ضرب الارتفاع الجنوني للدولار كل الأسعار.. حتي أسعار السيارات سواء الجديدة والمستوردة وحتي المستعملة مما أصاب حركة البيع والشراء بالركود بطريقة لم يسبق لها مثيل في سوق السيارات.. رغم أن أصحاب المعارض والوكلاء الموزعين لم يستوردوا حتي الآن أي سيارات جديدة من الخارج. "المساء الأسبوعية" انتقلت إلي سوق السيارات الجديد والمستعمل لرصد الأوضاع علي الطبيعة.. أصحاب المعارض ومديرو المبيعات يجلسون علي مكاتبهم تكسو ملامح وجوههم الحسرة لانحسار عمليتي البيع والشراء وخلو المعارض من الزبائن.. مؤكدين أن انفلات أسعار الدولار هو السبب الأساسي في الركود الذي يشهده السوق. أوضحوا أن أسعار السيارات الجديدة المستوردة ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين "10% و20%" والمحلية بنسبة 15%. أما سوق المستعمل بمدينة نصر. فرفع شعار "السيارات المعروضة.. للفرجة فقط".. السوق يكتظ بالسيارات من كل الماركات والموديلات ويجلس أصحابها بداخلها أملا في البيع بالأسعار الجديدة ولكن دون جدوي فلا يوجد بيع أو شراء بسبب تخوف الزبائن من المغامرة وشراء سيارة مصر أعلي من القيمة الحقيقية لها بالاضافة إلي رفض السماسرة والتجار شراء أي سيارة مستعملة بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار والذي لا يحقق لهم مكاسب مادية مناسبة.. مؤكدين أن أسعار المستعمل ارتفعت بنسبة 15% بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار.. وظهرت السيارات القديمة ماركة الفيات موديلات "127-128-131" مرة أخري.. كما اختفت السيارة الاقتصادية ماركة "ماروتي" نهائيا بعد زيادة الطلب عليها. يؤكد علاء الدين محمد "صاحب أحد معارض السيارات" وخليل كمال "مدير مبيعات بالمعرض" أن أسعار السيارات شهدت زيادة رهيبة قفزت إلي 15% وأن التجار المصريين يفضلون التعامل مع توكيلات الماركات في دول الخليج عن التعامل مع التوكيلات في مصر لأن أسعار السيارات لدي وكلاء دول الخليج تكون أقل بكثير من الأسعار التي يبيع بها الوكلاء الموزعون في مصر بسبب انخفاض الجمارك المفروضة علي المستوردين في هذه الدول مما يجعل التجار المصريين يفضلون التعامل مع وكلاء الخليج عن التعامل مع الوكلاء المصريين الذين يرفعون الأسعار بحجة ارتفاع الجمارك المفروضة علي السيارات التي يستوردونها من دول آسيا وكذلك ارتفاع الجمارك المفروضة علي السيارات المستوردة من أوروبا رغم اتفاقية الجات التي من المفترض أن تنخفض بمقتضاها الجمارك المفروضة علي البضائع المستوردة من أوروبا بنسبة 10% سنويا. شددا علي ضرورة فرملة الزيادة الرهيبة في أسعار السيارات أوقفت عجلة البيع والشراء. مع ضرورة تدخل الحكومة برفع الجمارك عن السيارات المستوردة من الخارج خاصة المستوردة من دول آسيا مثل اليابان وكوريا وكذلك السيارات المستوردة من دول الخليج العربي وفتح المجال لاستيراد السيارات المستعملة. لأن أسعارها تكون أرخص من الجديدة. كما أنها تكون بحالة جيدة لأن الطرق في دول الخليج وآسيا وأوروبا ممهدة ومرصوفة بشكل جيد لا يتسبب في تهالك السيارات. يقول ناصر أحمد ورجب عبدالوهاب "مديرا مبيعات بأحد معارض السيارات" أن سوق السيارات أصيب بشلل تام حين توقفت حركة البيع والشراء منذ أكثر من شهر. وذلك بسبب عدم استقرار أسعار الدولار. والتي شهدت زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة نتج عنه زيادة جنونية في أسعار السيارات المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 10 و15%.. موضحا أن أسعار السيارات المصرية زادت بنسبة 5% أيضا يتم استيراد مكوناتها ثم يتم تجميعها أو تقفيلها فقط في مصر وبالتالي فهي تتأثر أيضا بأي زيادة في أسعار الدولار. أكد أن الفترة الحالية بما تشهده من ركود تعد أسوأ فترة مرت عليهم منذ بداية عمليات في مجال بيع السيارات . يري مجدي عطية "تاجر سيارات" أن هناك بعض الماركات المستعملة ارتفعت أسعارها عن القيمة الحقيقية لها بشكل لافت للنظر مثل "لانسر" و "لانوس" و "النترا".. كما أن السيارة الاقتصادية "ماروتي" اختفت من سوق المستعمل نهائي بسبب زيادة الطلب عليها بالاضافة إلي عودة ظهور السيارات ماركة فيات "127 و128 و131" مرة أخري بسبب هوجة الغلاء التي ضربت السوق. يقول السيد محمد ومحمد شلبي وإبراهيم عطية "أصحاب سيارات" أن ارتفاع سعر الدولار أعطي شرعية لأصحاب المعارض والوكلاء لرفع أسعار السيارات بالرغم أنهم لم يستوردوا أي سيارات جديدة حتي الآن. يري أحمد محمد وكريم أحمد "أصحاب سيارات" أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بنسبة 15% تقريبا وبناء عليه رفعنا أسعار سيارتنا خوفا من تحرك الأسعار أكثر من ذلك فتنخفض قيمة الجنيه ولا تستطيع شراء بأخري.
