وسط مؤشرات علي تراجع اثيوبيا خطوة واحدة قالت مصادر مشاركة في الاجتماع السداسي لسد النهضة المنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم أنه تم الرد علي بعض الشواغل المصرية وذلك في اليوم الأول للاجتماعات قالت المصادر إن إثيوبيا لا يمكن أن تغلق سد النهضة لحجز ومنع تدفق مياه نهر النيل الأزرق إلي دولتي المصب وأن أديس أبابا لديها مختبرات تحدد الاخطار وتمنع أي مخاطر تحدق بالحصص المائية لمصر والسودان ولدينا تعاون مع كندا في هذا الشأن لمزيد من الضمان. قالت المصادر في تصريحات الليلة الماضية إن العرض الاثيوبي يؤكد أن سلامة السد هي أمر حيوي لاثيوبيا وأن لديهم دراسات تتعلق بالتمويل وأخري تتعلق بالاثار البيئية واثيوبيا تسعي لايجاد اتفاقيات مطمئنة للجيران تسمح لها بإقامة سدود لتوليد الكهرباء علي النيل الأزرق ومشروعات لتنمية الموارد المائية بما لا يضر بحصص مصر والسودان كما طالبت بتوقيع اتفاقية تشغيل بين الدول الثلاث لضمان انسياب الماء بالتشاور بين الجيران لأنه عن طريق التشغيل يمكننا التصدي لما يقلق المصريين أو أي شخص آخر طبقا للرد الاثيوبي. أكدت المصادر إن التعاون سيتيح للدول الثلاث استخدام المياه بصورة مناسبة وعادلة لأنه ليست هناك دول تدعي بأن المياه تخصها وحدها مؤكدة ضرورة تجنب الصراعات وأن نبحث عن التعاون المشترك لحل أي خلافات حول المشروع. كشفت المصادر عن أن اثيوبيا أبدت استعدادها لإجراء دراسات اضافية للتأكد من سلامة سد النهضة لتبديد المخاوف المصرية والسودانية زاعمة عدم وجود أي أخطار تهدد السد لأن المشروع يبعد 160 كم عن أقرب طريق سيارات و30 كم من الحدود السودانية. كما زعمت أن السد يبعد كثيرا عن حزام الزلازل خاصة وأن "سد الروصيرص" السوداني القريب من سد النهضة تم انشاؤه قبل 60 عاما ولم يتعرض لأي زلزال طوال هذه الفترات. شدد الوفد الاثيوبي خلال الاجتماعات علي استعداده لتنفيذ مشروع زراعي عملاق يخدم اثيوبيا والسودان في المنطقة الحدودية ويستفيد من الطاقة الكهربائية التي يولدها سد النهضة في المنطقة الحدودية مع السودان واستكمل الوفد الاثيوبي عرضه بالتأكيد علي أن المشروع يساهم في حل مشاكل نقص الكهرباء في الدول الثلاث خاصة وأن سكان دول حوض النيل في تزايد حيث يصل العجز في تلبية احتياجات استهلاك الطاقة بمقدار 20% وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف الأغراض الانتاجية بما يمكن دول حوض النيل من انشاء قاعدة صناعية متينة لأنه بدونها لا يمكن أن يكون هناك تطور وتصدي للبطالة وأنه في حالة الاتفاق حول المشروع فيمكن لمصر والسودان اللتين تعانيان من نقص في الكهرباء أن تحصل عليها من اثيوبيا بسعر زهيد وسيكون أقل من السعر الذي يدفعونه حاليا. من ناحية أخري أكدت مصر علي ضرورة وضع خارطة طريق تنفيذية عاجلة تراعي المخاوف وعناصر القلق المصرية المتمثلة في سرعة اعمال البناء والانشاءات في سد النهضة وبطء مسار المفاوضات الخاصة بتنفيذ المسار الفني المتفق عليه في اتفاق الخرطوم في مارس الماضي لإجراء الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبناء السد علي دولتي المصب مصر والسودان كما طالبت مصر اثيوبيا بوجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقات الموقعة بين الدول الثلاث. عقد الاجتماع بحضور وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاثة من أجل بحث دفع مسيرة المفاوضات وحل المشاكل والقضايا العالقة علي جميع الجوانب السياسية والفنية ومعالجة الهموم والشواغل المصرية بخصوص تأخر مسيرة التفاوض والاسراع بوتيرة البناء علي الأرض. أكد سامح شكري وزير الخارجية للصحفيين المرافقين أن الاجتماع السداسي هام ويأتي في توقيت حيوي من أجل دفع مسار المفاوضات وحل الخلافات العالقة بين الاطراف الثلاثة مشيرا إلي أن الاجتماع السداسي السابق الذي عقد في مارس الماضي حقق نتائج ايجابية أدت إلي اتفاق الخرطوم وتحقيق العديد من الانجازات تم ترجمتها إلي التوقيع علي اتفاق المبادئ الذي وقعه زعماء الدول الثالث في الخرطوم والذي يعد الأساس في صياغة العلاقة التعاونية بين مصر والسودان وأثيوبيا بخصوص موضوع سد النهضة ووضع الاطار السياسي الحاكم لهذا الملف. أضاف شكري أنه بعد ثمانية أشهر من توقيع اتفاق المبادئ وما شهدته المفاوضات الفنية من تعثر نسبي نظرا لعدم الاقدام علي تنفيذ الدراسات الخاصة بتقييم الآثار المترتبة علي بناء سد النهضة علي دولتي المصب كان من الضروري عقد الاجتماع السداسي حتي يتم تناول شواغل الجانب المصري ليس فقط من الجانب الفني ولكن ايضا من الجانب السياسي في تقييم ما تم التوصل إليه والتي تعد نقطة هامة. أكد ضرورة مراجعة المواقف فيما يتعلق بالفترة القادمة من أجل تحقيق التقدم في مسار المفاوضات لافتا إلي أنه علي مدي اكثر من عام ونحن جميعا نسعي ونعمل لتوثيق العلاقات مع اثيوبيا لخلق اطار ثلاثي يضم الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا يسوده التوافق والعمل المشترك نحو ايجاد حلول لشواغل الاطراف الثلاثة. أضاف شكري أننا قطعنا شوطا كبيرا في بناء الثقة مع الاشقاء في اثيوبيا ولا صحة مطلقا لما يتردد عن عدم تحقق نتائج ايجابية في مفاوضات سد النهضة أو افتراض الفشل. قال إنه لا تفكير لنقل ملف سد النهضة من الري إلي الخارجية فقط بوصفه ملف سياسي موضحا أن مصر بلد مؤسسات وأن ملف سد النهضة به جوانب سياسية وفنية وأمنية واستراتيجية تتعاون فيها جميع الجهات المعنية كل في تخصصه ويكمل بعضنا بعضا. قال وزير الخارجية إننا نثق تماما في حسن النوايا للجانب الاثيوبي واشقائنا السودانيين والتي تربطنا بهم علاقات ليس فيها أي اهتزاز وسط المبدأ القائم علي الثقة في هذه العلاقة وفي قدرتنا معا إذا ما توفرت النية والإرادة السياسية لاستمرار العمل بنفس الوتيرة ونفس الاتجاه الذي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ولشعوبها لافتا إلي أن بهذه النوايا والارادة السياسية المشتركة نستطيع أن نتجاوز أي خلافات أو صعاب أو قضايا عالقة.
