مراكز التدريب المهني التي تتجاوز أعدادها عشرات المئات وتتبع أكثر من 26 وزارة وجهة تحولت إلي مراكز عشوائية تفتقد للمعدات أو الخطط أو المدربين وعدم تطبيق أي معايير معتمدة.. والنتيجة الطبيعية أنها فشلت في تخريج الفني المؤهل وغير قادرة علي مواكبة المستجدات في الصناعة أو ملاحقة المشروعات الكبري والخطط الطموحة بمدها بالعمالة الفنية المؤهلة. "المساء الأسبوعية" فتحت هذا الملف مع العديد من المتخصصين فأكدوا أن كفاءة غالبية المراكز لاتزيد علي 5% من طاقاتها وأن غياب التنسيق وعدم وجود مظلة تجمعهم وراء تراجع المستوي. قالوا أن رجال الصناعة يتحملون جانباً كبيراً من تكلفة التدريب ثم يفاجأون بهروب العمالة بعد تدريبها بجانب مشكلة أخري لا تقل خطورة وهي عدم الشباب في العمل المهني بسبب النظرة السلبية لهذه المهن من المجتمع. أشاروا إلي أن مصر مقبلة علي مشروعات قومية ضخمة في العديد من المجالات ويمكن أن تواجه مشكلة خطيرة تؤثر علي استكمال هذه المشروعات بسبب عدم توافر العمالة المدربة اللازمة لها. أكدوا أننا نحتاج إلي منظومة متكاملة تشارك فيها جهات عديدة علاج الخلل وعودة نظام التلمذة الصناعية مع تطويره ليضمن تخريج الفني المؤهل. * د.هاني أحمد منيب - المستشار السابق لوزارة القوي العاملة لشئون التدريب والأستاذ بهندسة المطرية يؤكد أن معظم مراكز التدريب المهني في مصر لا تزيد كفاءاتها علي 5% سواء ما يتعلق بالمعدات أو المتدربين أو المدربين أو البرامج فعلي سبيل المثال احدي الوزارات لديها 70 مركزاً كل مركز من المفترض أن يقوم بالتدريب علي 10 مهن ويقوم بتنظيم 4 دورات سنوياً وتضم كل دورة 25 متدرباً والمؤسف أن عدد المتدربين لم يتجاوز من هذه المراكز السبعين 1200 طالب في عام وهي كما نري نسبة متدنية جداً ولا تلبي أي احتياجات سواء محلية أو خارجية. كما يوجد سوء توزيع فيما بين هذه المراكز الموزعة علي 26 وزارة ولا توجد مظلة أو خطة متكاملة تجمعهم فكل مركز يقوم باعداد برامجه الخاصة التي يمكن أن تكون تكراراً لبرامج أخري. أوضح أن غالبية المراكز لا تلتزم بأي معايير للبرنامج التدريبي وحتي المسميات الخاصة بالمراكز تشمل بعض الحرف التي لم تعد موجودة من الأساس مثل الحياكة والتطريز وهناك بعض المراكز توجد فيها معدات تكلفتها تزيد علي 160 مليون جنيه في المركز الواحد "مركونة" لانها لا تواكب الجديد في الصناعة. أشار إلي أن هذه المراكز بدون استثناء تعمل في الفترة الصباحية فقط ولاتنظم دورات مسائية وهي بذلك تحرم أي عامل يريد تطوير قدراته من الالتحاق بها ولا تقوم بتطبيق المعايير القومية لمستويات المهارة باستثناء مركزين احداهما تابع لوزارة الانتاج الحربي وكذلك المراكز التابعة للكفاية الانتاجية أما وزارة القوي العاملة فلديها 50 مركزاً منها 11 مركزاً متنقلاً ينقصها ايضاً المعايير والبرامج التي تؤهل العمالة للالتحاق بسوق العمل الآن. أكد أن منظومة التدريب المهني في مصر تحتاج الي ما يطلق عليه الحوكمة بمعني أن تكون هناك إدارة شاملة علي مستوي جميع المراكز ومعايير الجودة تشمل البرامج التدريبية وتطوير قدرة المدربين والمعدات والتجهيزات والأهم دراسة متطلبات المشروعات الجديدة لكي يتم تطوير البرامج علي أساسها ولن يتحقق ذلك الا بوجود قاعدة بيانات تضم كل شيء عن هذه المراكز حتي يمكن وضع خطة حقيقية لتطوير هذه المراكز. أشار إلي أهمية أن يكون هناك فهل بين مقدم التدريب أو من يقوم به وبين الجهة التي تقوم بتقييم التدريب حتي لا يحدث الخلط الحادث الأن لدينا ففي كل بلدان العالم يوجد مقيم معتمد لمراقبة تنفيذ البرامج الموضوعة للتدريب ومدي الاستفادة التي تحققت منها ومن ثم يمكن علاج أي خلل في المنظومة. إصلاحات فورية * د.