تكشف "المساء الأسبوعية" بالمستندات إصرار مسئولي محافظة البحيرة علي إهدار المال العام بمشروع المحاجر ومواد البناء ورفضهم تنفيذ تعليمات وزارة المالية بإضافة إيرادات المشروع للإيرادات العامة للدولة وحصر المكافآت والبدلات التي تم صرفها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وسرعة استردادها وإحالة المتسببين عنها للنيابة والتي بلغت 10 ملايين و66 ألفاً و861 جنيهاً و51 قرشاً. كانت الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية قد شكلت لجنة برئاسة منال محمود هنداوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الدوري لفحص المشروع والرجوع إلي التعليمات المالية المنشئة لهذا الحساب للوصول إلي قانونية إنشاء هذا المشروع ومدي سلامة وملائمة إجراءات الصرف منه وكشفت اللجنة خلال عملها العديد من المخالفات المالية وتؤكد أن مسئولي المحافظة حولوا المشروع إلي "تكية" لنهب أمواله. بدأت اللجنة عملها بفحص الحساب الختامي للمشروع عن العام المالي 2014 2015 وتبين لها أن ميزانية المشروع غير معتمدة وغير مدرجة ضمن الحساب الختامي ولم يوقع عليها مسئولو المالية حيث بلغت إيرادات المشروع 86 مليوناً و82 ألفاً و267 جنيهاً و88 قرشاً وبلغت مصروفات المشروع خلال هذا العام 30 مليوناً و697 ألفاً و76 جنيهاً و70 قرشاً. تبين للجنة من تحليل المصروفات أنه تم صرف 10 ملايين و66 ألفاً و861 جنيهاً و51 قرشاً مكافأت وبدلات وجهود غير عادية وتوزيع إيرادات بخلاف الأجور وبدل طبيعة العمل للقائمين علي العمل بالمشروع وتبين قيام المسئولين عن المشروع بفتح حساب بالبنك المركزي وتبين أن الرصيد طبقاً لمصادقة البنك في 30 يونيو 2015 هو 23 مليون و717 ألفاً و448 جنيهاً و62 قرشاً وبلغ رصيد حساب الدائنون 3 ملايين و142 ألفاً و998 جنيهاً و7 قروش واكتشفت اللجنة عدم اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمشروع والصادرة بقرار محافظ البحيرة رقم 427 في 11 أبريل 2012 بتنظيم العمل بالمشروع بما يخالف نص المادة 32 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذي يؤكد علي إحالة المتسبب في العمل بلوائح غير معتمدة من وزارة المالية للمساءلة القانونية ومخالفة مسئولي المحافظة لمواد قانون الإدارة المحلية أرقام 2 و35 و37 والمادة 20 من اللائحة التنفيذية لذات القانون وفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رقم 337 في 19 يونيو 2016 والتي تؤكد علي اعتبار مشروع المحاجر ومواد البناء والملاحات من موارد الثروة الطبيعية المملوكة للمحافظة وعليه فإن حصيلة استثماراتها وإيراداتها تعد أحد وأهم موارد المحافظة وبالتالي فهي ليست من المشروعات الإنتاجية التي تضاف إلي حساب الخدمات والتنمية المحلية بل يجب أن تؤول حصيلة استثمار مواردها إلي موازنة المحافظة كإيرادات عامة للدولة وذلك باعتبار أن حساب الخدمات والتنمية المحلية هو لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات الحيوية والعاجلة التي لا تكفي الاعتمادات المدرجة بالموازنة لإتمامها والإنفاق عليها. كما تبين مخالفة مسئولي المحافظة لكتاب وزارة المالية الدوري رقم 69 لسنة 2001 باعتبار المحاجر من الثروات الطبيعية في المحافظة وعدم جواز صرف أي مكافآت أو حوافز لمجالس إدارات تلك الحسابات. وأمام هذه المخالفات الجسيمة التي اكتشفتها اللجنة والتي تعد تخريباً للمشروع وإهدار أمواله بأساليب احتيالية بواسطة مسئولي المحافظة طلبت اللجنة في ختام تقريرها الذي عرضته علي وجيه إبراهيم حمودة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية بأيلولة الرصيد البنكي الخاص بالمشروع إلي الإيرادات العامة للدولة بعد إجراء التسويات اللازمة باستبعاد الشبكات الصادرة من المشروع ولم تخصم وكذا تجنيب رصيد حساب الدائنين حتي يمكن سداده وحصر المكافآت والجهود غير العادية والحوافز التي صرفت بدون وجه حق لعدم قانونية الصرف واتحاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وإحالة المتسببين عن تلك المخالفات للنيابة الإدارية للاختصاص واتخاذ إجراءات إضافة إيرادات المشروع للإيرادات العامة للدولة اعتباراً من أول يوليو 2015 ومخاطبة الإدارة المركزية لموازنة المحليات بوزارة المالية بضرورة استحداث بند ضمن الموازنة العامة للدولة للصرف علي مرتبات العاملين بالمشروع. وبرغم مخاطبة إسماعيل حسن وكيل وزارة المالية بالبحيرة لسكرتير عام محافظة البحيرة بكتابة رقم 2350 بتاريخ 16 سبتمبر 20115 لتنفيذ توصيات اللجنة التي انتهت بتأشيرة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بالوزارة بما نصه "أوافق وتتخذ الإجراءات" إلا أن مسئولي المحافظة ضربوا بها عرض الحائط ليستمر مسلسل نهب الكبار بديوان المحافظة من المشروع ولا عزاء للمال العام!
