتها دولة المغرب في حالة الزواج الثاني للزوج بالتحري جيداً من الأسباب التي دفعت إلي التعدد مع ضمان الحقوق المالية للزوجة والأولاد ولا يتم الزواج خارج تلك "المدونة". وتتفق معها الدكتورة عزة كامل مدير وسائل التنمية والاتصال مؤكدة أن الزواج خيار وبالتالي قد توجد نسبة من الفتيات اللواتي لا يرغبن فيه لأسباب خاصة أو لأنهن لم يجدن بعد الشخص المناسب كما أن في الوقت الذي تناضل المنظمات النسائية لتحسين حالة حقوق المرأة في العالم العربي تظهر للأسف جهات تروج لفكرة تعدد الزوجات بدعوي انها ستقضي علي العنوسة بينما في الحقيقة انها ستقضي علي الترابط الأسري. أضافت أنه إذا كان الشرع قد أعطي الرجل الحق في الزواج بأخري فإن الشرع يعاقب علي التعسف في استعمال الحق مشيرة إلي أن هذه الجمعيات تروج لهذه الأفكار علي طريقة "ولا تقربوا الصلاة". أكدت أن حل مشكلة العنوسة يكون بتوفير فرص عمل للشباب وتوفير الوحدات السكنية اللازمة لهم بأسعار مخفضة بدلاً من الأسعار الجنونية الحالية بالإضافة إلي تغيير مفاهيم الأسرة في المهور والشبكة الذهبية وتسهيل الزواج مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع. تقول جمهورية عبدالرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية: أولي بهذه الجمعيات التي ستتسبب في ضرب الأسرة المصرية في المجتمعات أن تسعي إلي تقديم تيسيرات للفتيات المقبلات علي الزواج من خلال توفير الأثاث بأسعار رمزية أو تقديم أجهزة كهربائية كهدايا من خلال تبرعات القادرين. أشارت إلي أن قانون الأحوال الشخصية ينص علي ضرورة إخطار الزوجة الأولي في حالة رغبة الزوج بالزواج من أخري.. وفي حالة رفض الزوجة الأولي من حقها الطلاق الفوري والحصول علي كل حقوقها. ويقول المحامي محمد الحمبولي مدير مركز حقوق الحريات بحقوق الإنسان بالمنيا: إنه أطلق حملة تحت عنوان "لا لتعدد الزوجات إلا بشروط" مشيراً إلي أن هذه الحملة تعرضت لهجوم من الجماعات السلفية والمتشددة. أضاف أن من أهم الشروط التي وضعها لتعدد الزوجات هو أن تقوم الزوجة الأولي بالحصول علي نصف ممتلكات الزوج كما أن من حقها أن تكون لها حضانة أولادها حتي إذا بلغوا سن الرشد فيكون من حقهم أن يختاروا الأب أو الأم بالإضافة إلي حصول الزوجة علي جميع مستحقاتها وهي مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة. أشار الحمبولي إلي أنه تعرض لحملة شرسة من المتشددين بسبب منح الزوجة نصف الممتلكات مؤكداً أنه رد عليهم بأن الزواج بأكثر من زوجة في هذه الأيام ستؤدي إلي زيادة حجم مشكلة أطفال الشوارع واشتعال المشاكل داخل الأسرة الواحدة خاصة أن غالبية الأزواج لن يستطيعوا توفير شقة لكل زوجة بسبب ارتفاع الأسعار بل سيضطر إلي الإقامة معهم في شقة واحدة. مع السيدات تقول مها عبدالحافظ مدير الحسابات بإحدي الشركات الخاصة إن وجود أصوات الآن تنادي بالتعدد للزوجات فهذا شيء غريب وغير منطقي.. وتتساءل: هل من المعقول أن يكون لدينا مشاكل اقتصادية وحياتية وتعليمية.. ونجد جهات تحرض علي التعدد.. الأمر الذي يتطلب وقفة من المجتمع المدني والتصدي لمثل هذه المهاترات. وتضيف زكية عبدالواحد ربة منزل: أنا زوجة لعامل بسيط ولي 5 أولاد.. وزوجي أرزقي وأنا أعمل في إحدي حضانات الأطفال من أجل أن تستمر حياتي مع أولادي بشكل طبيعي ومع ذلك زوجي تزوج بأخري وهي تقوم بالإنفاق عليه لأن عمله غير مستقر وغير دائم.. وتركنا وترك المنزل ورغم إلحاحي علي الطلاق إلا أنه يرفض خوفاً من أن أطالب بحقوقي المادية. تقول مروة عزت ليسانس آداب: فكرة تعدد الزوجات مرفوضة تماماً وهي في نفس الوقت هي إسقاط لمكانة المرأة.. ولكن يمكن تنفيذها في حالة عدم الانجاب أو المرض الذي يقعد الزوجة ويجعلها لا تتحمل الأعباء الأسرية أو في حالة وفاة الزوجة الأولي.. في هذه الحالة يمكن للزوج أن يتزوج بأخري!!