يمن الحماقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس تؤكد أننا في حاجة ماسة إلي احداث اصلاحات فورية وجذرية في التدريب المهني لتحويله إلي قطاع منتج للكفاءات وداعماً لمتطلبات سوق العمل فلا يمكن تطبيق أي خطط طموحة الا بتطوير المهارات الخاصة بالعنصر البشري. أضافت أننا مقبلون علي استكمال مشروعات محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة بجانب الاستثمارات الأجنبية التي نجح الرئيس السيسي في اجتذابها ونتج عنها اقامة منطقة صناعية بالتعاون مع الصين وأخري بالتعاون مع روسيا وكل هذه الشروعات في غاية الأهمية وستساهم بشكل كبير في زيادة معدل النمو وتطوير الاقتصاد القومي ولكننا نواجه في نفس الوقت مشكلة خطيرة تتمثل في أن مراكز التدريب لم تقم بتوفير العمالة التي تلبي احتياجات الصناعات الجديدة والمخططات الاستراتيجية. أوضحت أنها قامت باجراء دراسة في عام 2011 حول مراكز التدريب والتشغيل واستراتيجياتها وأسفرت عن مجموعة من النتائج الخطيرة حيث اتضح بالفعل أننا لدينا مراكز تدريب تابعة لبعض الوزارات جيدة وبعضها يمتلك امكانيات وفي المقابل هناك مراكز تفتقد لأي نوع من الامكانيات ما يمثل سوء توزيع للموارد. كما كشفت الدراسة عن أن مجالي الغزل والنسيج والصناعات التكنولوجية تعاني من وجود عجز شديد في العمالة المدربة القادرة علي تلبية الاحتياجات المتزايدة والأخطر أن هناك صناديق لم تفتح بعد وتضم معدات لم يتم تشغيلها رغم مرور سنوات علي شرائها لأن المسئول عن إدارة المركز أو التدريب لا يعلم كيفية تشغيلها ما يؤكد سوء اختيار القائمين علي التدريب. أضافت أننا نعاني أيضا من وجود عجز سواء في المدربين أو المتدربين نتيجة عدم وجود خطة تشمل كيفية توزيع المعدات التي تتناسب مع المكان التي يحتاجها فمن الممكن أن تجد معدات في مركز ما خاصة بصناعة معينة غير موجودة من الأساس في محيط المكان الذي يوجد به المركز وهذا يمثل اهداراً لا مثيل له للميزانيات بجانب أن مرتبات المدربين ضعيفة للغاية ومن ثم يهربون إلي اماكن أكثر ربحا لهم. أوضحت أنها اكتشفت وجود مراكز تابعة لوزارات الصناعة والاسكان والتضامن الاجتماعي مغلقة تماماً ومرصود لها ميزانيات ورغم ذلك لا تعمل فكيف يحدث هذا في وقت نسعي فيه لتنمية استفاداتنا من كل الموارد المتاحة لنا. أكدت أننا في حاجة ماسة الي منظومة إدارية تعالج الخلل في التدريب المهني حتي لا نستمر في دوامة نقص العمالة المدربة التي يمكن علي المدي الطويل ان تؤدي الي توقف العديد من المشروعات والصناعات ونحن هنا لا نحتاج إلي دراسات لحل اشكاليات قطاع التدريب فهي موجودة فقط نحتاج إلي تفعيلها علي أرض الواقع لتساهم حقيقة في تطوير الصناعة بتوفير العمالة المدربة بحيث تدفع بعجلة النمو الاقتصادي وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية. غياب الإحصائيات * د.