صندوق تطوير التعليم هيئة خدمية عامة تابعة لمجلس الوزراء عمره يقترب من اثني عشر عاماً.. تم إنشاؤه وإسناد مهمة إقالة التعليم من عثرته إليه.. الكثيرون لا يعلمون شيئاً عن الصندوق والبعض لا يري له أثراً ايجابياً ملموساً علي واقع التعليم المرير والذي جعل مصر تحتل مرتبة متدنية للغاية عالمياً. من يتابع بعضا من انجازات الصندوق قد لا يفهم فلسفة انشائه فيوجه إلي مشروعاته اتهامات عديدة.. من هنا جاء الحوار مع الدكتور عبدالوهاب الغندور المشرف علي الصندوق والقادم إليه منذ عامين من كلية الهندسة بعين شمس ليضع النقاط فوق الحروف ويوضح ما قد لا يعرفه الكثيرون.. فالصندوق هو المعمل الذي انشيء بقرار جمهوري لتبني أنظمة تعليمية غير تقليدية تعالج مشاكل التعليم وعندما تنجح يسلمها للدولة للتوسع فيها وتعميمها.. أنظمة للتعليم الفني والذي يحتل نصيب الأسد من اهتمامات الصندوق باعتباره قاطرة التنمية وأيضاً التعليم العام والجامعي.. الصندوق عاني أيضاً من التخبط لمدة ثلاث سنوات بعد ثورة يناير تأثراً بالاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد مما عطل بعض مشروعاته. وفيما يلي نص الحوار: * حدثنا عن نشأة الصندوق وتشكيله والهدف منه؟ ** الصندوق أنشيء في 2004 وكانت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وقتها صاحبة الفكرة بهدف تطوير التعليم العام والفني والجامعي.. وذلك ليكون معملاً للدولة لإنشاء مشاريع أو نماذج أو أنظمة تعليمية غير تقليدية تعالج مشاكل التعليم وعندما تنجح يتم تعميمها تدريجياً لتحل محل أنظمة التعليم القائمة والتي أفرزت طلاباً وخريجين غير مستوفين للمعايير العالمية.. وهذا المستوي نلمسه كأساتذة جامعة حتي في أوائل الدفعات.. والصندوق يرأسه رئيس الوزراء وأعضاء مجلس إدارته هم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والاتصالات والمالية والتعليم والتعليم العالي.. بالاضافة لأربعة من الشخصيات العامة.. وهذا التشكيل يأخذ شكل التحالف التعليمي المسئول عن المشاريع التعليمية لتكون كيانات قادرة علي التوسع والتعميم. * ماذا عن ميزانية الصندوق ومصادرها؟ ** الصندوق تم انشاؤه بمنحة من المعونة الأمريكية قيمتها 500 مليون جنيه وله ميزانية من الدولة بالإضافة إلي جزء من اتفاقيات مبادلة الديون مع بعض الدول التي تشارك معنا في المشاريع التعليمية بدلاً من السداد النقدي للديون.. وهذا العام بلغت الميزانية 335 مليون جنيه منها 53 مليونا فقط من الدولة. الاضطرابات السياسية * ما هي المشاريع التي تبناها الصندوق في كل مجال تعليمي؟ ** هذه المشاريع بدأت في 2009 بعد انتهاء عملية الهيكلة وتحديد الشركاء التعليميين الأجانب أصحاب الخبرة في كل مجال مثل ألمانياوايطاليا في التعليم الفني وانجلترا في التعليم العام.. لكن الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ثورة يناير وحتي عام 2013 انعكست سلباً علي أداء الصندوق وعلي حركة مشروعاته نتيجة التغييرات الوزارية المتلاحقة وبالتالي تغيير مجلس إدارة الصندوق ونظرة بعض الوزراء للصندوق علي أنه منافس لهم في حين ان فكرته انه داعم وليس منافساً.. حيث يتولي المشروع حتي ينجح ثم يسلمه للوزارة أو الجهة التي سوف تتولي تعميمه. بعد مساعدة الصندوق لها بتوفير البيئة الصالحة لنجاحه ونموه.. وقد أخذت هذه الظروف وقتاً وجهداً لتصحيحها. تطوير 2000 مدرسة فنية * ما هي المشاريع في مجال التعليم الفني؟ ** تعتمد علي إنشاء شبكة من المجمعات التكولوجية المتكاملة في المناطق الصناعية لتكون نواة لتطوير 2000 مدرسة فنية في كل المحافظات خلال عشر سنوات وبمعايير عالمية.. كل مجمع تكنولوجي عبارة عن مدرسة ثانوية صناعية يتم تحويلها لمجمع به مدرسة بنظام الثلاث سنوات. وكلية متوسطة مدة الدراسة بها لمدة سنتين. وكلية عليا تمنح درجة البكالوريوس وتخرج المهندسين التنفيذيين الذين يحتاجهم سوق العمل بدلاً من قيام خريجي كليات الهندسة بهذا العمل حالياً.. وللطالب الحق في التوقف بعد أي مرحلة والنزول لسوق العمل والعودة لاستكمال المرحلة الأعلي عندما يريد.. والخريج في كل المراحل يحصل علي شهادة معتمدة من الشريك الأجنبي بأنه مستوف لشروط السوق الدولي ولديه مهارات محددة بدقة في الشهادة.. وكانت البداية بمجمع الأميرية الذي استعنا في إقامته بالخبرة الانجليزية في المناهج والخبراء وتدريب المعلمين بالاضافة لتطوير البنية التحتية وفقاً للاحتياجات الفعلية مع مراعاة ان الهدف هو الحصول علي نظام تعليمي يوافق الظروف المصرية.. كما تم الحاق جزء رابع به هو مركز التدريب المهني ومدة الدراسة به عامان ويستفيد من امكانيات المجمع ويستطيع الالتحاق به كل من يريد الارتقاء أو تغيير مجاله ليصبح فنياً متميزاً.. كذلك يتيح التدريب ورفع المهارات لعمال القطاع العام أو الخاص في شكل مجموعات.. وهذا المركز تم بتمويل كوري قدره مليون دولار. * وماذا غير الأميرية؟ ** أقمنا مجمعاً في قرية فقيرة اسمها ديمو بالفيوم.. شاركت فيه الحكومة الايطالية بتمويل 150 مليون جنيه دفعت منهم 85 مليوناً في إطار مبادلة الديون.. وهدفها الحصول علي خريج مستوف للمعايير الدولية تستعين به في استثماراتها في مصر كعمالة محلية بدلاً من الاستعانة بعمالة من الهند أو باكستان.. وقد تم تخريج دفعة بالفعل من المدرسة الصناعية والتحقت بالكلية المتوسطة. تخصصات متعددة * والمجمع الثالث؟ ** مجمع أسيوط.. وهو عبارة عن مدرسة صناعية يتم الآن تحويلها لمجمع بتمويل من الحكومة الألمانية قيمته 20 مليون يورو وسوف يبدأ في استقبال الطلاب قريباً.. وهنا مجمع رابع في مدينة السلام يعمل مع وزارة الإنتاج الحربي والذي خرج طلبة وصلوا لمرحلة البكالوريوس وبه نفس الشريك الانجليزي الموجود في الأميرية ومجمع خامس في أبوغالب بالجيزة مع ايطاليا.. وسوف نبدأ قريباً في إقامة مجمع متكامل في المنطقة الصناعية لمحور قناة السويس حيث سيكون لهذا المحور نصيب الأسد من المجمعات في المرحلة المقبلة. * ما هي التخصصات الفنية التي يتم تدريسها في هذه المجمعات؟ ** كل المجمعات بها تخصصات أساسية هي الميكانيكا والكهرباء ثم يتشعب منهما تخصصات أخري حسب المنطقة الصناعية التي توجد بها مثل السيارات في الأميرية والبناء والانشاءات في أسيوط والسيارات والتكييف في الفيوم. خريج جيد * كيف ستكون هذه المجمعات نواة لتطوير فعلي للتعليم الفني كله والذي يضم 2000 مدرسة؟ ** هذا سوف يتم علي مرحلتين الأولي بدأت بالفعل بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير 27 مدرسة صناعية. أي مدرسة في كل محافظة من خلال نظام تعليمي متكامل يضم المناهج وإعداد المعلم والبنية الأساسية لضمان خريج جيد.. وذلك بالخبرة الموجودة في المجمعات وأيضاً الشركاء الأجانب وسنبدأ بثلاث مدارس ثم ننتقل للباقي لننتهي من تطوير ال27 مدرسة في خمس سنوات.. بعدها تبدأ المرحلة الثانية بأن تصبح كل مدرسة داعمة ومطورة لسبع مدارس أخري حولها وخلال ثلاث أو أربع سنوات أخري يكتمل تطوير كل المدارس الصناعية في مصر.. خاصة ان هذا يتواكب معه انشاء مدارس ثانوية مهنية مدة الدراسة بها عامان فقط لتخريج العامل الماهر في السباكة والنجارة وغيرها وهي تختلف عن المدارس الصناعية. مدارس النيل * ننتقل لمشروعات تطوير التعليم العام؟ ** دخل الصندوق هذا المجال بمشروع مدارس النيل عام 2009 وكان الشريك الأجنبي فيها هو هيئة الامتحانات الدولية في جامعة كمبردج بانجلترا علي ان تحل شهادة مدارس النيل عندما تكتمل محل شهادة الثانوية العامة الحالية.. وتم إقامة خمس مدارس وفقاً لنظام تعليمي ينمي القدرات التحليلية للطفل ويفرز في مراحل محددة مهارات كل تلميذ ويجعل التلميذ نفسه يحدد مجاله المستقبلي.. وذلك من خلال مناهج مصرية بمعايير دولية فنجد منهجي اللغة العربية والدراسات من أقوي المناهج عكس الشهادات الدولية الأخري الموجودة في السوق التعليمي المصري.. والطلبة الدارسون في هذه الشهادة وصلوا للصف الثاني الثانوي ونتائج التقييم للابتدائية والاعدادية وسنوات النقل هائلة.. معني ذلك ان التجربة التي تبناها الصندوق كمعمل نجحت وعلي وشك الاكتمال تمهيداً للتوسع فيها. التعليم الهام * وما هي الخطوات التالية لتطوير التعليم العام وهو كما نعلم جميعاً في حالة متردية حتي ان مصر في الترتيب قبل الأخير في مستوي التعليم عالمياً؟ ** خطوات كثيرة أولها أن تمتلك مصر شهادة النيل وتديرها حتي تستطيع التوسع فيها وتسويقها أيضاً لتصبح مصدر دخل هائل.. وامتلاك الشهادة يعني ان يكون لدينا الكوادر القادرة علي تدريب المعلمين علي تدريس المناهج وهيئة الامتحانات المصرية التي تضع الامتحانات وليس كما هو الآن حيث ترد الامتحانات من جامعة كمبردج التي تقوم أيضاً بتدريب المدرسين.. وبالتالي يصبح النظام التعليمي ملكاً لمصر وتكون كمبردج مجرد رقيب للتأكد فقط من صلاحية مصر للامتلاك.. وهذا محدد له ان يتم خلال ست سنوات علي الأكثر وفقاً للخطة المحددة وللاتفاقية الموقعة مع كمبردج والتي تعطي الحق لمصر حال امتلاك الشهادة ان تستخدمها في التعليم العام والخاص التجريبي بل تبيعها للدول الأخري. تسويق الشهادة * كيف نسوق الشهادة ونحن لم نصلح بعد حال تعليمنا ألسنا الأولي؟!! ** التسويق سيكون بالتوازي مع التطبيق في الداخل.. حيث نستطيع ان نبيعها للدول العربية وللتجمعات الناطقة بالعربية في كندا وأمريكا واستراليا وغيرها لأنها من أقوي الشهادات الدولية.. وهذا يحقق دخلاً هائلاً يستخدم للانفاق في الداخل للوصول إلي خريج مطابق للمواصفات الدولية. * الا تري أنك متفائل كثيراً؟ أين هذا من واقع تعليمي مرير خاصة في الكفور والنجوع حيث يجلس التلاميذ علي الأرض؟!! ** أنا لست متفائلاً هذه خطة ولابد من امتلاك الشهادة خلال ست سنوات وبحث كيفية التعميم لأن النظام التعليمي الحالي المعتمد علي التلقين قلته أحسن لأنه لا ينمي عقل الطالب. فهو فقط ينمي قدرة الحفظ وهذا لن يفيد الدولة في شيء.. فهل يعقل ان أوائل خريجي كليات الهندسة عندما تقابلهم مشكلة علمية لا يستطيعون التصرف فيها دون مثال محلول!! بناء 50 ألف مدرسة! * من المسئول إذن عن التوسع والتعميم؟ ** الخطة حددت موعد امتلاك النظام لكن موعد استبداله بالثانوية العامة ليس مسئولية الصندوق بل مسئولية وحدة مدارس النيل التي تأسست لتتولي التوسع بالتنسيق مع وزارة التعليم.. فمنذ أيام كنت مع وزير التعليم الذي قال انه كان يعتقد ان كثافة الفصول في القري والنجوع 120 تلميذاً لكنه علم انها وصلت ل..140 ومعني ذلك انه حتي لا يصلح للتلقين وهذا وضع مرفوض شكلاً وموضوعاً.. فشهادة النيل تشترط كثافة لا تزيد علي 25 تلميذاً وفقاً للمعايير الدولية.. ومعني ذلك انه يجب ان تبدأ الدولة في تمويل التطوير اللازم لتطبيق هذه الشهادة.. وليس مقصوداً التمويل الحكومي بل الشراكة بين العام والخاص مثل معظم دول العالم فيتم منح القطاع الخاص حق الانتفاع بالأرض ليبني عليها المدارس ويحصل من الطلبة علي نصف المصاريف فقط ويستهدف الطبقة المتوسطة والأعلي منها.. وما ينتج عن هذه الاستثمارات إلي جانب موازنة الدولة يتم الانفاق منه علي تعليم غير القادرين بنفس مستوي التعليم حتي لو نزلت بكثافة الفصول تدريجياً.. ووزارة التعليم لا تتوقف انتظاراً لذلك لانها بالفعل لديها خطة لبناء 50 ألف مدرسة وقد بدأتها بالفعل. اتهامات وردود 800 * نصل للاتهامات الموجهة لمشروع مدارس النيل وأولها انه تعليم للصفوة بدعم من الدولة علي حساب التعليم العام؟ ** غير صحيح لأنها شهادة عامة تستهدف المتميزين من أبناء الطبقة المتوسطة كمرحلة تجريبية قبل التعميم لأنهم القادرون علي دفع المصروفات التي تتراوح بين 7 و12 ألف جنيه فالصندوق كما قلت معمل تجريبي للدولة ونحن لن نتقدم خطوة واحدة إذا لم يكن لدينا جرأة التجريب.. فصحيح ان مصر دفعت 9 ملايين جنيه استرليني لجامعة كمبردج لكن التجارب عادة غالية ولا ننسي ان الأسر التي ألحقت أبناءها بالمشروع قبلت نظاماً لم يكن تم تجريبه بعد. * هناك أيضاً اتهامات بالفساد والمحسوبية سواء في قبول الطلبة أو تعيين المدرسين.. وأيضاً بزيادة المصروفات بالمخالفة للقانون؟ ** كل هذا كلام مرسل لا دليل عليه ويرجع إلي كثرة المتقدمين للالتحاق بالمدارس مقارنة بالأعداد المطلوبة ومن لا يتم قبوله لعدم توفر الشروط فإنه يردد هذه الاتهامات.. وقد غيرنا نظام القبول وكلفنا به لجنة محايدة من أساتذة كليات التربية في محاولة للحد من تدخل العامل البشري عندما كانت كل اجراءات القبول تتم من خلال ادارة المدرسة.. نفس الكلام ينطبق علي التعيين لأن المدرسين يتلقون تدريبات عالية المستوي تتولاها جامعة كمبردج.. أما ما يتعلق بزيادة المصروفات فهي تتم وفقاً للقانون بنسبة خمسة في المئة سنوياً.. لكن كلامي هذا يتعلق بالفترة التي كان الصندوق فيها مسئولاً مباشرة عن المدارس قبل إنشاء وحدة مدارس النيل في مايو 2015 وبعد هذا التاريخ يسأل مدير الوحدة المسئولة إدارياً وفنياً. * وهروب المدرسين من المشروع بعد تلقيهم أعلي التدريبات إلي المدارس الدولية الأخري؟ ** هذه مشكلة حقيقية فالمدرس يحصل علي راتب حده الأقصي خمسة آلاف جنيه وبعد التدريبات يرتفع مستواه ويزيد الطلب عليه ويصبح مطلوباً في المدارس الدولية براتب يصل إلي عشرين ألف جنيه.. وبالتالي فالحل هو تعديل الأجور في مدارس النيل لتزيد عندما يرتفع مستوي المدرس وهذا ما يتم دراسته حالياً بين وحدة مدارس النيل ووزارة المالية. جامعات واعدة * ماذا عن مشروعات التعليم العالي؟ ** أولها كان الجامعة المصرية اليابانية وقد انشأها الصندوق ونجحت وتم بالفعل تسليمها إلي وزارة التعليم العالي عام 2008 وهي في برج العرب ولها مجلس أمناء وتقبل الطلبة والدراسة بها شغالة.. ثم الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني وقد استقلت عن الصندوق ورغم انها جامعة شغالة الا انها حتي الآن بلا هوية محددة.. والسبب ان استقلالها جاء قبل ثورة يناير مباشرة وكان الهدف ان تكون جامعة أهلية لكن لم يكن قانون الجامعات الأهلية قد صدر فكان الحل ان يصدر لها قرار جمهوري بأنها جامعة خاصة.. لكن للأسف هي حتي الآن لم تستوف المعايير اللازمة ولم تحصل علي عضوية مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وليس لها مجلس أمناء ولا مقر دائم حيث تستأجر مقراً من جامعة القاهرة.. وقد يكون من الصالح ان يتم تحويلها إلي جامعة أهلية لتدخل في المنظومة التابعة لوزارة التعليم العالي لأنها جامعة واعدة تستحق النمو وهي الوحيدة للتعليم عن بعد وبها تخصصات متعددة لكن يبقي الرأي النهائي لمجلس إدارة الصندوق. * والجامعة الألمانية..؟ ** المقصود بها الجامعة التكنولوجية المصرية لتكون مظلة وكياناً جامعاً لكل كيانات التعليم الفني الموزعة حالياً بين عدة وزارات منها التعليم والصناعة والسياحة في حالة من التشرذم غير موجودة في الدول المتقدمة. وهي ليست الجامعة الألمانية فهذا مسمي غير صحيح لانها جامعة مصرية تستعين بالتجارب الناجحة في عدة دول منها ألمانيا وسيتم قريباً عمل ورشة عمل لتشريع اجراءات إقامة تلك الجامعة وستكون نواتها المجمعات التكنولوجية السابق شرحها وقد تحتاج فقط مقراً إدارياً.. ومن المنتظر ان تظهر للنور خلال فترة تتراوح من ستة إلي ثمانية شهور من الآن وسوف تضم ايضاً كليات التعليم الصناعي الأربع التابعة للجامعات الأخري حالياً.
