أعلنت جبهة الإرادة الشعبية وهي ائتلاف من القوي الإسلامية توافقها علي سبعة مطالب ليوم "جمعة الإرادة الشعبية" 29 يوليو وأنها تدعو لتوافق القوي السياسية عليها. وفي مقدمتها أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوضع جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية. قالت الجبهة "المحسوبة علي التيار السلفي" في بيان لها إنها تطالب بتحديد موعد تسليم إدارة الدولة إلي سلطة مدنية منتخبة. وبإعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء في اتخاذ إجراءات عملية في ملف التطهير الشامل لملف الفساد المالي والإداري. إضافة إلي سرعة محاكمة الرئيس السابق مبارك وجميع أركان نظامة. كما طالبت بتنفيذ الوعود المقدمة بخصوص محاكمة قتلة الثوار. وفتح التحقيق في ملف القناصة كمطلب ثالث. أشارت الجبهة إلي أنها ترفض وضع تشريعات وإصدار قوانين وقرارات بشكل منفرد تؤثر علي مستقبل مصر مثل قانون مجلسي الشعب والشوري. ووضع بنود حاكمة للدستور. ووضع محددات اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور. وقانون تجريم المظاهرات والاعتصامات وغيرها دون الرجوع لكافة القوي السياسية والتيارات المختلفة. طالبت الجبهة أيضا بالاسراع بصرف مستحقات المصابين وتعويض أهالي الشهداء. إضافة إلي وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية. ومحاسبة المتهمين بقتل الشهداء. وتفريغ الدوائر القضائية لسرعة المحاكمات. من ناحية أخري اعلنت الجماعة الإسلامية. عن تمثيلها بأحد قيادات مجلس شوري الجماعة. علي المنصة الرئيسية بميدان التحرير. في مظاهرات الغد. مشددة علي كافة أعضائها في مختلف المحافظات بضرورة التوافد إلي ميدان التحرير قبل صلاة الجمعة. قال محمد حسان حامد سكرتير المكتب الإعلامي التابع لمجلس شوري الجماعة الإسلامية. إن الجماعة سيكون لها منصة فرعية بالميدان بجانب مشاركتها علي المنصة الرئيسية. كما تقرر أن يكون الإخوان هم المسئولون عن تأمين الميدان. وأضاف حامد: "سيتم إبلاغ مسئولي الجماعة بالمحافظات عن مكان التجمع".