وليد جمال الدين - رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية يري أن المشكلة الأخطر هي عدم وجود شباب لديه الرغبة في التدريب أو العمل في المجال الصناعي اليدوي بالاضافة إلي أن مراكز التدريب رغم انتشارها وتعددها وتبعيتها لجهات عديدة فان طاقاتها الانتاجية في تخريج منتج جيد يفي بمتطلبات العمل ضعيفة جداً. أضاف : حتي الاحصائيات عن مراكز التدريب وما تقدمه غير دقيقة والاشكالية هنا ان خطة التنمية 20/30 التي طرحها الرئيس السيسي طموحة وملبية لكل المتطلبات وهي بالمناسبة ليست طويلة وقد نفاجأ في نهايتها بعدم وجود العمالة التي تستطيع تنفيذ الخطط الطموحة التي جاءت بخطة التنمية. أوضح أننا في حاجة ماسة الأن إلي شبكة من الشراكة تضم القطاع الخاص والصناعة والتدريب الفني والمهني لوضع برامج أو حزم تدريب للقطاعات واحتياجاته الصناعية الجديدة والمستقبلية طبقا للمشروعات الجديدة. أضاف: كما يجب السعي إلي تعديل ثقافة خريجي الجامعة الذين يسعون إلي الالتحاق بالعمل المكتبي الذي لا يزيد عائده علي ثلث العمل الفني ولكنهم يرغبون في ذلك بسبب الجهد الأقل وعدم الانضباط وعدم الحاجة الي الكفاءة والمهارة المطلوبة في العمل الفني. أشار إلي أهمية وجود حوافز للمتفوقين في البرامج التدريبية كالسفر في بعثات الي الخارج والدخول في شراكات مع دول العالم المتقدمة صناعياً للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال خاصة وان البرامج التدريبية تحتاج إلي فترة طويلة حتي تظهر النتائج علي الأرض. تسديد خانات * د.جمال عابدين - رئيس جمعية مستثمري السلام سابقاً يؤكد أننا نفتقد بشدة للعمالة المدربة القادرة علي تلبية الاحتياجات المتزايدة سواء للمشروعات القائمة بالفعل أو المشروعات القومية التي بدأتها مصر أو التي ستقوم بتنفيذها مستقبلاً وكل ما يحدث من برامج تدريبية مجرد تسديد خانات علي الورق فقط أما الواقع فيجب أن نعترف أنه لا يوجد جهة قادرة علي تحمل عبء اخراج فني ماهر في العديد من التخصصات التي نحتاجها. أضاف: وحتي في حالة وجود مراكز متخصصة تابعة لجهة من الجهات وتعمل بشكل جيد فالاعداد التي تتخرج فيها ضئيلة جداً معظمها يجد طريقه للسفر للخارج باعتباره سلعة مطلوبة في الدول المختلفة والاعداد المتبقية لاتفي باحتياجات العديد من الصناعات حتي التقليدية فمثلاً في مجال صناعة النسيج لكي تعثر علي مقدار جيد ليس أمامك إلا أن تأتي بأي شخص غير مؤهل ليتعلم لديك ويكبدك خسائر كبيرة في أول الأمر إلي أن يتقن المهنة وكذلك مهنة اللحام العادي تجد صعوبة في العثور علي شخص مؤهل للقيام بها. أوضح أن التعليم الفني ايضا يعاني من مشكلة خطيرة سواء قبل انشاء وزارة خاصة به أو في وجودها أو بعد الغائها فالامكانيات في مدارسها محدودة للغاية وكذلك التخصصات فهي لا تخرج عن 3 تخصصات هي الزخرفة بما يشمله من الحديد وتشكيلاته والكهرباء والميكانيكا أما باقي التخصصات فلا وجود لها. أكد أن الحل يتمثل في العودة الي نظام التلمذة الصناعية الذي كان موجوداً في الماضي بحيث يلتحق به الطالب بعد الانتهاء من دراسته الابتدائية بشرط أن يتم تطويره بحيث ينتظم الطالب 3 أيام حضور في المدرسة يتلقي فيها دروس في العربي والرياضيات وال 3 أيام الأخري يقضيها في المصانع المختلفة ليتلقي تدريباً عملياً خاصة وان الوزارة غير قادرة علي توفير الأدوات والمعدات الحديثة التي يجب تدريب الطالب عليها ليواكب المستجدات