تصاعدت ازمة قبول استقالة اللواء خالد الصدر الامين العام لمجلس النواب بعد رفض المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب التراجع عن قراره بقبول استقالة الصدر وموافقة مجلس الدولة علي ندب المستشار أحمد سعد للعمل أميناً عاماً لمجلس النواب بدلاً من الصدر. في نفس الوقت هدد عدد من النواب بتصعيد الأزمة واعداد مذكرة للعرض علي رئيس الجمهورية بصفته المختص بالفصل بين السلطات. "المساء" تابعت القضية في البداية قال الوزير العجاتي في تصريحات للمحررين البرلمانيين انه لا تراجع علي الاطلاق في قرار قبول استقالة الصدر وقال "أنا قاض ولا أصدر حكما واتراجع فيه ابداً". واضاف العجاتي انا رجل قانون قبل ان أكون وزيراً وأن اختلاف موقعي لا يغير من موقفي مشيرا إلي أنه لا يتخذ قراراً الا بعد دراسته جيدا واشار إلي أن خالد الصدر قدم استقالته بمحض ارادته ولم يتعرض لأية ضغوط موضحاً أن الصدر أدي رسالته علي اكمل وجه وقال ان الصدر ترك له حرية اختيار الأمين العام الجديد مؤكدا انه المسئول عن تعيين الامين العام الجديد إلي حين انعقاد البرلمان رسمياً وفقا للاختصاصات المسندة إليه من مجلس الوزراء وطبقا للدستور والقانون الذي منحه الحق في ادارة شئون مجلس النواب وقال انا لم اتعد علي سلطة مجلس النواب كما يقال لكنني امارس سلطاتي ونفي الوزير ما يشاع ويتردد في بعض الصحف من ان الصدر اجبر علي الاستقالة وقال هذا كلام غير صحيح كاشفا انه يوم تقديمه للاستقالة الخميس الماضي لم يكن هو موجوداً في مكتبه لكنه قابل زملائي المستشارين في المكتب وقدم إليهم الاستقالة. وابدي الوزير دهشته مما وصفه بالضجة وقال انه اتخذ العديد من القرارات منذ أن تولي منصبه والتوقيع علي عدد من العقود الخاصة بالتطوير التكنولوجي للبرلمان ولم يعترض احد. وكشف العجاتي ان هناك قضية منظورة امام مجلس الدولة ببطلان تعيين خالد الصدر في منصبه وقال انه ربما يكون الصدر قد قدم استقالته رفعاً للحرج عني.. وقال انه لم يعين الصدر وربما من عينه لم يأخذ باله انه غير حاصل علي ليسانس الحقوق واكد انه تجمعه والصدر صداقة منذ 20 عاما وليست وليدة اليوم وتحكمها المودة والمحبة. واكد العجاتي في تصريحاته ان هناك قوانين ولوائح وقواعد تحكم اختيار الأمين العام للبرلمان وتعيينه في مقدمتها ان يكون حاصلا علي ليسانس حقوق أي رجل قانون وتتوافر فيه عدد كاف من سنوات الخبرة في الأعمال القانونية والتشريعية والإلمام بالقوانين واللوائح والنظم والمبادئ التي تحكم العمل في البرلمان طبقا لما يراه مكتب المجلس. وقد اصدر عدد من نواب البرلمان منهم مصطفي بكري وتوفيق عكاشة وممدوح مقلد وإيهاب الخولي وحمدي سعد وعمر سليمان وحسين فايز ابوالوفا وعصام عبدالله ومحمد عبدالعزيز الغول ومحمد عبدالسلام الضبع ويحيي القدواني وتادرس قلدس وسحر صدقي ومحمد مصطفي سليم وعبدالسلام محمد مصطفي الشيخ وراشد ابوالعيون ومختار دسوقي بيانا يناشدون فيه بعودة الصدر إلي موقعه ورفض الاستقالة. وقالوا إنهم رفعوا مذكرة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي للمطالبة بعودته. وكشف وزير الشئون القانونية انه بالفعل رشح المستشار أحمد سعد القاضي بمجلس الدولة لشغل منصب الأمين العام. كما كشف انه سيتم اعادة النظر في أمر تعيين نائبة الأمين العام وهي حاصلة علي بكالوريوس الزراعة مشيرا إلي أنها كانت تشغل هذا الموقع في مجلس الشوري قبل الغائه وكانت لائحته لا تشترط حصولها علي ليسانس الحقوق. ومن جانبه اعلن توفيق عكاشة اصراره علي الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين وليكون الحسم في يد نواب البرلمان عند الاقتراع علي رئيس البرلمان مشيرا إلي أن لديه احساسا كبيراً ويقينا بالله سبحانه وتعالي بتصاعد احتمالات فوزه بهذا المنصب. وفي اطار الدعاية المبكرة ومحاولة استقطاب اكبر مساحة من تأييد النواب لترشحه قال انه يرفض ان يكون رئيس البرلمان من المعينين واكد انه لن يسمح ومعه جميع النواب المنتخبين بأصوات حرة بأن يكون رئيس البرلمان من بين المعينين بقرار جمهوري لأن هذا يعني أن السلطة التنفيذية فرضت ولايتها علي السلطة التشريعية ونقول الله يرحم البرلمان. وقال ان اختيار نائب معين رئيساً للبرلمان سيعطي مبرراً لما تردده وسائل الإعلام الغربية من أن هذا البرلمان جاء في إطار الديمقراطية الشكلية وأن الديمقراطية في مصر هي مجرد ديكور لتجميل شكل النظام مؤكدا أن كلمة النظام انتهت وأصبحت الكلمة للشعب وأنه لا يوجد رجال لأحمد عز في البرلمان. واكد انتهاء عصر وصاية السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية والأغلبية للمستقلين وهم من سيقررون من هو رئيس المجلس المقبل لأن المجلس جاء بأصوات حرة وانتخابات نزيهة دون أي تدخل من أي أحد.
