أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة النواب المنعقدة، الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، برنامج حكومته الذي يتضمن 7 محاور رئيسية ينتهى تنفيذها في يونيو 2018. وقال رئيس الوزراء، خلال الجلسة، إن أول المحاور تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وثانيها ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، أما المحور الثالث فيتضمن الرؤية والبرنامج الاقتصادى، فيما يتضمن المحور الرابع العدالة الاجتماعية والخدمات التي ستقدمها الحكومة للمواطنين، بينما يتعلق المحور الخامس بالتنمية القطاعية، موضحًا أن الإصلاح الإدارى للدولة وتحقيق الشفافية والنزاهة هما المحور السادس، أما المحور السابع فهو تأكيد دور مصر على الصعيدين العربي والدولي وتعزيز دورها دوليًا وأفريقيًا. وأكد «إسماعيل» أن الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المرجوة للناتج المحلى الإجمالى وما يستتبعه من خفض لمعدلات البطالة وارتفاع مستويات معيشة المواطن والخدمات المقدمة له من تعليم وصحة وغيرهما هو الدعامة الرئيسية للأمن القومى المصرى وتثبيت الدولة المصرية الحديثة. وأوضح رئيس الحكومة أن مرتكزات الحفاظ على الأمن القومى المصرى تقوم على ثلاثة محاور، هي «تكثيف جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأداء الأمنى، وتطوير منظومة الأمن والتطوير المستمر للقوات المسلحة»، مشيرًا إلى أن ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها يعتمد على رؤية طويلة الأجل تقوم على التأسيس لنظام سياسى ديمقراطى يحترم مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون وتداول السلطة سلميًا بين رؤساء منتخبين شعبيا وتعزيز دور البرلمان في التشريع والرقابة وإقامة مجتمع مدنى حر ودعم اللامركزية وتمكين الأحزاب السياسية وضمان حريات العمل العام والحريات السياسية. ولفت «إسماعيل» إلى أن دعائم البنية الديمقراطية ترتكز على عدة محاور، من بينها انعقاد الانتخابات المحلية وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب، والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، وتعميق المشاركة السياسية، وترسيخ ما ورد بالدستور بشأن الصحافة والإعلام. وبيّن رئيس الوزراء أن المحور المتعلق بالرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة يؤكد أن الاقتصاد المصرى يجب أن يكون متنوعًا وقويًا ولديه القدرة على الوفاء بتطلعات وطموح المواطن المصرى، منوها بأن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية مفادها أن الاقتصاد المصرى «اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، والقدرة على تحقيق نمو مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030». وشدد «إسماعيل» على أن الحكومة تحشد كل طاقاتها لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وتدعيمه وتحسين أدائه وترسيخ مقوماته واستقراره على المدى المتوسط والبعيد، مبينا أن ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادى هي استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى والعدالة في توزيع الدخول وتحقيق التنمية المستدامة والانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل وإنجاز المشروعات القومية الكبرى. وقال «إن محور العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين يعتمد على رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وتعزيز مستوى معيشة المواطنين بتطوير الخدمات العامة عن طريق تقديم الدعم النقدى المشروط وتطوير شبكات الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم، لاسيما في محافظات الصعيد والمراكز والقرى الأكثر فقرًا». وأوضح رئيس الحكومة، خلال الجلسة، أن محور التنمية القطاعية يرتكز على التوسع في المناطق الصناعية وترفيقها وتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتعميق الصناعة المحلية بهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات والتوسع في المجتمعات الصناعية المتخصصة وتفعيل قانون المنتج المحلى والتحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا والابتكار. وأشار «إسماعيل» إلى أن محور الإصلاح الإدارى وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة يرتكز على تمكين الشباب وتطوير العمل الرقابى والشفافية والنزاهة وتطوير نظم إدارة الجودة والتطور التكنولولجى وخدمات المواطنين، لافتا إلى أن المحور السابع وهو تحقيق دور رائد على الصعيدين العربى والأفريقى وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولى يرتكز على استمرار الجهود المبذولة لاستعادة ريادة مصر الإقليمية والاستمرار في بناء علاقات خارجية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل والانفتاح على الجميع بحيث تعود مصر قبلة للدول العربية والأفريقية. وأكد «إسماعيل» أن برنامج عمل الحكومة في هذا المحور يتضمن التحرك في المنطقة العربية وعلى مستوى دول الجوار الجغرافى، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، والتحرك على المستوى الأفريقى لاسيما في ملف مياه النيل وعلاقات مصر بدول حوض النيل والقرن الأفريقى ووسط وغرب أفريقيا والجنوب والشرق الأفريقى، ووضع خريطة تفصيلية للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى، واستمرار التنسيق والتشاور مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسوريا والشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والقرصنة، فضلا عن التحرك على مستوى تعزيز العلاقات الآسيوية من خلال توقيع إعلانات لتأسيس علاقة استراتيجية توفر إطارًا مؤسسيًا للتعاون سياسيا واقتصاديا وفنيا مع هذه الدول. وشدد رئيس الوزراء على أن اتخاذ القرارات المؤثرة في بعض الأحيان قد يكون صعباً، إلا أنها ضرورية لاستكمال بناء مصر الحديثة كدولة مدنية متطورة، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة كأساس لتحقيق حياة أفضل لكل المواطنين، وتأسيس مجتمع العدالة الاجتماعية.