التي طرأت علي سوق العمل في الآونة الأخيرة. أضاف أن هذا النظام له العديد من الفوائد حيث يضمن تخريج عامل مدرب علي أعلي مستوي خاصة في مجالات جديدة مثل اللحام باستخدام الليزر أو تشغيل المخرطة بالكمبيوتر حيث توجد في العديد من المصانع التابعة للقطاع الخاص وفي نفس الوقت لاتستطيع مدارس التلمذة الصناعية توفيرها للطلاب للتدريب عليها بسبب اسعارها المرتفعة. ايضا يجب أن يخضع الطالب في هذا النظام للتدريب الصيفي بحيث يتم الزامه بالحضور إلي أحد المصانع لمدة شهر من الاجازة الصيفية التي تمتد الي ما يزيد علي 4 أشهر ولا ينتقل الطالب للسنة الدراسية التالية الا بعد اجتيازه لفترة التدريب. طاقات بشرية * د.ابراهيم محمود - استاذ التنمية البشرية بجامعة القاهرة يري أننا أهملنا علي مدار عقود طويلة الاستفادة من طاقات بشرية هائلة كان يمكن حسن الاستثمار الجيد لها من أن تتحول الي أحد مصادر الدخل القومي التي قد تفوق المصادر التقليدية من خلال تصدير العمالة المدربة الي جميع دول العالم باعتبارهم عناصر نادرة ومدربة علي أعلي مستوي يتهافت العالم علي الاستعانة بخبراتهم. أضاف أن افتقادنا للفني المدرب الذي يستطيع أن يلبي الاحتياجات المتنامية في هذا المجال يعود الي عاملين اساسيين الأول غياب التنسيق بين الجهات التي تتولي التدريب وهي كثيرة مثل التدريب الصناعي ووزارة القوي العاملة ووزارات عديدة أخري حيث لا يوجد جهة تتولي التنسيق بين جهد وعمل كل جهة من الجهات والنتيجة الطبيعية تشتت الجهود وعدم وجود منظومة متكاملة تؤدي في النهاية الي توافر العنصر الفني المدرب بدلا من أن يظل مستوي العامل المصري متدنياً أو يتم الاستعانة بعمالة أجنبية بما يمثله ذلك من خسائر علي كل المستويات. والعامل الثاني عدم الدراسة الجيدة للاحتياجات الحقيقية لسوق العمل بشقيه الداخلي والخارجي حيث مازالت غالبية الجهات التي تقوم بالتدريب تهتم بمهن تقليدية تجاوزتها الأيام ولا تحاول أن تبذل جهداً حقيقياً في اقتحام مجالات جديدة تتطلبها الطفرة التي تحدث لدينا الأن في العديد من المجالات بدليل أننا عانينا اثناء تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة من العثور علي عناصر فنية مدربة وكان يتم تدريبهم في نفس مكان العمل وايضا المصانع الخاصة نجدها في بعض الأحيان تلجأ إلي استقدام عمالة مدربة لتفي باحتياجاتها. أوضح أن غياب عنصر التدريب ومن ثم العنصر الفني الماهر لا يمتد اثره فقط علي المشروعات سواء القومية أو الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال ولكن يمتد الأثر السلبي ايضا الي المواطن نفسه الذي يعاني الأمرين في الحصول علي حرفي مؤهل للقيام بأبسط المهن مثل الكهربائي أو السباك أو النجار فالأمر يدار بعشوائية شديدة لا مثيل لها في أي دولة من دول العالم. تراجع الإقبال * محمد اسماعيل عبده - رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية يؤكد أن الصناعة تعاني من مشاكل متعددة يأتي علي رأسها عدم نجاح مراكز التدريب في توفير العمالة المطلوبة بدليل الاحصائيات التي نشرت مؤخراً وأكدت وجود تراجع في الاقبال علي العمالة المصرية بنسبة 40% خارجياً في العام الماضي فقط وهو شيء مخجل. تساءل كيف نطالب رجال الأعمال والمستثمرين بالقيام بدورهم في عملية الانتاج وضخ استثمارات جديدة في وقت هم مكبلين فيه