علمت "المساء" ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدر اليوم قراراً جمهوريا بتعيين 28 اسما في مجلس النواب في إطار ممارسة الرئيس حقه الدستوري وفقا للمادة 102 من الدستور بتعيين عدد من الأعضاء بنسبة لا تزيد علي 5% من اجمالي أعضاء مجلس النواب كما يصدر قرارا آخر بدعوة المجلس للانعقاد. قالت مصادر رفيعة المستوي ل"المساء" ان من بين الأسماء التي يتضمنها القرار بطلة السباحة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابقة وبطلة التايكوندو كارولين ماهر والدكتور أسامة الأزهري عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية وحسين عيسي رئيس جامعة عين شمس وكريم إبراهيم درويش ومهجة غالب مستشار رئيس جامعة الأزهر وبسنت فهمي خبيرة الأوراق المالية وبهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد وسري صيام رئيس مجلس القضاء الأسبق وأشرف يحيي ومسعد أحمد فهمي وجليلة عثمان وأنيسة حسونة مدير مؤسسة مجدي يعقوب وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع ومجدي عبدالرحمن وماريان أمير رفائيل. وأضافت المصادر انه تم ابلاغ المعينين بسرعة إجراء الكشف الطبي تمهيدا لانعقاد أولي جلسات مجلس النواب. من جهة أخري تصاعدت توقعات بورصة الترشيحات لرئيس مجلس النواب لصالح المستشار أحمد الزند وزير العدل الذي احتل مساحات واسعة داخل أروقة البرلمان من الترحيب من النواب الجدد والاشادة به في مواقفه التاريخية التي سجلها التاريخ بوقوفه ضد الطاغوت الإخواني ومحاولات جماعة الإخوان الإرهابية ارتكاب مذبحة القضاة الشهيرة للاطاحة بنحو ثلاثة آلاف قاض من المناهضين للإخوان واستبدالهم بقضاة ينتمون الي الجماعة ونجح في الحفاظ علي استقلال السلطة القضائية بكل الطرق وهو يشغل منصب رئيس نادي القضاة حتي تم تعيينه وزيراً للعدل. وقد لقي ترشيح الزند ترحيباً برلمانياً واسعاً في الوقت الذي قالت فيه مصادر مقربة من التكتلات والأحزاب السياسية في البرلمان إن هناك استعداداً كاملاً للتنازل عن تبنيها اختيار رئيس البرلمان من المنتخبين في اطار تأييد تولي الزند هذا المنصب. ومن المنتظر أن تعود لجان استقبال النواب لاستيفاء أوراق عضويتهم في البرلمان فور صدور القرار الجمهوري بالنواب المعينين ويكتسب المعينون الحصانة البرلمانية بمجرد صدور قرار التعيين. في الوقت نفسه فإن ترشيح الزند لهذا المنصب وشموله قرار التعيين الجمهوري للنواب فإنه سيكون هناك تعديل وزاري عاجل لشغل منصب وزير العدل الذي سيكون شاغراً في حالة ترشح الزند في قائمة المعينين وترشحه لمنصب رئيس البرلمان. وتدور التوقعات ما بين احتمالية أن يشمل التعديل الوزاري وزراء آخرين أو اقتصار التعديل الوزاري علي منصب وزير العدل فقط وبذلك سيكون أول تعديل وزاري علي حكومة شريف إسماعيل ولكنه تعديل اضطراري تتطلبه الظروف المستجدة. وعلي صعيد آخر تراجعت وبقوة التوقعات أن يشمل القرار الجمهوري بالتعيين المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت السابق رئيس المحكمة الدستورية العليا حالياً بعد أن أعلن منصور اعتذاره عن عدم قبول التعيين في مجلس النواب وبالتالي انتهت كافة الفرص المتاحة لشغله منصب رئيس البرلمان الجديد. وتدور التوقعات داخل الأروقة البرلمانية عن تزايد فرص شغل امرأة من نائبات البرلمان منصب أحد وكيلي البرلمان في الوقت الذي يرجح فيه أن تنجح المشاورات الجارية حالياً بين مختلف التكتلات والأحزاب السياسية والمجموعات الجغرافية البرلمانية في التوصل الي اتفاق بأن يكون أحد الوكيلين عن الوجه البحري والآخر عن الوجه القبلي إضافة الي مراعاة التمثيل النوعي العادل في الترشح لمناصب رؤساء اللجان البرلمانية والوكلاء وأمناء السر في كل لجنة.