بالمشاكل ولا يجدون العمالة المطلوبة فجميع المراكز تدريبها نظري لدرجة أن بعض رجال الأعمال يقومون بعملية التدريب في مصانعهم يقوم بالانفاق عليها رغم ان هذا ليس دورهم ويؤدي ذلك لفقدان الكثير من ساعات العمل والأخطر انه بعد هذا الانفاق في استقدام مدربين وتصميم البرامج يمكن أن يسافر العامل للخارج ويلجأ لوظيفة أخري تحقق له مكاسب أكبر. وكذلك التعليم الصناعي الذي يضم 2 مليون طالب ومع ذلك لا نجدهم يدرسون مقررات لا تتناسب مع الصناعات الحديثة وحتي المهن التقليدية لا يتم تدريبهم عليها رغم أننا لو قمنا بحسن استغلال مراكز التدريب يمكن أن يساهم في زيادة الانتاج بما لا يقل عن 30% من الطاقة الحالية ويؤدي لفتح خطوط انتاج جديدة وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة. طالب بسرعة تطوير العمل في مراكز التدريب فالبرامج مثلاً لم يتم تحديثها منذ التسعينيات والمعدات والمدربين دون المستوي خاصة أن التطوير يؤتي ثماره بعد فترة. ضعف الميزانية * إيهاب الجباس - مدير البرامج القومية والمشروعات بمجلس التدريب الصناعي يؤكد ان المجلس نشأ في 2006 بقرار وزاري وبدأ العمل الفعلي من عام 2007 ويستهدف الفئة العمرية من سن 16 سنة الي 35 لأن 60% من التركيبة السكانية في هذه الفئة بالاضافة الي أننا نعاني نقصاً في العمالة الفنية الماهرة نتيجة عدم اهتمام الدولة بتعديل النظرة للعمل الفني. أضاف أن المجلس يعتمد في توفير الفرص التدريبية علي التعاون مع مراكز تدريب حكومية تابعة للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والاكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا وكذلك مراكز خاصة ويشترط فيها أن تكون علي أعلي مستوي ومعتمدة حتي نضمن تخريج منتج علي أعلي مستوي. والمجلس يقدم الدورات بدون مقابل ويمنح المشاركين مصاريف انتقال وتستمر الدورة من أسبوع الي شهر ويشترط في المقبولين أن يكون لديهم فكرة عن مباديء المهنة التي سيتم تدريبها عليهم. أضاف أننا نواجه مشكلة حقيقية تتمثل في ضعف الميزانية في السنوات الأخيرة أثرت علي الخطط المستهدف تحقيقها فعلي سبيل المثال كان هدفنا في عام 2015 تدريب 100 ألف وما تم بالفعل تدريب 78 ألف فقط مع الوضع في الاعتبار أننا لا نحصل علي أي منح أو تمويل خارجي مثلما تتلقي بعض المراكز الخاصة. اشار إلي أن المجلس يعي جيداً نوعية المشروعات المستقبلية ولذلك قمنا بمد مشروع قناة السويس الجديدة بمعملين مجهزين للتحكم الآلي لتدريب العاملين علي المهن المطلوبة خاصة في مجال الكهرباء والتكنولوجيا مع الاهتمام بالمحافظات الحدودية والنائية مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المكان ولذلك قمنا مثلاً بتدريب شباب 16 قرية بالنوبة علي مشروعات تجفيف المنتجات البيئية مع اقامة شراكة مع المصانع والشركات الكبري لتهتم بعنصر التدريب في الأماكن النائية. أوضح ان المجلس سوف ينظم ملتقي للتوظيف في مارس القادم بمدينة الاسماعيلية ومن المتوقع أن يتم توفير 15 ألف فرصة عمل حيث سيقوم المجلس بتدريب الشباب وتطوير قدراتهم. أكد أن الكثير من المشاكل ستجد طريقها للحل إذا وجدت المظلة التي تجمع هذه المراكز وتنسق عملها وخططها مع ضرورة أن يكون هناك رخصة لمزاولة المهنة يحصل عليها الشخص بعد تلقي التدريب وهي شهادة دولية معتمدة تتيح له حتي العمل في الخارج.
